خشونت علیه زنان؛ خانگی یا ساختاری

ريشه خشونت عليه زنان، در قانون نانوشته عرف، وجود دارد و عدم وجود قوانين حمايت از زنان و در بسياری از موارد وجود قوانينی كه به صورت مستقيم و غير مستقيم به اين خشونت دامن می زند، از عوامل ماندگاری خشونت عليه زنان در ايران است

عصر ایران؛ مهدیه ملک شیخی- در جوامع امروزی، خشونت در خارج از خانواده جرم به شمار می‌رود، اما به محض اعمال خشونت در خانواده، قوانین و اخلاقیات حاکم، با سکوت و بی توجهی، به تداوم آن کمک می‌کند. سرچشمه خشونت‌های روا شده علیه زنان در نبود به رسمیت شناختن حقوق انسانی زن است.

همسرآزاری یا خشونت خانگی علیه زنان در قانون به طور خاص جرم‌انگاری نشده است. در جوامعی با بافت سنتی به پديده خشونت عليه زنان به عنوان يک امر روزمره نگاه می‌كنند؛ تا يك بحران اجتماعی. وجود باورهای برجای مانده از جاهلیت قدیم و عصر جدید موجب شده بسیاری از خشونت ها در خانواده و جامعه به زنان تحمیل شود و دردآورتر آنکه زنان نیز آن ها را طبیعی پندارند.

چنانچه نیم نگاهی به پیرامون خود بیندازیم، بارها شاهد خشونت لفظی، جسمی، جنسی، روانی و خشونت مالی و حقوقی علیه زنان بوده ایم. خشونت علیه زنان امري پنهان است؛ زیرا بسیاري از زنان در جوامع مختلف به دلایلی همچون مجازات(مقصر دانستن زن) و نبود حمایت هاي قانونی، از ابراز آن خودداري می کنند و زمانی این موضوع به معرکه جامعه کشیده می شود که زنی توسط شوهر، پدر، برادر و یا دیگر مردان خانواده اش به قتل رسیده باشد.

خشونت خانگی یک مسئله جهانی است

در کشورهای مختلف، بدون توجه به وضع توسعه یافتگی آنها شاهد خشونت خانوادگی هستیم. مطابق آمار جهانی و منتشرشده از سوی سازمان بهداشت جهانی، بیش از 70 درصد زنان در دنیا قربانی خشونت از سوی همسران یا مردان زندگی خود می شوند!

آمار سازمان بهداشت جهانی بیانگر آن است که از میان هر 3 زن، 1 نفر خشونت توسط شریک زندگی خود را تجربه می کند. در ایران، نرخ همسر آزاری و بدرفتار‌ی نسبت به زنان بین 35 تا 85 درصد برآورد شده است.

برآورد کلی انجام شده مربوط به گستره خشونت علیه زنان در خانه، نشان می دهد؛ زن ها در بیش از نیمی از خانواده ها و از ابتدای زندگی تاکنون، حداقل یک بار خشونت خانگی از سمت همسرشان را تجربه کرده اند. 30 درصد از خانواده ها حداقل یک بار خشونت فیزیکی جدی و حاد و در 10 درصد، خشونت هایی که منجر به صدمات موقت، دائم و جدی شده است؛ را گزارش کرده اند.

براساس آخرین آمار منتشر شده از طرف سازمان ملل، سالانه چیزی حدود 5000 قتل ناموسی در جهان و بیشتر‌ در جنوب آسیا، شمال آفریقا و خاورمیانه رخ می‌د‎‍هد. هرچند محدودة وقوع این جنایات به بخش جغرافیایی خاصی منحصر نمی‎‍شود، اما گستردگی آن در برخی کشورها بیشتر به چشم می‌‌خورد.

متاسفانه در ایران، هرگز آمار درست و مشخصی در مورد خشونتی که در خانه بر زنان اعمال می شود، منتشر نشده است، از طرفی باورهاي مردسالار به نوعی این خشونت را طبیعت مرد می داند و سعی می کند آن را توجیه کند و به زنان بقبولاند که زنان با لباس سفید به خانه بخت می روند و هر چه که بر سرشان آید، باید با کفن سفید از آن خارج شوند.

عوامل حقوقی خشونت علیه زنان

یکی از مهم ترین عوامل تداوم خشونت در خانواده، بحث حقوقی این مسئله است که به عدم پذیرش قانون خشونت خانگی و خصوصي دانستن نزاع هاي خانوادگی اشاره دارد.

ابهام در تعریف خشونت خانگی، وجود قوانین تبعیض آمیزي که به مرد اجازه می دهد در روابط خود از هر شیوه نامطلوبی استفاده کند، از مهم ترین عوامل حقوقی در تشدید خشونت محسوب می شود.

در مورد شیوه مواجهه حقوقی با خشونت علیه زنان دو دیدگاه عمده وجود دارد:

دیدگاه اول بر سازش، میانجی گری، ارشاد و مشاوره تاکید دارد و معتقد است؛ صرف برخورد کیفری با مجرم موجب کاهش جرم و حتی تأمین بهتر منافع قربانی نمی شود؛ خصوصاً وقتی مرتکب خشونت، تنها سرپرست زن باشد.

دیدگاه دوم خواهان جرم دانستن خشونت خانگی و برخورد با آن، مانند سایر جرایم است.

قدرت مردان در قانون

زنان از لحاظ قانونی در شرایط نابرابر با مردان قرار دارند و بازتاب شرایط ناعادلانه در خانواده، بصورت اجبار براي زندگی با مرد خشن، تجلی می یابد. در خصوص مصادیق این موضوع می توان به از دست دادن حق سرپرستی و حضانت بر فرزندان و یا مراحل دشواري که یک زن از لحاظ قانونی براي طلاق باید طی کند، اشاره کرد. هر چند افزودن شروط ضمن عقد تا حدودي برخی از حقوق را به زنان می دهد، اما در هر صورت زمانی که زن متقاضی طلاق است، باید مورد عسر و حرج را ثابت کند؛ حال آنکه مجازاتی براي خشونت هاي مردان در خانواده وجود ندارد.

ريشه خشونت عليه زنان، در قانون نانوشته عرف، وجود دارد و عدم وجود قوانين حمايت از زنان و در بسياری از موارد وجود قوانينی كه به صورت مستقيم و غير مستقيم به اين خشونت دامن می زند، از عوامل ماندگاری خشونت عليه زنان در ايران است. زن قربانی خشونت، زنی است كه فرهنگ به او آموخته است؛ اعتراض نكردن و خجالتی بودن یک حسن است و اين موضوع زن را به شدت آسيب پذير كرده است.

از طرفی مردی كه مرتكب خشونت می شود، مردی است كه تربيت و فرهنگ به او آموخته است؛ حق طبيعی اوست كه زن فرمانبردار بی قيد و شرط او باشد و گاهی حتی خشونت بـرای زن لازم است. بنابراین یکی از عمده ترین راهبردهای زنان در برابر خشونت، تحمل آن است. در یک فرهنگ مردسالارانه که برتری را به مرد می دهد، متاسفانه تحمل خشونت جزیی از وظیفه زنان به حساب می آید.

مسیر پر پیچ و خم و ناتمام حاکمیت در دفاع از زنان مقابل خشونت

تلاش اندیشمندان حقوق برای حمایت از زنان، در لایحه ای بروز و ظهور یافته است. متن نخستین لایحه "پیش‌گیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار" در سال 1389 توسط برخی قضات، زیر نظر قوه قضاییه تهیه و در سال1390 توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در 92 ماده تنظیم شد. این لایحه توسط دولت وقت به دستگاه های مختلف ارسال شد تا نظرات اندیشمندان و مجریان، مورد توجه قرار گرفته و لایحه با تدبیر بیشتری به مرحله تصویب برسد. با شروع دولت یازدهم این لایحه در دستور کار این دولت نیز قرار گرفت و به دلیل دارا بودن موارد متعدد در حوزه جرم، یک لایحه قضایی شمرده شد و برای اظهارنظر نهایی به قوه قضاییه ارسال شد. لذا کارگروه های مشترک دولت و قوه قضاییه با ورود تخصصی به بررسی لایحه پرداختند.

نتیجه این بررسی، تهیه متن لایحه طبق نظر قوه قضاییه، شامل چهار فصل و 77 ماده، تحت عنوان لایحه "صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت" به دولت ارسال شد. سپس این لایحه در یکی از کمیته های فرعی کمیسیون لوایح دولت در نهاد ریاست جمهوری، متشکل از نماینده های دستگاه های اجرایی و پنج معاون وزیر مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه بررسی این کمیته، نسخه قابل ارائه به مجلس شورای اسلامی برای طی مسیر بود.

سرانجام در 25 دی 1399 مجلس شورای اسلامی وصول لایحه را اعلام کرد. در 29 اردیبهشت 1400 این لایحه با قید یک فوریت به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شد. در تاریخ 21 آذر 1401 با تغییراتی در عنوان و متن در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در 20 فروردین 1402 پس از تغییرات و تبدیل آن از ۵۷ ماده به ۵۱ ماده در صحن علنی مجلس مطرح و کلیات آن با 190 رأی موافق مورد تصویب قرار گرفت.

در نهایت، پس از چنین پروسه طولانی و فرسایشی، جزئیات لایحه و اجرایی شدن چنین لایحه مهمی که می تواند کورسوی امیدی برای زنان آسیب پذیر باشد، همچنان در هاله ای از ابهام است!

بدون دسترسی به قوانین موثر و کارآمد در حوزه صیانت از زنان، امروزه حتی خدمات رسانی و حمایت کنندگی از زنان کمرنگ است. نیروی پلیس به سختی به دخالت در خشونت‌های خانوادگی حاضر می‌شود.

با همه اینها، هنوز زنان کتک خورده از جانب سازمان‌های حمایتی، چندان تحت حمایت قرار نمی‌گیرند. آنان در بسیاری از موارد به جای بررسی شرایط خشن زندگی زنان، به اقناع و راضی کردن آنان در برگشت دوباره به زندگی متوسل می‌شوند. به طور طبیعی نبود حمایت به همراه عدم وجود امکانات اجتماعی و نداشتن حمایت‌های مالی، زنان را وادار به تحمل شرایط می‌کند.

خانه امن، چاره کار یا پاک کردن صورت مسئله

در شرایطی که حاکمیت در خصوص ایجاد امکاناتی برای زنان به منظور خارج شدن از خانه در مواقع خطر جانی به دیده تردید نگاه می کند، تعداد معدودی خانه امن در برخی شهرهای کشور از سوی سازمان بهزیستی و نهادهای خصوصی با اما و اگرهای فراوان شکل گرفته است؛ اما زندگی در خانه‌های امن با وجود تمام امتیازاتی که می‌تواند داشته باشد، چاره اصلی کار نیست.

بدین معنا که فرد قربانی هرچند از صدمات ناشی از خشونت خانگی جان سالم به در برده است؛ اما به اجبار باید محیط زندگی خود را رها کند و در شرایطی ناآشنا زندگی مخفیانه‌ای داشته باشد. به بیان بهتر قربانی به جای خاطی تنبیه می‌شود.

باید گفت که نبود قوانین روشن و اجرایی، نشان دهنده رویکرد اصلی حاکمیت درباره حقوق زنان است. و بدون قانون اثرگذار و يا حداقل اجرای صحيح قوانین موجود، نمی توان به زنان به عنوان یک شهروند کمک کرد.

آموزش همه جانبه فرهنگی، می تواند باورهای نهادینه شده نادرست را دچار تغییر و تحول نماید و نسل جوان را به مقابله با خشونت دعوت کند. یادمان نرود که خشونت، خشونت تولید می‌کند و شکل‌گیری چرخه متوالی و به هم پیوسته خشونت در همه ابعاد می‌تواند سلامت جامعه را به خطر بیاندازد.