هشدار جدی به پزشکیان: این روش تصمیم‌گیری‌ به منافع مردم آسیب زده است

پرونده رفع فیلترینگ و کنکور و مثال‌های فراوانی که در جامعه وجود دارد، از نمونه‌های پایین‌بودن کارآمدی ساختار حکمرانی است. این تصمیم‌گیری‌ها نشان می‌دهد حکمرانی ما به‌جای تسهیل دسترسی مردم به حقوق و منافعشان در نقش سرعت‌گیر ظاهر شده‌اند.

سید صادق حسینی، روزنامه‌نگار در اطلاعات نوشت: رئیس‌جمهور در جلسه شورای‌عالی فضای مجازی گفت: فیلترینگ باتوجه‌به ایجاد نارضایتی‌های عدیده برای مردم قابل‌قبول نیست. رئیس‌جمهور به آقامیری دبیر شورای‌عالی فضای مجازی دستور داد با تشکیل کارگروهی، به‌فوریت ابعاد مختلف این موضوع را بررسی و نتیجه نهایی را برای تصمیم‌گیری در جلسه آتی شورا ارائه کند.

این خبر به همراه عکس رئیس‌جمهور در حال مطالعه گزارش «نارضایتی اجتماعی» در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشت.

مرحوم سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور پیشین نیز ۵ ماه بعد از اعتراضات در پی درگذشت تلخ مهسا امینی که فضای جامعه عادی شده بود، در جلسه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ گفته بود: دسترسی آسان مردم به اینترنت با هدف تسهیل در امور، گشایش کسب‌وکارها و ارائه سریع‌تر خدمات امری ضروری است که تحقق آن تلاش بیشتر دست‌اندرکاران این بخش را می‌طلبد.

پزشکیان ۱۰ شهریور ۱۴۰۳ در نخستین گفتگوی تلویزیونی‌اش درباره حواشی و اعتراضات کنکور دانشگاه‌ها گفت: برای کنکور باید معیارهای جدیدی وضع شود تا رقابت عادلانه و برابر باشد و بازنگری در کنکور ضروری است.

عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی که هنوز تغییر نکرده و در اظهارهایش نظری خلاف نظر رئیس‌جمهور داشت و می‌گفت: خانواده‌ها توجه داشته باشند، مصوبه کنکور سراسری تقویت خواهد شد، تأثیرگذاری معدل موضوع مهمی است و به کنکور قبل برنمی‌گردیم! ۲۰ آبان گفت: سهمیه پذیرش دانشجویان در دانشگاه‌ها باید مورد بازنگری دقیق قرار بگیرند که خوشبختانه رئیس‌جمهور دستوری در این زمینه به شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی داده است.

در ساختاری سیاسی و اجرایی کشور علاوه بر دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۲۷ شورا به ریاست رئیس‌جمهور و یا معاون اول و ۱۳ شورا به ریاست یکی از اعضای هیئت دولت تشکیل می‌شود. ۳۲ شورا بر اساس قانون اساسی، قوانین مجلس یا فرامین رهبری و بقیه بر اساس مصوبات هیئت دولت، قوه قضائیه تشکیل شده‌اند.

پرونده رفع فیلترینگ و کنکور و مثال‌های فراوانی که در جامعه وجود دارد، از نمونه‌های پایین‌بودن کارآمدی ساختار حکمرانی است. اگر مهم‌ترین وظیفه دولت مدرن، تأمین منافع و حقوق شهروندان است، این فرایندهای تصمیم‌گیری نشان می‌دهد ساختار و سازمان حکمرانی ما به‌جای تسهیل دسترسی مردم به حقوق و منافعشان در نقش سرعت‌گیر ظاهر شده‌اند.

البته این ساختار حکمرانی نشان داده تصمیم‌هایش اگر منفعت گروهی و جناحی سیاسی خاصی پشت آن باشد، اگر منافع ساختار سیاسی پشت آن باشد، به سرعت سیاستی که می‌خواهد را به تصویب می‌رساند. نمونه قانون‌گذاری عجیب شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی برای شبکه نمایش خانگی از این نمونه‌هاست.

شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی با دورزدن مجلس و به‌جای سیاست‌گذاری که همواره شعارش را می‌داده، مسئولیتی که طبق قانون بر عهده وزارت فرهنگ بوده را از دولت گرفت و به صداوسیما سپرد! آن هم در مدت زمان بسیار کوتاهی! در حالی که بسیاری از مسائل اساسی مثل همین FATF چند سال است در شوراها و مجامع و کمیته‌ها در حال بررسی کارشناسی است!

به نظر می‌رسد با آسیب شناسی تاثیر و نفوذ ذی‌نفعان، گسترده شدن بی‌اندازه و کندی فرایند کارشناسی و تصمیم گیری، شورای هماهنگی اقتصادی قوا شکل گرفت که فرایند تصمیم گیری و حکمرانی تسهیل شود اما تجربه نشان داد در این ساختار هم با مشکل ناهماهنگی و عدم‌پذیرش مسئولیت روبرو شده‌ایم. تصمیم بنزینی آبان تلخ ۹۸ و موضع گیری مرحوم سیدابراهیم رئیسی در قامت رئیس قوه قضاییه نمونه‌ای این آسیب است.

رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام حکمرانی برای اجرای قانون اساسی و حقوق مردم است، درگیرشدنش در این فرایندهای تصمیم‌گیری و شوراهای تودرتو، باعث شده عمل با قانون و تامین حقوق مردم با تاخیر همراه شود و به منافع مردم آسیب وارد شود. سیاستی که امروز باید انتخاب شود، اگر به فردا و فرداها موکول شود، نه اثربخشی امروز را دارد، نه رضایت عمومی را به همراه، می‌شود همان «نارضایتی اجتماعی» که گزارشش را آقای پزشکیان در جلسه شورای‌عالی فضای مجازی مطالعه کرد.