.png "عصر ایران")
۰۲ دی ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۲ دی ۱۴۰۳ - ۲۲:۴۴
مهمترین عامل ابتلا به سرطان (فیلم) طرح اصلاح ماده 41 قانون کار و افزایش حقوق کارگران به میزان تورم
میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با تسنیم درباره طرح اصلاح ماده 41 قانون کار، گفت: این طرح با قید یک فوریت و با 25 امضا تقدیم هیئت رئیسه شده و هیئت رئیسه نیز آن را به کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع داده و در حال حاضر در دستورکار این کمیسیون قرار دارد.
جمعی از نمایندگان طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار درباره افزایش حقوق کارگران به میزان تورم را تهیه و تدوین کرده‌اند که در این گزارش به جزئیات این طرح و علت تدوین آن می‌پردازیم.
به گزارش تسنیم، همواره بحث افزایش حقوق کارگران و کارمندان از موضوعات اقتصادی مهم کشور است که هر سال ذهن این اقشار را درگیر خود می‌کند. هر ساله میزان افزایش حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران شاغل و بازنشسته بر اساس نظر دولت و مجلس تغییر می‌کند.
هر سال هنگام تعیین حقوق و دستمزد کارگران که توسط شورای عالی کار انجام می‌شود، میزان افزایش حقوق کارمندان ملاک کار قرار می‌گیرد که این مسئله سال‌ها مورد انتقاد جامعه کارگری بوده است، چرا‌که کارگران معتقدند میزان مزایایی که کارمندان دریافت می‌کنند قابل مقایسه با کارگران نیست.
بسیاری از فعالان کارگری اعتقاد دارند که مقایسه دستمزد کارگران با کارمندان موضوعیت ندارد, چرا که حقوق کارگران باید به‌استناد ماده 41 قانون کار با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود.
فعالان بازار کار معتقدند کارگران در ایران با چالش‌های متعددی مانند نداشتن امنیت شغلی، نداشتن بیمه مناسب، دستمزد پایین, ثبت‌نشدن سابقه کار در برخی از موارد و کاهش قدرت خرید روبه‌رو هستند که در این بین نداشتن امنیت شغلی و دستمزد پایین مهمترین چالش به شمار می‌آید.
کارگران همانند سایر قشرهای جامعه در کنار هزینه‌های اصلی زندگی نیازمند تامین هزینه‌هایی مانند آموزش، بهداشت، درمان و سایر هزینه‌های جاری نیز هستند, اما متأسفانه دستمزد آنها اجازه نمی دهد که به این موارد رسیدگی کنند.
بنابراین گزارش، برای حل این مشکلات و بالا بردن قدرت خرید کارگران اخیرا جمعی از نمایندگان طرح اصلاح ماده 41 قانون کار را مطرح کردند که در ادامه گزارش به این موضوع می‌پردازیم.
*طرح اصلاح ماده 41 قانون کار و افزایش حقوق کارگران به میزان تورم
میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با تسنیم درباره طرح اصلاح ماده 41 قانون کار، گفت: این طرح با قید یک فوریت و با 25 امضا تقدیم هیئت رئیسه شده و هیئت رئیسه نیز آن را به کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع داده و در حال حاضر در دستورکار این کمیسیون قرار دارد.
وی درباره ماده 41 قانون کار که افزایش حقوق کارگران بر اساس آن انجام می‌شود ، افزود: طبق ماده 41 قانون کار، «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم باشد» که کلمه «با توجه» ابهام دارد و باعث شده است دولت این قانون را اجرا نکند و تفسیر نادرستی از قانون کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد:تلاش شده در طرح اصلاح ماده 41 قانون کار این ابهام را حل کنیم و در این طرح آورده‌ایم که «افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد.
*بابایی: افزایش حقوق کارگران باید حداقل به میزان تورم رسمی کشور باشد
علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به طرح ارجاع شده به این کمیسیون برای اصلاح موادی از قانون کار که در حوزه افزایش حقوق سالانه کارگران است، گفت: در قانون فعلی آمده است که افزایش حقوق کارگران باید متناسب با تورم باشد و همین ادبیات موجب شده تا قانون کاملا قابلیت تقسیر پذیری داشته باشد و متاسفانه دولت و نمایندگان کارفرمایان نیز از همین تفسیرپذیری قانون همواره سوءاستفاده کرده‌اند تا مانع افزایش حقوق‌ها به میزان تورم رسمی کشور شوند.
وی افزود: زمانی که دولت به شکل رسمی تورم نقطه به نقطه را 50 درصد اعلام می‌کند، آیا این منطقی است که شورای عالی کار مزد سالانه کارگران را تنها 25 درصد افزایش دهد؟
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: در طرحی که اخیراً در کمیسیون اجتماعی کلید خورده، ما این ایراد قانون کار را اصلاح و تصریح کرده‌ایم که افزایش حقوق کارگران باید حداقل به میزان تورم رسمی کشور باشد و بر روی این مسئله هیچ‌گونه حرف و حدیثی در شورای عالی کار نباید مطرح شود.
متن طرح اصلاح ماده 41 قانون کار و افزایش حقوق کارگران به میزان تورم به شرح ذیل است:
عنوان طرح: طرح اصلاح ماده 41 قانون کار
ضرورت: یکی از مشکلاتی که در سال‌های اخیر (به طور ویژه از سال 97 تاکنون به جز سال 1401) موجب کاهش قدرت خرید طبقه حقوق‌بگیر شده است، این است که افزایش حقوق سالیانه مصوب قانون کار به شکل قابل توجهی از نرخ تورم کمتر بوده است.
به‌عنوان مثال در سال 1403 علیرغم اینکه تورم سال قبل حدودا 45 درصد بوده است اما این افزایش به طور متوسط حدود 22 درصد مصوب شده است که به این معنی است که حقوق کارگران حدود 20 درصد کاهش پیدا می‌کند.
بخشی از این مشکل بابت ابهام موجود در بند یک ماده 41 قانون کار است که شورای عالی کار را مکلف به افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم کرده است که ابهام موجود در کلمه توجه موجب شده است، شورای عالی کار معیار میزان تورم در تعیین افزایش حقوق را اعمال نکند.
پیشنهاد قانونگذاری:
جهت رفع این ابهام، پیشنهاد می‌شود این ماده که در حال حاضر متن آن به شرح زیر است:
بند یک فعلی ماده 41: «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود» به شرح زیر تغییر کند.
پیشنهاد جایگزین: میزان افزایش باید به شکلی باشد که حداقل و میانگین مزد کارگران؛ حداقل به میزان درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، افزایش یابد.
نظرات کاربران
لینک کوتاه: کپی لینک
فیدان و الجولانی در ارتفاعات قاسیون دمشق (فیلم) ارتباط بالا رفتن قیمت ارز و نابینا شدن 9 نفر در بیمارستان نگاه؛ رئیس کمیسیون بهداشت مجلس توضیح داد هواشناسی: فردا هوای بیشتر کشور صاف و آفتابی است (فیلم) حسگر جدیدی که سکته مغزی را تشخیص می‌دهد شناسایی ۶۶۴ فرد فاقد پرونده مالیاتی؛ گزارش‌های مردمی در مبارزه با فرار مالیاتی خاصیت گلاب در بهبود عملکرد مغز و آرامش داشتن (فیلم) ترامپ: از ورود به جنگ‌هایی که بیهوده وارد آن شده‌ایم دست می‌کشم جشنواره گل در ورزشگاه تاتنهام هاتسپر؛ لیورپول ۶ تاتنهام ۳ / شبِ تاریخی برای صلاح طرز تهیه سس مایونز در خانه با ۵۰ میلی لیتر شیر (فیلم) طوفان دختران وزنه‌بردار ایران در آسیا؛ ۵ مدال رنگارنگ در یک دسته کرمانی‌مقدم: گاریدو شهامت مربیگری در پرسپولیس را نداشت / نمی‌دانم ژوآئو را از کجا پیدا کردند روایت فرزند شهید نصرالله از هدیه رهبر انقلاب (فیلم) تعلیق ۲ نفر از اعضای اتاق عمل و یک مسئول فنی بیمارستان درپی نابینا شدن ۹ بیمار (فیلم) ارتش اسرائیل: جنگ با یمنی‌ها دشوار است جشنواره گل در برنابئو؛ رئال مادرید سویا را در هم کوبید
اخبار و تحلیل های ترکیه