سخنگوی قوه قضاییه: محکوم شدن ۳ سارق مسلح به اعدام

اصغر جهانگیر روز سه‌شنبه در پانزدهمین نشست خبری با اشاره پرونده سه سارق مسلح که به سرقت‌های مسلحانه اقدام کرده بودند، گفت: این افراد به روی مردم سلاح کشیدند و ضمن ضرب و شتم آنها را در خانه‌هایشان حبس کرده بودند.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه این روز‌ها برخی جریان‌های مرموز در فضای مجازی در راستای لطمه به امنیت مردم جامعه عمل می‌کنند، گفت: قوه قضاییه با اقتدار و صلابت برابر قانون اجازه هنجارشکنی و اخلال در امنیت روانی جامعه را به احدی نخواهد داد و از حقوق مردم و حاکمیت دفاع خواهد کرد.

به گزارش میزان، اصغر جهانگیر روز سه‌شنبه در پانزدهمین نشست خبری با اشاره پرونده سه سارق مسلح که به سرقت‌های مسلحانه اقدام کرده بودند، گفت: این افراد به روی مردم سلاح کشیدند و ضمن ضرب و شتم آنها را در خانه‌هایشان حبس کرده بودند.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه امنیت جامعه خط قرمز حاکمیت و دستگاه قضایی است، گفت: با کسانی که بخواهند به هر طریقی این امنیت را به مخاطره بیندازند برخورد قاطعانه صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: پرونده سه سارق مسلحی که در تهران مبادرت به سرقت‌های مسلحانه کرده و به نحو بسیار خشن و با کشیدن سلاح به روی مردم، ضرب و شتم و حبس کردن مردم در خانه های‌شان مرتکب اعمال جنایتکارانه‌ای شده بودند بلافاصله در دادسرا رسیدگی شد، پرونده آنها پس از صدور کیفرخواست و قرار مجرمیت به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارجاع شد و از سی‌ام مهرماه پرونده طی جلسات متعدد با حضور وکلای متهمین و خانواده شکات مورد رسیدگی قرار گرفت.

جهانگیر گفت: اقاریر متهمان نشان داد که در استان‌های تهران، البرز و مشهد به این نوع اقدام جنایتکارانه دست زده بودند، سرانجام پس از رسیدگی به اتهامات‌شان رای بدوی پرونده توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی صادر شده و هر سه متهم به اتهام محاربه به مجازات اعدام محکوم شدند و همچنین در مورد پرداخت دیه بابت ضرب و جرح و جراحاتی که به خانواده‌ها وارد کرده بودند نیز برای آنها درصد‌های مختلف دیه بریده شد.

وی افزود: پس از ابلاغ رای ظرف مدت ۲۰ روز فرصت دارند پرونده را در دیوان عالی کشور فرجام خواهی کنند که پس از قطعی شدن رای، نتایج نهایی به عرض ملت خواهد رسید.

سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: همین جا تذکر می‌دهیم به همه کسانی که با اقدامات شرورانه خود به ویژه در حوزه مسائل مالی مانند سرقت وارد شده و جامعه را ناامن می‌کنند، آنها علاوه بر ناامنی مالی برای مردم ناامنی روانی ایجاد می‌کنند؛ با اینها برخورد قاطعانه و قانونی صورت خواهد گرفت.