تصویب ساز و کار نظارت بر اجرای احکام تسهیلات تکلیفی و اشتغال در بودجه ۱۴۰۴

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت شب روز دوشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۳ ساز و کار نظارت بر اجرای احکام تسهیلات تکمیلی و اشتغال بودجه ۱۴۰۴ را تصویب کردند که بر مسئولیت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارش‌دهی و نظارت تأکید دارد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز و کار نظارت بر اجرای احکام مربوط به تسهیلات تکلیفی و اشتغال بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور را به تصویب رساندند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت شب روز دوشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۳ صحن مجلس، در جریان رسیدگی به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، با تصویب بند «ت» تبصره ۱۵ این لایحه با عنوان «تسهیلات تکمیلی و اشتغال» به شرح زیر موافقت کردند:

«ت- ساز و کار نظارت

۱- مسؤولیت نظارت میدانی بر اجرای این تبصره و ثبت اطلاعات اشتغال‌های ایجادشده به تفکیک طرح‌ها بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و این وزارتخانه موظف است در پایان هر فصل گزارش اشتغال‌های ایجاد شده را به تفکیک دستگاههای اجرایی و استانها به هیات امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت و کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

۲- مسئولیت نظارت مالی بر اجرای این تبصره از جمله پیگیری وصول منابع، انعقاد به هنگام تفاهم نامه با دستگاه‌های اجرایی و قرارداد عاملیت با بانکها و صندوق‌های عامل و نظارت بر پرداخت به موقع تسهیلات بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است و این وزارتخانه موظف است در پایان هر ماه، گزارش منابع وصولی، مانده حساب‌های ملی و استانی پیشرفت و عدالت، مانده سپرده‌ها به تفکیک بانکها و صندوق‌های عامل و تسهیلات پرداخت شده به تفکیک بانکها و صندوق‌های عامل، دستگاههای اجرایی و استانها را به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش نحوه هزینه کرد منابع اجزای (۴) و (۵) بند «ب» این تبصره را به کمیسیون‌های اقتصادی، اجتماعی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

۴- پیگیری اختصاص منابع قرض الحسنه موضوع جزء (۹) بند (الف) این تبصره برعهده بانک مرکزی و نظارت بر پرداخت به موقع تسهیلات موضوع جزء (۸) بند (ب) این تبصره بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است. هیأت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت مجاز است در سه ماهه پایان سال براساس عملکرد استانها، دستگاهها و نهادهای بند فوق، نسبت به جابه‌جایی سهمیه منابع جزء (۹) بند (الف) بین آنها اقدام نماید.»