درایت قابل تحسین بانک ملی در تامین مالی پروژه‌های زیرساختی کشور

درایت قابل تحسین بانک ملی در تامین مالی پروژه‌های زیرساختی کشور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت : از بین تمامی بانک‌ها، بانک ملی ایران به واسطه قدمت و با عملکرد مطلوب خود به خصوص در چندسال اخیر به شناسایی پروژه‌های خوب در اقتصاد ملی پرداخته و با حمایت و تزریق نقدینگی موجب افزایش بهره‌وری و کارایی شده است.

مصطفی پور دهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن در گفت و‌گو با روابط عمومی بانک ملی ایران، با اشاره به اینکه نقش بانک‌ها در تامین مالی پروژه‌های زیربنایی کشور در اقتصاد ایران سهم قابل توجهی است، گفت: بخش عمده حمایت ها از محل اعتبارات بانکی است و از بین تمامی بانک‌ها، بانک ملی ایران به واسطه قدمت و با عملکرد خوب خود به خصوص در چندسال اخیر به شناسایی برخی پروژه‌های اقتصادی پرداخته و با حمایت و تزریق نقدینگی موجب افزایش بهره‌وری و کارایی آنها شده است.

کانال عصر ایران در تلگرام

پوردهقان با قدردانی از مدیریت و درایت نجارزاده مدیرعامل بانک ملی ایران و تمامی کارمندان و مدیران بخش‌های مختلف این بانک در سراسر کشور، تاکید کرد: بانک ملی ایران اقدامات خوب و موثری در جهت تامین پروژه‌های زیربنایی کشور به خصوص در حوزه های انرژی، پتروشیمی و برخی از صنایع معدنی داشته است که بسیار قابل توجه است.

وی ادامه داد: یکی از ایرادهایی که به بدنه بانک‌ها به عنوان تامین کننده مالی وارد است مسئله بنگاه‌داری به جای بنگاه‌سازی است. بانک یک موسسه مالی است و نمی تواند در حوزه تخصصی تولید ورود پیدا کند. وقتی در حوزه‌ای که تخصص نداریم ورود پیدا می کنیم حتما دچار کاهش در بهره‌وری، زیان‌دهی و انجماد دارایی‌ها خواهیم شد.

پوردهقان با بیان اینکه یکی از بانک‌هایی که به صورت پیشتاز در جهت حرکت از بنگاهداری به سمت خروج از انجماد دارایی‌های خود و مولدسازی گام برداشت، بانک ملی ایران بوده است، خاطر نشان کرد: واگذاری‌های بانک ملی ایران بسیارجای تقدیر و تشکر دارد.

این نماینده مجلس در پایان سخنان خود با اعلام اینکه آخرین آمارها نشان می‌دهد عملکرد بانک ملی ایران در پرداخت تسهیلات تکلیفی مطلوب و بدون تعلل و صف‌های طولانی است، تشریح کرد: یکی از مسائلی که از طرف دولت و در قالب تکالیف بودجه ای به بدنه بانک‌ها تحمیل می شود همین مسائل فرا بانکی و مسئولیت های اجتماعی است که در راستای اهداف نظام حاکمیت و قانون های ابلاغی مانند جهش مسکن و فرزندآوری و ... به بانک ها واگذار می شود که همه در حوزه مسئولیت های اجتماعی است.