فرانسه و آینده ای نامشخص

امانوئل مکرون، که با وعده‌های اصلاح‌طلبانه و مقابله با راست افراطی به قدرت رسید، در پی اتخاذ تصمیمات بحث‌برانگیز، از اعتراضات جلیقه‌زرد‌ها تا افزایش سن بازنشستگی و انتخابات زودهنگام، جایگاه خود را تضعیف کرده است. رأی عدم اعتماد اخیر به نخست‌وزیر مکرون، نه‌تنها دولت او را تضعیف کرده، بلکه فرانسه را در موقعیتی نامشخص قرار داده است، به‌طوری‌که این بحران داخلی تأثیری جدی بر آینده اتحادیه اروپا نیز خواهد داشت.

 

به گزارش فرارو، در سال‌های اخیر، فرانسه شاهد تحولات سیاسی چشمگیری بوده است که توازن قدرت در این کشور را به چالش کشیده است. امانوئل مکرون، که با وعده‌های اصلاح‌طلبانه و مقابله با راست افراطی به قدرت رسید، اکنون در برابر صعود مارین لوپن و حزب اجتماع ملی به عنوان نیروی اصلی سیاسی، با بحران‌های پیچیده‌ای مواجه است. شکست‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مکرون، از اعتراضات جلیقه‌زرد‌ها تا رأی عدم اعتماد اخیر، به افزایش شکاف در مجلس ملی و تقویت جریان‌های مخالف منجر شده است. این شرایط نه‌تنها آینده سیاسی فرانسه، بلکه جایگاه آن در اتحادیه اروپا را نیز با ابهام‌های جدی مواجه کرده است.

امانوئل مکرون که در سال ۲۰۱۷ با وعده مقابله با گسترش راست افراطی به صحنه سیاسی فرانسه وارد شد و رئیس‌جمهور شد، اکنون در وضعیتی قرار دارد که مارین لوپن رهبر راست افراطی، نه‌تنها قدرت اصلی در پاریس محسوب می‌شود، بلکه بیش از هر زمان دیگری به جایگاه ریاست جمهوری و کاخ الیزه نزدیک شده است. مکرون، رهبر دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا، اکنون شاهد فروپاشی طرح‌های بلندپروازانه‌اش است. روز چهارشنبه، لوپن با اتحاد با سایر احزاب، نخست‌وزیر میشل بارنیه را که تنها سه ماه پیش توسط مکرون برای هدایت یک دولت اقلیت منصوب شده بود، سرنگون کرد. این شکست، پروژه سیاسی مکرون را به بن‌بست کشانده است.

 

تضعیف کنترل مکرون بر برنامه‌هایش و صعود لوپن، نقطه اوج نبرد چندین ساله میان دو دیدگاه متفاوت برای فرانسه و اتحادیه اروپا است. برای فرانسه، این وضعیت نشان‌دهنده تغییر مسیر از سیاست‌های سال‌های اخیر است که با گرایش به سمت تجارت‌محوری، تصویر کشور را تغییر داده بود. این سیاست‌ها توانستند پس از برگزیت، سرمایه‌گذاری‌های جهانی را به پاریس جذب کنند و احیای صنعتی را در کشور تسریع بخشند. اما این سیاست‌ها بسیاری از کارگران عادی را خشمگین کرد و آنها را به‌تدریج به سمت وعده‌های لوپن سوق داد؛ وعده‌هایی که بر حمایت بیشتر از قشر کارگر و بهبود وضعیت معیشتی تمرکز داشت. لوپن با استفاده از این نارضایتی‌ها، جایگاه خود را در سیاست فرانسه تقویت کرده و اکنون در موقعیتی قرار دارد که نه‌تنها بر سیاست داخلی فرانسه، بلکه بر آینده اروپا نیز تأثیر بگذارد.

 

ابهام در مسیر آینده فرانسه در بدترین زمان ممکن برای اتحادیه اروپا رخ داده است؛ در شرایطی که ارتش روسیه تهدیدی جدی برای دفاعیات ضعیف این بلوک محسوب می‌شود، شرکت‌های اروپایی در برابر قدرت مالی غول‌های آمریکایی و چینی توان رقابت ندارند و احتمال بازگشت یک رئیس‌جمهور غیرهمسو در آمریکا به کاخ سفید نیز سایه‌ای سنگین بر روابط فراآتلانتیکی افکنده است.

 

 

لوپن خود را نقطه مقابل این رویکرد معرفی می‌کند و با انتقاد از قدرت‌های بروکسل، وعده داده است که تأمین مالی فرانسه از اتحادیه اروپا را متوقف کرده و با فدرالیسم مقابله کند. او در این مسیر متحدانی همفکر، همچون ویکتور اوربان در مجارستان و جورجیا ملونی در ایتالیا دارد.

 

در آستانه انتخاب امانوئل مکرون در سال ۲۰۱۷، هولگر اشمیدینگ، اقتصاددان ارشد بانک برنبرگ، پیش‌بینی کرد که فرانسه در آستانه «یک دهه طلایی» قرار دارد. او می‌گوید این پیش‌بینی سال‌ها درست بود، اما اکنون به نظر می‌رسد از مسیر خود خارج شده است.

اما مکرون در آغاز ریاست‌جمهوری خود با افزایش مالیات بر سوخت، کاهش مالیات‌های کسب‌وکار و سرمایه، و کاستن از حمایت‌های کارگری، دچار اشتباهی محاسباتی شد. این رویکرد که بر پایه تئوری‌های سیاست‌گذاری و بدون توجه به تأثیر آن بر زندگی مردم عادی بود، باعث شد او لقب «رئیس‌جمهور ثروتمندان» را بگیرد و جرقه اعتراضات جلیقه‌زرد‌ها در اواخر سال ۲۰۱۸ را روشن کند.

 

این اشتباه فرصتی برای لوپن فراهم کرد تا پایگاهی واضح‌تر به دست آورد و خود را حامی مردم عادی در برابر تصویر یک رئیس‌جمهور متکبر جلوه دهد. مکرون در انتخابات ۲۰۲۲ موفق شد بار دیگر در برابر لوپن پیروز شود، اما طرح او برای افزایش سن بازنشستگی، که در فرانسه به‌عنوان یک موضوع مقدس تلقی می‌شود، اشتباه دیگری بود. این طرح، بی‌اعتمادی بیشتری به دولت برانگیخت و مجالی تازه برای بهره‌برداری لوپن ایجاد کرد.

 

در ماه ژوئن امسال، مکرون تصمیمی سرنوشت‌ساز و اشتباه گرفت: اعلام انتخابات زودهنگام با هدف بازپس‌گیری کنترل، پس از پیروزی حزب لوپن در انتخابات اتحادیه اروپا. لوپن در این انتخابات با شعار دفاع از خانوار‌های آسیب‌دیده از بزرگ‌ترین موج تورم نسل حاضر و وعده بازگرداندن اصلاحات بازنشستگی مکرون و کاهش مالیات‌ها برای مصرف‌کنندگان، مبارزه کرد. اتحاد میانه‌گرای مکرون به شدت کاهش یافت و حزب تجمع ملی به بزرگ‌ترین حزب در مجلس سفلی تبدیل شد.

میشل بارنیه، نخست‌وزیر فرانسه، که این هفته پس از شکست در رأی عدم اعتماد مجلس ملی مجبور به کناره‌گیری شد، فعلاً به‌طور موقت در سمت خود باقی خواهد ماند. این خبر روز پنج‌شنبه از سوی کاخ ریاست‌جمهوری فرانسه اعلام شد. امانوئل مکرون اکنون وظیفه انتخاب نخست‌وزیر جدید را بر عهده دارد. بااین‌حال، زمان دقیق معرفی جانشین بارنیه هنوز مشخص نیست. این اطلاعیه تنها یک روز پس از رأی عدم اعتماد مجلس ملی منتشر شد؛ رأیی که میشل بارنیه را به استعفا وادار کرد و فرانسه را با آشفتگی سیاسی و بدون بودجه‌ای برای سال جدید مواجه ساخت.

 

رأی عدم اعتماد اخیر، نخستین موفقیت مخالفان دولت فرانسه در بیش از ۶۰ سال گذشته بود و به‌طور رسمی دوران سه‌ماهه نخست‌وزیری بارنیه را به کوتاه‌ترین دوره دولت در تاریخ مدرن فرانسه تبدیل کرد. انتخاب نخست‌وزیری که بتواند بر چالش‌های سیاسی کنونی فائق آید، برای مکرون کار آسانی نخواهد بود. فرانسه اکنون در فضایی به‌شدت قطب‌بندی‌شده قرار دارد و مجلس ملی می‌تواند تلاش کند هر دولتی که معرفی شود را سرنگون کند.

 

رأی عدم اعتماد مجلس ملی در یکی از حساس‌ترین برهه‌های سیاسی و اقتصادی فرانسه رخ داد. این کشور با مشکلات بدهی و کسری بودجه فزاینده‌ای روبه‌رو است. علاوه بر این، حمایت قوی فرانسه از اوکراین ممکن است پس از احتمال بازگشت دونالد ترامپ به قدرت در ایالات متحده، با چالش‌های جدی مواجه شود. در همین حال، آلمان، شریک کلیدی فرانسه در اتحادیه اروپا، از نظر سیاسی و اقتصادی ضعیف‌تر از گذشته به نظر می‌رسد. محبوبیت شخصی امانوئل مکرون نیز در سطح پایینی قرار دارد و این مسئله کار او را برای مدیریت بحران‌های پیش‌رو دشوارتر کرده است.

 

در نقش موقت، اختیارات میشل بارنیه محدود خواهد بود. اگرچه قانون فرانسه به‌طور دقیق حدود وظایف یک دولت موقت را مشخص نمی‌کند، حقوق‌دانان معتقدند چنین دولتی نمی‌تواند قوانین جدید پیشنهاد دهد یا بودجه‌ای تدوین کند. اما می‌تواند از طریق صدور فرامین، قوانین موجود را اجرا کرده و وظایف ضروری مانند پرداخت حقوق کارکنان و توزیع مستمری‌ها را انجام دهد. در صورت بروز شرایط اضطراری، دولت موقت ممکن است اقدامات فراتر از اختیارات عادی خود انجام دهد. به‌عنوان مثال، اگر دولت جدید تا پایان سال منصوب نشود، بارنیه ممکن است برای جلوگیری از بحران بودجه سال ۲۰۲۵ اقداماتی اتخاذ کند. نگرانی‌های زیادی درباره نحوه مواجهه فرانسه با مشکلات اقتصادی وجود دارد. بدهی و کسری بودجه این کشور همچنان در حال افزایش است. همان‌طور که میشل بارنیه روز چهارشنبه به نمایندگان مجلس ملی هشدار داد: «مشکلات مالی فرانسه با جادو ناپدید نخواهد شد.»

در نظام سیاسی فرانسه، نمایندگان مجلس ملی و رئیس‌جمهور به‌طور مستقیم توسط مردم انتخاب می‌شوند. نخست‌وزیر و کابینه، که مسئولیت سیاست‌های داخلی کشور از جمله تدوین و اجرای بودجه را بر عهده دارند، به مجلس ملی پاسخگو هستند. بااین‌حال، این مقامات توسط رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند، فردی که خود اختیارات اجرایی گسترده‌ای دارد. معمولاً رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر از نظر سیاسی همسو هستند. انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی اغلب هر پنج سال یک بار و با فاصله چند هفته از یکدیگر برگزار می‌شود. این هم‌زمانی باعث می‌شود رأی‌دهندگان معمولاً به یک حزب واحد در هر دو انتخابات رأی دهند. در چنین شرایطی، مانند دوره اول ریاست‌جمهوری امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور از اکثریتی قوی در مجلس ملی و نخست‌وزیری همسو برخوردار می‌شود.

 

اما تصمیم مکرون برای برگزاری انتخابات زودهنگام در تابستان گذشته این روند را تغییر داد. ائتلاف او شکست سختی متحمل شد و مجلس ملی بدون اکثریتی قاطع باقی ماند. اکنون مکرون با چالشی جدی روبه‌رو است: انتخاب نخست‌وزیری که هم مورد تأیید او باشد و هم بتواند رضایت اکثریت نمایندگان مجلس ملی را جلب کند. در شرایطی که یک حزب مخالف اکثریت مجلس ملی را در اختیار داشته باشد، این معادله ساده‌تر است. رئیس‌جمهور معمولاً رهبر آن حزب مخالف را به‌عنوان نخست‌وزیر منصوب می‌کند و وضعیت معروف به «هم‌زیستی» ایجاد می‌شود. اگرچه این حالت برای رئیس‌جمهور ناخوشایند است، اما معمولاً پایدار است. بااین‌حال، وضعیت فعلی فرانسه که مجلس ملی میان جناح‌های مختلف تقسیم شده، نادر و شکننده‌تر است.

رأی عدم اعتماد این هفته به دنبال آن بود که میشل بارنیه لایحه‌ای مربوط به هزینه‌های تأمین اجتماعی را بدون رأی‌گیری نهایی از مجلس ملی عبور داد.  این رأی عدم اعتماد توسط ائتلاف چپ‌گرای «جبهه جدید مردمی» ارائه شد و از حمایت حزب راست افراطی «اجتماع ملی» به رهبری مارین لوپن و متحدانش برخوردار بود. این رأی با ۳۳۱ رأی موافق، به‌راحتی آستانه ۲۸۸ رأی لازم برای تصویب را پشت سر گذاشت، یعنی بیش از نیمی از نمایندگان مجلس ملی. پس از انتخابات زودهنگام، به‌جای انتخاب سیاستمداری از ائتلاف چپ‌گرایان که بیشترین کرسی‌ها را در مجلس ملی کسب کرده بود، مکرون، میشل بارنیه را از جناح سنتی میانه‌رو-راست منصوب کرد. این اقدام خشم ائتلاف چپ‌گرا را برانگیخت و به افزایش تنش‌های سیاسی انجامید.

 

ماتیلد پانو، نماینده حزب چپ‌گرای «فرانسه تسلیم‌ناپذیر»، روز چهارشنبه در مصاحبه‌ای با خبرنگاران گفت: «ما از روز اول می‌دانستیم که او سقوط خواهد کرد.» او افزود که انتصاب بارنیه «تحریک آشکار در برابر رأی مردم فرانسه» بود.  از زمان انتصاب، بارنیه با «جهنم ماتینیون» مواجه بوده است، عبارتی که مفسران سیاسی برای توصیف دشواری‌های نخست‌وزیری در کاخ ماتینیون، محل دولت فرانسه، به کار می‌برند. این دشواری‌ها برای بارنیه، که مجبور بود با مجلسی به‌شدت تقسیم‌شده همکاری کند، دوچندان بود.

 

او تنها بر حمایت شکننده‌ای از سوی ائتلافی متشکل از محافظه‌کاران حزب خود و میانه‌رو‌های حامی مکرون تکیه داشت. اما نتوانست در برابر چالش‌های جناح چپ و راست افراطی درباره بودجه پیشنهادی خود مقاومت کند. این بودجه شامل ۶۰ میلیارد دلار ترکیبی از کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات بود.

کارشناسان حقوقی در مورد سرنوشت لوایح بودجه پس از رأی عدم اعتماد اختلاف‌نظر دارند. برخی معتقدند که این رأی بودجه را به‌طور کامل از بین برده است، در حالی که برخی دیگر می‌گویند که جانشین بارنیه می‌تواند این بودجه را با اصلاحاتی که مورد قبول مجلس باشد، دوباره ارائه کند. اگر مکرون تا پایان سال نخست‌وزیر جدیدی منصوب کند، امکان ارائه یک بودجه کاملاً جدید وجود دارد و مجلس ملی ۷۰ روز فرصت خواهد داشت تا آن را بررسی کند.

 

بااین‌حال، حتی در این صورت نیز فرانسه تا آغاز سال جدید قانون بودجه‌ای نخواهد داشت. طبق قوانین فرانسه، دولت می‌تواند از یک «اقدام ویژه» استفاده کند و بودجه ۲۰۲۴ را دوباره اعمال کند. در این صورت، حقوق کارمندان دولت پرداخت می‌شود و نرخ مالیات در سطح فعلی باقی می‌ماند. اگر مجلس با این اقدام مخالفت کند یا از رأی‌گیری اجتناب کند، مکرون می‌تواند از اختیارات فوق‌العاده قانون اساسی خود استفاده کند و بودجه را به‌طور یک‌جانبه اعمال کند. اما حقوق‌دانان هشدار می‌دهند که عواقب چنین حرکتی، که تاکنون آزمایش نشده است، می‌تواند بسیار شدید باشد، به‌ویژه اینکه رئیس‌جمهور فرانسه به‌طور مکرر به دلیل نادیده گرفتن خواست رأی‌دهندگان مورد انتقاد قرار گرفته است.

 

این روند، اما دشوار به نظر می‌رسد. کاخ الیزه تاکنون هیچ نامی را برای جایگزینی بارنیه اعلام نکرده، هرچند رسانه‌های فرانسوی از فهرستی کوتاه از گزینه‌های احتمالی خبر داده‌اند که ممکن است بتوانند رضایت هر دو جناح سیاسی را جلب کنند. مکرون پیش‌تر برای انتخاب میشل بارنیه نیز بیش از دو ماه زمان صرف کرد؛ آن هم پس از شکست حزبش در انتخابات قانون‌گذاری ژوئن، که این امر نگرانی‌ها در مورد احتمال تأخیر دوباره را افزایش داده است. رأی عدم اعتماد، مخالفت‌ها با مکرون را شدت بخشیده و برخی از مخالفان به صراحت خواهان استعفای او شده‌اند.

 

مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی «اجتماع ملی»، هرچند مستقیماً خواستار استعفای مکرون نشد، اما هشدار داد: «فشار بر رئیس‌جمهور جمهوری روزبه‌روز بیشتر خواهد شد.» تا این لحظه، مکرون در برابر این درخواست‌ها مقاومت کرده و آنها را «دور از واقعیت» خوانده است. دوره ریاست‌جمهوری او محدود است و او نمی‌تواند برای دوره‌ای متوالی دوباره کاندیدا شود.

بحران کنونی سیاسی و اقتصادی در فرانسه، نشان‌دهنده پیامد‌های تصمیمات بلندپروازانه، اما محاسبه‌نشده امانوئل مکرون است که منجر به تقویت راست افراطی و تضعیف جایگاه دولت شده است. صعود مارین لوپن و حزب تجمع ملی، نماد شکاف‌های عمیق اجتماعی و بی‌اعتمادی عمومی به سیاست‌های نخبگان حاکم است که با ناکارآمدی دولت در مدیریت بحران‌ها، تشدید شده است. آینده سیاسی فرانسه اکنون در وضعیتی نامشخص قرار دارد و چالش‌های پیش‌رو، نه‌تنها تعادل داخلی این کشور، بلکه اتحاد و ثبات اتحادیه اروپا را نیز با تهدیدات جدی مواجه کرده است.