افزایش ۳۹ درصدی فشار مالیاتی: راه تامین بودجه کشور تنها از مسیر مالیات نمی‌گذرد

بستانچی: بر اساس آمار بازار مسکن بانک مرکزی مرداد ۱۴۰۱ در شهر تهران ۷۸۲۵ معامله با متوسط قیمت ۴۲۷.۳ میلیون ریال انجام شده، این رقم در مرداد امسال با سقوطی عمیق به ۳۶۶۵ معامله با میانگین قیمت ۸۸۵ میلیون ریال رسیده است که کاهش قدرت خرید، افزایش شدید تورم و البته رکود را نشان می‌دهد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان سیستم‌های تهویه مطبوع ایران با اشاره به این موضوع که بر اساس بودجه پیشنهادی دولت تازه‌کار مسعود پزشکیان برای سال ۱۴۰۴ درآمد مالیاتی رشد ۳۹ درصدی داشته گفت: در واقع این یعنی درآمد مالیاتی از حدود ۱۲۲۲‌هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۳ به رقم ۱۷۰۰‌هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که سهم مالیات در بودجه سال ۱۴۰۲ نیز ۸۲۶‌هزار میلیارد تومان بود.

به گزارش دنیای اقتصاد؛ مهدی بستانچی در ادامه افزود: افزایش ۳۹درصدی درآمد مالیاتی دولت در حالی است که وضعیت اقتصاد همچون سال‌ها و دهه گذشته با سختی و ناگواری در‌جا می‌زند. به عنوان نمونه در صنعت تهویه مطبوع، حجم بازار محصولات ایرانی و خارجی و قاچاق در سال ۱۳۹۶ چیزی در حدود ۴ میلیارد دلار بود در حالی که امروز به سختی به ۱.۵ میلیارد دلار می‌رسد.

بستانچی ادامه داد: بر اساس آمار بازار مسکن بانک مرکزی مرداد ۱۴۰۱ در شهر تهران ۷۸۲۵ معامله با متوسط قیمت ۴۲۷.۳ میلیون ریال انجام شده، این رقم در مرداد امسال با سقوطی عمیق به ۳۶۶۵ معامله با میانگین قیمت ۸۸۵ میلیون ریال رسیده است که کاهش قدرت خرید، افزایش شدید تورم و البته رکود را نشان می‌دهد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان سیستم‌های تهویه مطبوع ایران توضیح داد: صنعتگران و صاحبان بنگاه‌های کوچک و متوسط در درجه اول باید بتوانند تولید و فروش داشته باشند که مالیات بدهند، اما وقتی شرایط اقتصادی قدرت خرید مردم را شدیدا کاهش داده، افزایش فشار مالیاتی به مردم و صنعتگران موجب فرار مالیاتی، تعطیل شدن تولید و فرار سرمایه و نیروی کار می‌شود که چندسالی است شاهد آن هستیم.

وی افزود: چندی پیش به عنوان رئیس شورای هماهنگی شهرک‌های صنعتی میزبان سیزدهمین نشست فعالان اقتصادی و مدیران شهرک‌های صنعتی با نمایندگان مجلس بودم، یکی از داغ‌ترین و مهم‌ترین موضوعات بحث قطعی برق گسترده شهرک‌های صنعتی بود که دستاورد آن کاهش ۳۰ درصدی تولید در شهرک‌ها بود و خسارت این تعطیلی را در حالی که بر اساس ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب و کار بر عهده دولت است، فقط ما صنعتگران پرداخت کردیم و دولت تمام حقوق خود اعم از پول برق، بیمه و مالیات را به صورت کامل از صنعتگر گرفت و حتی با جرایم دیرکرد برخورد کرد.

او گفت: به عنوان یک کارآفرین صنعتی می‌گویم راه تامین بودجه اداره و توسعه کشور تنها از مسیر افزایش مالیات نمی‌گذرد. مسیر روشن و مشخص است؛ باید تولید و چرخه افزایش ثروت در کشور فعال شود، باید از صنعت و بنگاه‌های SME حمایت شود نه اینکه بار تامین بودجه دولت را بر دوش آنها گذاشت. باید دولت سیاست انقباضی داشته باشد. این بسیار ناجوانمردانه است که از کارگر مالیات گرفته شود تا در صداوسیمای کم‌بیننده ۲۲‌هزار میلیارد تومان پول دور ریخته شود. وی در پایان گفت: مشکل ما این است که حمایت از صنعت از سطح گفتار‌درمانی به عمل‌گرایی نمی‌رسد.

اینکه صنعت کشور بتواند به بازار بریکس وصل شود، اینکه بتواند بخشی از زنجیره تامین جهانی و منطقه‌ای شود نیازمند تغییر ریل سیاست کشور است. نیازمند پذیرفتن واقعیت و برداشتن زنجیرهایی است که سیاست بر صنعت و اقتصاد تحمیل کرده است. پذیرفته شدن دوباره ایران در بازارهای منطقه‌ای و جهانی نیازمند واقع‌بینی و هدف‌گذاری عملیاتی است و صد البته رفع تحریم و حل مشکل FATF گام مهمی در رونق تولید و افزایش صادرات است تا مجبور نشویم کالای با‌کیفیت ایرانی را به دبی و دوحه و مسقط ببریم و با برند عربی به بازارهای منطقه‌ای صادر کنیم.