پزشکیان: عدالت در توزیع منابع و شایسته‌سالاری اولویت دولت است

رئیس‌جمهور در جمع اعضای خانه احزاب با اشاره به اصلاح ساختار انتصابات و تلاش برای عدالت در یارانه‌ها، بر نقش تحول در نظام اداری و برنامه‌ریزی برای کاهش ناترازی‌های اقتصادی و معیشتی تأکید کرد.

رئیس‌جمهور گفت: انتقادها را با جان و دل می‌پذیریم، اما معتقدم اگر اختلاف را کنار بگذاریم و به‌جای بهانه‌جویی‌ها دست در دست هم بدهیم، قطعاً خواهیم توانست بر همه مشکلات غلبه کنیم.

به گزارش تسنیم، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در دیدار اعضای شورای مرکزی خانه احزاب ایران که شامگاه‌ دوشنبه برگزار شد، ضمن تشریح و تبیین برخی اقدامات مهم دولت در مدت کوتاه 100 روز گذشته، از جمله ایجاد وفاق و گفتمان مشترک با ارکان حاکمیت برای اصلاح ساختار انتصاب مدیران، برنامه‌ریزی برای تحول در نظام آموزش و مسایل جوانان و ریل‌گذاری برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز به‌ویژه در بخش اقتصاد کشور گفت: دولت در بحث انتصاب مدیران که فرآیند نسبتاً زمانبری هم بود توانست با ایجاد همدلی و زبان و نگاه مشترک با دیگر ارکان حاکمیت، افراد را بر اساس شایستگی و به‌دور از تعصبات قومی، مذهبی و جنسیتی انتخاب کند، همچنان که برای محرومیت‌زدایی از آموزش و تحول در محتوای آموزشی راهکارها و برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت تعریف شده و پیگیری مسایل و مطالبات جوانان برای اولین‌بار با اولویت در دستور کار شورای‌عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفته است.

وی با تأکید بر اینکه "ما به همه تعهدات خود با مردم پایبندیم، اما قطعاً تغییر نیاز به زمان دارد و به‌صورت دفعی اتفاق نخواهد افتاد."، تصریح کرد: همه این اقدامات مهم و مثبت به‌سادگی اتفاق نیفتاده و حاصل ساعت‌ها جلسه و نشست برای رسیدن به تفاهم و نزدیک کردن نگاه‌ها و رویکردها بوده است و از سوی دیگر پشتیبانی و حمایت رهبری معظم انقلاب اسلامی هم در این راستا بسیار مؤثر بوده است.

رئیس‌جمهور در ادامه به تلاش و برنامه‌ریزی برای حل مشکلات کلان و ناترازی‌های بزرگ به‌ویژه در بخش انرژی و پولی اشاره کرد و با تأکید بر اینکه بنای دولت از ابتدا صداقت و شفافیت با مردم بوده است، خاطرنشان کرد: دولت با تمام توان به‌دنبال برنامه‌ریزی و ایجاد راهکارهای علمی، عملیاتی و مبتنی بر عدالت برای رفع این ناترازی‌هاست و در این راستا حتماً برای هر تصمیم و اقدامی با مردم سخن خواهیم گفت.

پزشکیان عامل اصلی بروز این ناترازی‌ها در اقتصاد کشور را ساختار ناعادلانه توزیع منابع کشور دانست و گفت: امروز مهمترین دغدغه بنده به‌عنوان رئیس جمهور تحقق عدالت است و اگر قرار است دولت در برق، آب، گاز، بنزین و دیگر بخش‌ها یارانه‌ای بدهد، من این یارانه را بر اساس عدالت میان همه مردم توزیع خواهم کرد.

وی در این راستا از تشکیل کارگروهی ویژه با 15 کمیته جهت احصای راهکار و برنامه‌ریزی برای 4 مسئله مهم اقتصاد کشور و معیشت مردم به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر، سرمایه‌گذاری و تولید، تورم و ناترازی خبر داد و از همه صاحب‌نظران، کارشناسان و دانشگاهیان برای کمک به دولت در این زمینه دعوت کرد.

رئیس‌جمهور همچنین هرگونه افزایش قیمت بی‌ضابطه به‌ویژه در سبد معیشتی مردم را غیرقانونی و غیرقابل قبول دانست و برخورد قاطع دولت با گران‌فروشی را مورد تأکید قرار داد.

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود در جمع شورای مرکزی خانه احزاب ایران، ساختار اداری و اجرایی کشور را نیازمند تحول و اصلاح بر مبنای عدالت در جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی دانست و گفت: دولت همچنین به‌دنبال تدوین دستورالعمل اجرایی برای مدیران دولت است که بر اساس آن همه مدیران در نظام اجرایی با پرهیز از اقدامات پراکنده و سلیقه‌ای اهداف دولت به‌ویژه در اجرای سند چشم‌انداز را پیگیری و دنبال کنند.

وی در ادامه بر اهمیت نقش و جایگاه احزاب در ایجاد همگرایی و هم‌افزایی در جامعه و افزایش مشارکت و همراه کردن مردم با حاکمیت در مسیر پیشرفت کشور تأکید کرد و گفت: همه انتقادها را با جان و دل می‌پذیریم، اما معتقدم اگر اختلاف را کنار بگذاریم و به‌جای بهانه‌جویی‌ها دست در دست هم بدهیم، قطعاً خواهیم توانست بر همه مشکلات غلبه کنیم.

رئیس‌جمهور در پایان اظهار داشت: من ایرانی را دوست دارم که سربلند، سرافراز و برترین در دنیا باشد و برای رسیدن به این هدف والا و مهم به کمک همه نیازمندیم و هر که با ما در این مسیر همگام و هم‌قدم باشد دست او را به‌گرمی می‌فشاریم.

پیش از سخنان رئیس جمهور قدرتعلی حشمتیان رئیس خانه احزاب و حبیب‌الله بوربور، حسین کمالی، علی صوفی، علیرضا متانی، حسین کنعانی مقدم، عبدالحسین روح‌الامینی، مصطفی کواکبیان، فرید شهاب، جعفر خداقلی‌زاده، حسن بیادی و خانم‌ها مدارایی و جعفری به‌نمایندگی از احزاب اصولگرا، اصلاح‌طلب و مستقلین و اعتدالیون به بیان نظرات، دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود درباره مسایل مختلف از جمله لزوم اصلاح اساسی قانون احزاب کشور، بازنگری در لایحه جرم سیاسی، اهتمام دولت به مسئله کاهش تورم، تأکید بر مدیریت یکپارچه در کشور، لزوم پیکربندی ایده و رویکرد وفاق ملی با پیوست‌های اجتماعی و رسانه‌ای، بررسی و امکان‌سنجی مهندسی مجدد فرآیندهای سیاسی در کشور، توجه ویژه دولت به طرح‌های کلان ملی، پیگیری مشکلات جوانان در بخش ازدواج، مسکن و اشتغال، توجه به مسایل بازنشستگان و مناطق محروم کشور و پیگیری لایحه تأمین امنیت زنان پرداختند.