۰۲ آذر ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۰۹:۱۷
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۱۰۰۸۸۹۴
تاریخ انتشار: ۱۲:۵۵ - ۰۷-۰۸-۱۴۰۳
کد ۱۰۰۸۸۹۴
انتشار: ۱۲:۵۵ - ۰۷-۰۸-۱۴۰۳

اعلام عمومی حقوق تمام مسئولان دولتی از ۱۰ آبان

اعلام عمومی حقوق تمام مسئولان دولتی از ۱۰ آبان
«قانون شفافیت قوای سه‌گانه» تصریح دارد مدیران سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی اعم از رؤسای قوا، وزاری دولت، نمایندگان مجلس، رؤسای سازمان‌ها و مراکز دولتی، کانون وکلای دادگستری، دانشگاه آزاد اسلامی، هلال احمر، سازمان صدا و سیما، شهرداری‌ها و ... میزان دریافتی ماهانه و سالانه (حقوق) خود را باید در وبسایت و پایگاه اطلاع‌رسانی آن نهاد مربوطه بارگذاری کنند و در معرض نمایش مراجعین قرار دهند.
بر اساس «قانون شفافیت قوای سه‌گانه» رؤسا و مدیران سازمان‌هایی که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کند باید از ۱۰ آبان ماه جاری میزان دریافتی ماهانه خود را در پایگاه اطلاع‌رسانی آن سازمان بارگذاری کنند.
 
به گزارش تسنیم، برابر ماده ٢ «قانون شفافیت قوای سه‌گانه» دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها و دستگاه‌های مقرر در قانون، مکلفند حداکثر ظرف ۴ ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، داده‌ها و اطلاعاتی که مربوط به آن دستگاه است، از طریق سامانه‌های مربوط به خود منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند.
 
با توجه به اینکه قانون مذکور در ٢۶ خرداد ماه امسال در روزنامه رسمی منتشر و از ١٢ تیر ماه لازم‌الاجرا شده است، با احتساب مهلت ۴ ماهه، دستگاه‌های اجرایی فقط تا ۱۰ آبان فرصت دارند که اطلاعات مربوط به خود را منتشر کنند.
 
یکی از این موارد، اطلاعات مدیران و کارکنان شامل تحصیلات، سوابق، میزان دریافتی ماهانه و سالانه تمام پرسنل و نحوه بکارگیری آنها و همچنین برنامه‌ها، صلاحیت‌ها و طرح‌های مصوب و فرایندهای اداری مؤسسات مشمول است.
 
«قانون شفافیت قوای سه‌گانه» تصریح دارد مدیران سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی اعم از رؤسای قوا، وزاری دولت، نمایندگان مجلس، رؤسای سازمان‌ها و مراکز دولتی، کانون وکلای دادگستری، دانشگاه آزاد اسلامی، هلال احمر، سازمان صدا و سیما، شهرداری‌ها و ... میزان دریافتی ماهانه و سالانه (حقوق) خود را باید در وبسایت و پایگاه اطلاع‌رسانی آن نهاد مربوطه بارگذاری کنند و در معرض نمایش مراجعین قرار دهند.
 
عدم اجرا یا اجرای ناقص تکالیف مقرر در این قانون یا انتشار اطلاعات مغایر مفاد این قانون، جرم محسوب شده و مرتکبان و استنکاف‌کنندگان حسب مورد به مجازات تعزیری حبس، جزای نقدی یا شلاق محکوم خواهند شد.
برچسب ها: حقوق ، مسوولان
ارسال به دوستان