طرح دولت اوباما براي شنود اينترنت

قوانين اخير جديدترين حملاتي هستند كه به اينترنت آزاد صورت مي‌پذيرند و نشان دهنده نيت دولت براي اعمال كنترل همه‌ جانبه بر فضاي مجازي هستند.

کد خبر: ۱۳۸۷۵۰

تاریخ: ۱۰ مهر ۱۳۸۹ - ۱۷:۵۳

دولت اوباما در حال پيش‌نويس قانوني است كه بر اساس آن تمام ارائه كنندگان خدمات اينترنتي و سرويس‌هاي ارتباطات آنلاين، ايميل و هم‌چنين شبكه‌هاي اجتماعي موظف خواهند شد اطلاعات مشتركين خود را در اختيار سازمان‌هاي اطلاعاتي آمريكا بگذارند.

به گزارش فارس، پايگاه اينترنتي "اينفو وارز " (Infowars.com) در مقاله‌اي به قلم "استيو واتسون " (Steve Watson) به طرح اوباما براي شنود اينترنت پرداخته و مي‌نويسد: دولت "اوباما " در حال پيش‌نويس قانوني است كه بر اساس آن تمام ارائه كنندگان خدمات اينترنتي و سرويس‌هاي ارتباطات آنلاين، شامل وب‌سايت‌هاي خدمات ايميل و هم‌چنين شبكه‌هاي اجتماعي، موظف خواهند شد اطلاعات مشتركين خود را در اختيار سازمان‌هاي اطلاعاتي آمريكا بگذارند.

به گزارش روزنامه "نيويورك‌تايمز " مقامات دولتي از كنگره مي‌خواهند كه تمام شركت‌هاي خدمات اينترنتي – شامل فرستنده‌هاي رمزدار ايميل به مانند بلك‌بري، وب‌سايت‌هاي شبكه‌هاي اجتماعي به مانند فيس‌بوك و نرم‌افزار‌هايي پيام‌رساني "نفر به نفر " به مانند اسكايپ (Skype) – را موظف نمايند كه در صورت صدور دستور شنود همكاري‌هاي لازم را ارائه كنند.

متخصصين بر اين باورند كه اين اقدامات به منظور ساماندهي دوباره كل اينترنت صورت پذيرفته و هدف از آن اعمال كنترل دولت بر فضاي مجازي است.

اين نويسنده در ادامه به صحبت‌هاي معاون مركز دموكراسي و تكنولوژي اشاره كرده و مي‌نويسد: "جيمز ايك. دمپسي " (James X. Dempsey)، معاون "مركز دموكراسي و تكنولوژي " مي‌گويد: "آن‌ها واقعا مي‌خواهند اختيارات لازم را براي طراحي دوباره اين نوع خدمات بدست آورند، خدماتي كه از معماري منحصر بفرد، و هم‌اكنون فراگير، اينترنت بهره مي‌برند. در حقيقت آن‌ها مي‌خواهند زمان را به عقب بازگردانند و كاركرد خدمات اينترنتي را به مانند كاركرد سيستم تلفن كنند. "
اين اقدامات نمونه ديگري هستند كه نشان مي‌دهند اوباما در مسائلي چون استراق سمع و دسترسي به اطلاعات خصوصي سياست‌هاي اسلاف خود را ادامه مي‌دهد.

• نيت دولت براي اعمال كنترل همه‌ جانبه بر فضاي مجازي

واتسون در بخش ديگري از مقاله خود مي‌افزايد: دولت "بوش " در سال 2006 قوانين جديدي تصويب نمود كه بر اساس آن‌ها پليس و نيروهاي امنيتي مي‌توانند به آساني تماس‌هاي تلفني اينترنتي را استراق سمع نمايند. اين برنامه مصادف شد با افشاي برنامه‌هاي غيرقانوني جاسوسي ارتباطاتي سازمان امنيت ملي آمريكا.

در آوريل 2009، وزارت دادگستري دولت اوباما درخواست نمود كه شكايت "بنياد فرانتير الكترونيك " (Electronic Frontier Foundation) از سازمان امنيت ملي رد شود. اين امر نشان مي‌دهد كه دولت اوباما نيز مسير قبلي را ادامه خواهد داد.

وزارت دادگستري ادعا نمود كه اين پرونده بايد به دو علت مختومه گردد: اول، به علت ادعاهاي دولت بوش مبني بر اينكه "اسرار دولتي " باعث مي‌شوند هر گونه پرونده قضايي در مورد جاسوسي غير قانوني قوه مجريه، قابل پي‌گيري نباشد. دوم، يك ادعاي جديد با عنوان "مصونيت حاكميت " كه اعلام مي‌كند بر اساس "قانون ميهن‌پرستي " نمي‌توان عليه تجسس‌هاي غيرقانوني دولت اقامه دعوي نمود.

سناتور "جان راكفلر " (John Rockefeller) سال گذشته و زماني كه "قانون امنيت مجازي " را تشريح مي‌كرد سؤالي بدين مضمون مطرح ساخت: "آيا بهتر نبود كه هيچ‌گاه اينترنت اختراع نمي‌شد؟ "

قانون راكفلر به رئيس‌جمهور اجازه مي‌دهد در هر نوع شبكه اطلاعاتي "حياتي " و "در جهت حفظ امنيت ملي " يك "وضعيت فوق‌العاده امنيت مجازي اعلام كرده " و ترافيك اينترتي را كاهش داده و يا متوقف كند. در اين قانون شبكه اطلاعاتي حياتي و يا وضعيت فوق‌العاده امنيت مجازي تعريف نشده است. بر اساس گزارش "مادر جونز " (Mother Jones report) تفسير اين دو مورد بر عهده رئيس‌جمهور خواهد بود.
مواد مندرج در اين قانون هم‌چنين به دولت فدرال اجازه مي‌دهند از طريق نهادهايي چون وزارت امنيت ميهني و يا آژانس امنيت ملي، بدون هر نوع مجوز قضايي، در مورد تمام زوايايي اطلاعات ديجيتالي شهروندان آمريكايي جاسوسي كنند. سوابق بانكي، تجاري و پزشكي، هم‌چنين پيام‌هاي شخصي و ايميل‌هاي افراد به نام مبارزه با حملات سايبري مورد بازرسي قرار خواهند گرفت.

اخيرا سناتور "جو ليبرمن " با ارائه طرحي به نام "قانون حفاظت از فضاي مجازي به عنوان يك دارايي ملي " در جهت تشديد هر چه بيشتر قوانين كنترلي قدم برداشته است. اين قانون به دولت فدرال قدرت مطلق مي‌دهد كه در مواقع ضروري شبكه‌ها را تعطيل كند و نيز ترافيك اينترنتي از كشورهاي خاص را مسدود نمايد.

برنامه شبكه كنترل امنيت سايبري تنها باعث افزايش خطرات مي‌شود. به عقيده متخصصين اين فرايند "راهي براي فرار در اختيار تبهكاران خواهد گذارد. " ديگر كشورها به مانند انگلستان و استراليا نيز از همين مدل پيروي مي‌كنند.

برنامه فوق با قرارگاه سايبري تازه تأسيس پنتاگون يكپارچه مي‌گردد. رياست اين قرارگاه بر عهده "كيت بي. الكساندر " (Keith B Alexander) است كه هم‌اكنون رئيس آژانس امنيت ملي بوده و حداقل از سال 2001 به اين طرف برنامه گسترده تجسس غيرقانوني ارتباطات داخلي را پياده نموده است.

الكساندر در جلسه استماع كميته نيروهاي مسلح سنا اعلام كرد كه قرارگاه سايبري همكاري بسيار نزديكي با آژانس امنيت ملي دارد. الكساندر كه ادعا مي‌نمود آژانس امنيت ملي به حريم خصوصي مردم آمريكا احترام گذارده و از آن دفاع مي‌كند گفت: "ما بايد نشان دهيم كه چه كاري انجام مي‌دهيم تا همه مطمئن شوند فعاليت‌هاي ما كاملا قانوني هستند. "

از نظر پنتاگون فضاي سايبري نيز به مانند فضاي آبي، خاكي و هوايي يك نوع ميدان جنگي است. پنتاگون در سال 2003 اينترنت را به عنوان يك "سيستم تسليحاتي " دشمن طبقه‌بندي نمود كه نيازمند يك "مجموعه‌اي تهاجمي و قوي از توانمندي‌ها براي مقابله با حملات شبكه‌اي كامپيوتري و الكترونيكي همه جانبه است. "

اين سازمان ميلياردها دلار صرف ساخت يك "سيستم سايبري ملي " فوق سري كرده است تا قدرت تهاجمي برتر را در فضاي سايبري در اختيار داشته باشد. اين برنامه كه به منظور كنترل تمام كامپيوترها تهيه مي‌گردد با عنوان "پروژه منهتن الكترونيك " خوانده مي‌شود.

• هر كسي كه از اينترنت استفاده مي‌كند دشمن است

اين نويسنده در انتها تاكيد مي‌كند، دشمن هيچ‌گاه تعريف نمي‌گردد مي‌توان گفت هر كسي كه از اينترنت استفاده مي‌كند دشمن است. دشمن همان آزادي است كه اينترنت در اختيار مردم جهان قرار داده و تهديدي براي استيلاي نظامي‌گونه اطلاعات و قدرت مطلق پديد آورده است.

اين برنامه‌ها نمايانگر تركيبي از "برنامه امنيت سايبري ملي جامع " هستند كه از سال 2008 و با دستور سرّي بوش در دستور كار قرار گرفت.

"مايك مك‌كانل " (Mike McConnell)، مدير سابق آژانس اطلاعات ملي، اعلام كرد كه استراق‌ سمع‌هاي بدون مجوز آژانس امنيت ملي در برابر اين برنامه‌هاي جديد به مانند "قدم زدن در پارك است. " وي افزود: "وضعيت بسيار پيچيده و بغرنج خواهد شد. به نظر من ما مداوم به دور خود خواهيم پيچيد تا اينكه اتفاقي بسيار ناخوشايند رخ دهد. "

همانگونه كه قبلا نيز گزارش داده‌ايم، شركت‌هاي بزرگ به مانند گوگل، "اي‌تي‌اند‌تي " (AT&T)، فيس‌بوك و ياهو در اين برنامه‌ها دخيل هستند. اين نوع شركت‌ها بخش‌هايي مخصوص دولت دارند كه نرم‌افزار، سخت‌افزار و تكنولوژي لازم را در اختيار سازمان‌هاي اطلاعاتي آمريكا قرار مي‌دهند تا اين سازمان يك پايگاه داده بسته براي شبكه‌هاي جاسوسي جهاني ايجاد نمايد.