آزادی «کیوان امام‌وردی» متهم به آزار جنسی تنها با وثیقه ۲۰ میلیارد تومانی

مهدی حجتی، وکیل کیوان امام‌وردی گفت: شکات در جلسه مواجهه حضوری به صراحت اعلام کردند دلیلی بابت اثبات صحت ادعای خویش دایر بر ارتکاب تجاوز به عنف توسط آقای امام‌وردی در اختیار ندارند.

 

روزنامه اعتماد از جزییات پرونده جنجالی متهم به آزار جنسی گزارش می‌دهد.

 

این روزنامه نوشت: طی هفته گذشته خبر آزادی «کیوان امام‌وردی»، متهم به آزار جنسی برخی زنان در فضای مجازی با واکنش‌های مختلفی روبه‌رو شده است. کیوان امام‌وردی؛ فارغ‌التحصیل رشته باستان‌شناسی از دانشگاه تهران، تابستان سال ۱۳۹۹ به اتهام آزار جنسی بعضی زنان و دختران، توسط مقامات قضایی بازداشت و با اتهام افساد‌فی‌الارض مواجه می‌شود. کیوان امام‌وردی در سال ۱۴۰۲ از اتهام افسادفی‌الارض تبرئه و پرونده او در خصوص اتهام تجاوز به عنف به دادگاه یک کیفری استان تهران ارسال و ۱۵ آذر‌ماه ۱۴۰۳ با «قید وثیقه ۲۰ میلیارد تومانی» از زندان آزاد می‌شود. حالا درباره جزییات بیشتر پرونده با وکیل کیوان امام‌وردی و وکیل شکات گفت‌و‌گو شده است.

 

اگر تحقیقات به کیفیتی باشد که ادعای شکات به اثبات نرسد قرار منع تعقیب صادر و اگر مواردی کشف شود، دادگاه با صدور قرار رسیدگی، جلسه رسیدگی برگزار می‌کند

 

«مهدی حجتی» وکیل کیوان امام‌وردی در مورد روند پرونده و آزادی موکل می‌گوید: «در امور کیفری اصل بر برائت و بی‌گناهی شهروندان است و این امر در اصل ۳۷ قانون اساسی نیز مورد پیش‌بینی قرار گرفته است. درواقع افراد نیازی به اثبات بی‌گناهی خویش ندارند و این گناهکار بودن و مجرمیت یک فرد است که باید به اثبات برسد؛ از این رو کسی که ادعایی دایر بر گناهکاری شخص دیگر دارد باید ادله یا مستندات خود را به مراجع قضایی ارایه دهد. اگر مستندات کافی باشد و برای قاضی ایجاد علم کند، نتیجتا مجرمیت فرد احراز می‌شود. بنابراین هیچکس نیاز ندارد بی‌گناهی خود را به اثبات برساند.

 

در مورد آقای امام‌وردی نیز پس از آنکه در فضای مجازی مطالب کذبی علیه ایشان مطرح شد، وسعت اخبار منتشره به اندازه‌ای بود که ایشان را با اتهام افساد‌فی‌الارض مواجه کرد و دادسرای ناحیه ۳۸ تهران با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست، پرونده را جهت رسیدگی به این اتهام به دادگاه انقلاب ارسال کرد که مراتب جهت محاکمه موکل به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد و این شعبه پس از برگزاری جلسات متعدد و استماع دفاعیات مفصل به عمل آمده، متاسفانه با رد دفاعیات ما و پذیرش کیفرخواست دادسرا، حکم بر اعدام موکل به اتهام افساد‌فی‌الارض صادر که در فرجه مقرر قانونی، از این حکم فرجام‌خواهی شد و پرونده جهت رسیدگی به فرجام‌خواهی ما به شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور ارجاع شد.»

 

حجتی در ادامه می‌گوید: «شعبه ۳۲ دیوان با بررسی دقیق پرونده و تدقیق در مفاد لایحه فرجامی و استدلال‌های به عمل آمده در آن، دادنامه فرجام خواسته را نقض کرد و حکم اعدام صادره را بر خلاف قانون ارزیابی و رسیدگی مجدد به موضوع را به شعبه هم عرض دادگاه انقلاب تهران محول کرد. این‌بار پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد که نهایتا این شعبه پس از رسیدگی به موضوع، اتهام انتسابی به موکل را وارد ندانست و با استناد به آنچه که در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی آمده؛ وسعت رفتار را ملاک تحقق افساد قرار داده، نه وسعت اخبار را، موکل را از اتهام افساد‌فی‌الارض تبرئه کرد بالاخص که حتی ارتکاب رفتار‌های جنسی در سطح وسیع به ترتیبی که به موکل منتسب شده بود نیز انطباقی با ماده ۲۸۶ قانون مجازات نداشت و از مواردی نبود که در این ماده مورد احصاء قرار گرفته باشد.

 

با این حال، چون پرونده دارای تعداد معدودی شاکی خصوصی بود که مدعی تجاوز به خویش توسط موکل بودند و دادگاه انقلاب فاقد صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به این اتهام بود، بنابراین رسیدگی در این قسمت به دادگاه کیفری یک تهران واگذار شد، اما، چون آقای امام‌وردی بیش از دو سال در بازداشت موقت بود تکلیف دادگاه این بود که قرار بازداشت را فک کند.

 

در نهایت قرار بازداشت موقت موکل به تقاضای ما فک شد و به ۳۰۰ میلیارد تومان وثیقه نقدی تقلیل پیدا کرد، ولی مبلغ به قدری بالا بود که موکل توانایی تودیع وثیقه را نداشت و در بازداشت باقی ماند. با این حال حکم برائت موکل از اتهام افساد‌فی‌الارض مصون از اعتراض باقی نماند و وکیل شکات و نماینده دادستان به حکم برائت آقای امام‌وردی اعتراض و نسبت به آن فرجام‌خواهی کردند و نتیجتا پرونده مجدد به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۳۲ ارجاع شد تا به اعتراض دادستان و وکیل شکات رسیدگی شود. هرچند که بنده معتقدم وکیل شکات سمتی برای این فرجام‌خواهی نداشت؛ زیرا شکایت ایشان تجاوز به عنف بود و اتهام افساد‌فی‌الارض از ناحیه دادسرا و قطع نظر از شکایت شاکی خصوصی به موکل منتسب شده بود و شکات مصداق بزه دیده و مدعی خصوصی نبودند که این نکته نیز طی لایحه‌ای به شعبه رسیدگی‌کننده در دیوان اعلام شد.»

 

وکیل کیوان امام‌وردی همچنین می‌گوید: «با این حال شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور به اعتراض هر دو فرجام‌خواه رسیدگی کرد و در نهایت با رد اعتراض فرجامی وکیل شکات و نماینده دادستان، رای برائت آقای امام‌وردی را ابرام کرد. پرونده به دادگاه انقلاب بازگشت و آنجا جهت رسیدگی به ادعای شکات در خصوص تجاوز به عنف، به دادگاه کیفری یک تهران ارسال شد که شعبه ۵ همین دادگاه تحقیقات مقدماتی در خصوص شکایت تجاوز به عنف را آغاز کرد؛ چرا که پرونده‌هایی که موضوع آنها جرایم منافی عفت است باید مستقیما در دادگاه مطرح شود و دادسرا صلاحیت انجام تحقیقات در خصوص چنین پرونده‌هایی را ندارد و مطابق با مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه باید اقدامات لازم را برای تحقیقات مقدماتی انجام دهد.

 

در حال حاضر شعبه ۵ دادگاه کیفری یک، مشغول انجام تحقیقات مقدماتی است و طبیعتا با حکم برائت آقای امام‌وردی باید از قرار وثیقه ایشان در دادگاه انقلاب رفع اثر می‌شد، اما دادگاه انقلاب در رفع اثر از وثیقه بعد از صدور حکم اولیه خیلی تاخیر کرد و موکل حتی تا مدتی پس از ابرام رای برائت خویش به لحاظ عجز از تودیع وثیقه، بازداشت بود و پیگیری‌های ما هم به نتیجه‌ای نرسید. در نهایت پس از آنکه دادگاه کیفری یک مبادرت به تفهیم اتهام تجاوز به عنف به موکل و برگزاری جلسه مواجهه حضوری با شکات کرد، قرار وثیقه ۳۰ میلیارد تومانی برای موکل صادر شد که مورد اعتراض ما قرار گرفت و پرونده جهت رسیدگی به این اعتراض به دادگاه تجدید نظر استان ارجاع شد. دادگاه تجدید نظر میزان وثیقه را نامتناسب تشخیص داد، اما ما معتقدیم با توجه به اینکه شکات در جلسه مواجهه حضوری به صراحت اعلام کردند که دلیلی بابت اثبات صحت ادعای خویش دایر بر ارتکاب تجاوز به عنف توسط آقای امام‌وردی در اختیار ندارند، اصولا نباید فعلا برای موکلم قرار تأمین صادر می‌شد.

 

دادگاه تجدید نظر در راستای رسیدگی به اعتراض ما به قرار وثیقه منتهی به بازداشت موکل، مبلغ ۱۰ میلیارد تومان از قرار وثیقه را کاهش و قرار وثیقه را به ۲۰ میلیارد تومان کاهش داد. پس از اعاده پرونده به شعبه ۵ دادگاه کیفری یک، وثیقه توسط خانواده موکل تامین شد و ایشان طی هفته گذشته از بازداشت رها شدند تا تحقیقات مقدماتی دادگاه به اتمام برسد؛ اگر تحقیقات به کیفیتی باشد که ادعای شکات به اثبات نرسد قرار منع تعقیب صادر خواهد شد و اگر مواردی کشف شود طبیعتا دادگاه با صدور قرار رسیدگی، جلسه رسیدگی برگزار می‌کند.»

 

مهدی حجتی، وکیل کیوان امام‌وردی به سوالات دیگر پاسخ می‌دهد.

 

در همان ابتدا یک سری موارد در دادسرا مطرح شد، اما دادسرا صلاحیت انجام تحقیقات را با توجه به موضوع پرونده نداشت. بنابراین تحقیقات دادسرا در دادگاه یک کیفری قابل استناد نیست و دادگاه نمی‌تواند به تحقیقاتی که دادسرا در راستای اتهام افساد‌فی‌الارض انجام داده، استناد کند. چرا که به صراحت قانون هرگونه تحقیقی در خصوص جرایم منافی‌عفت توسط دادسرا ممنوع است و دادگاه باید تحقیقات لازم را در این زمینه انجام دهد تا اگر مستنداتی به دست آمد تصمیم بگیرد که چه اقدامی را معمول دارد. حتی اگر چنین مواردی نیز کشف شود، هیچ کدام از آنها دلیلی بر ادعای شکات نخواهد بود.

 

متاسفانه در زمانی که پرونده شکل گرفت با مصاحبه‌ای که یکی از ضابطان قضایی انجام داد، به غلط اعلام شد که پرونده موکل، ۳۰۰ نفر شاکی دارد. در حالی که این طور نبود. عملا در این پرونده ۵ نفر بیشتر به عنوان شاکی پیگیر نبودند که دو نفر از آنها هم ایران را ترک کرده و در ایران حضور ندارند و سه نفر شاکی در پرونده وجود دارد که موضوع را پیگیری می‌کنند. واقع امر آن است که هیچ‌وقت ابعاد پرونده به قدری که اطلاع‌رسانی شد وسیع نبود به همین جهت نیز دیوان عالی کشور رفتار را وسیع تلقی نکرد و اعلام کرد مواردی که به آقای کیوان امام‌وردی منتسب شده به لحاظ عدم وسعت رفتار افساد‌فی‌الارض نیست و وسعت اخبار نمی‌تواند منتهی به تحقق بزه افساد‌فی‌الارض شود.

 

در مورد این پرونده یک شخص ناشناس در توییتر یک توییت گذاشت و شرح ماجرای تجاوزی را اعلام کرد. حالا اینکه این شخص خودش مدعی بود یا نه هنوز برای ما مجهول است. این توییت در فضای اینستاگرام نیز منتشر شد و طی ۲۴ ساعت با هشتگ کیوان امام‌وردی؛ متجاوز سریالی، فراگیر و باعث شد مراجع قضایی در مواجهه با قضیه موضع بگیرند و حساسیت ایجاد شود. همچنین رسانه‌های خبری داخلی و خارجی خواستار پیگیری پرونده شدند. بنابراین موضوع بعضا از شبکه‌های مجازی شروع و به رسانه‌ها کشیده شد. 

 

همین وسعت خبری باعث شد کیوان امام‌وردی با اتهام افساد‌فی‌الارض مواجه شود. با این حال استدلالی که ما در دادگاه و دادسرا داشتیم این بود که وسیع بودن اخبار نمی‌تواند منتهی به تحقق بزه افساد‌فی‌الارض شود. به‌طور مثال‌خبر مربوط به شخصی که در یکی از شهر‌های خوزستان سر همسرش را برید و در خیابان چرخاند به شکل وسیعی در رسانه‌های داخلی و خارجی پوشش داده شد و باعث تشویش افکار عمومی به‌صورت گسترده شد، اما آن فرد با اتهام افساد‌فی‌الارض مواجه نشد! زیرا صرفا خبر جنایت در سطح وسیع و گسترده منتشر شد و خود جنایت، وسیع و‌گسترده نبود. بنابراین انتشار وسیع خبر به معنی این نیست که رفتار نیز وسیع بوده باشد. در نهایت این پرونده نیز با اتهام افساد‌فی‌الارض به نتیجه نرسید و در مورد عنوان تجاوز به عنف نیز در حال رسیدگی است و باید منتظر بود که دادگاه یک کیفری اقدامات لازم را انجام و اتخاذ تصمیم کند.

 

«شیما قوشه» وکیل ۵ نفر از شکات در مورد این پرونده می‌گوید: «شروع این پرونده از سال ۱۳۹۹ و از توییتر آغاز شد؛ خیلی از زنان آمدند و روایت‌های‌شان را در مورد این اتفاق نوشتند. بعد از این روایت‌ها، دادستان به عنوان مدعی‌العموم به پرونده ورود پیدا کرد. سپس با یک سری شکات تماس گرفتند و گفتند به پلیس امنیت مراجعه و شکایت‌شان را مطرح کنند. برخی از شکات از طریق مراجعه به پلیس امنیت شکایت‌شان را ثبت کردند. برخی دیگر هم وقتی بنده وکیل ۵ نفر از شکات شدم، شکایت‌شان را مطرح کردند، اما به صورت رسمی، این پرونده ۹ نفر شاکی خصوصی دارد، ولی بنده فقط وکیل ۵ نفر از شکات هستم و ارتباطی با ۴ نفر دیگر ندارم. حالا اینکه چرا تعداد شکات پرونده کم است، چون برخی از آنها ایران نبودند یا به هر دلیلی نمی‌خواستند وکیل بگیرند. برخی شکات نیز وقتی متوجه شدند امکان دارد حکم اعدام صادر شود به پرونده ورود نکردند؛ چند نفر از همین شکات با من تماس گرفتند و گفتند؛ اگر تجاوز اثبات شود چه اتفاقی می‌افتد؟ گفتم حکم می‌تواند اعدام باشد، اما این افراد علی‌رغم اینکه مورد آزار قرار گرفته و تروما‌های بسیار سنگینی را در این سال‌ها تجربه کرده بودند، موافق اعدام نبودند. در نهایت نیز پرونده در دادسرای ارشاد شعبه ۳ بازپرسی مطرح شد.»

 

شیما قوشه، وکیل شکات به سوالات بیشتر در ادامه پاسخ می‌دهد.

 

کوچک‌ترین آنها ۲۱ سال داشته و رده سنی آنها تا ۳۰ و چند سال است. چند نفر از شکات دانشجوی دانشگاه تهران بودند، اما چند نفر دیگر از دانشگاه‌های مختلف. البته موضوع موکلان بنده به دانشگاه تهران مربوط نمی‌شود، ولی روایت‌های متعددی وجود دارد مبنی بر آنکه آقای کیوان امام‌وردی اکثر قربانی‌هایش را از دانشجویان دانشگاه تهران انتخاب می‌کرده، آن هم به دلیل اینکه رفت و آمد‌های زیادی به آنجا داشته است؛ حتی بعد از فارغ‌التحصیلی‌اش. با این حال یک سری از قربانیان به کتاب‌فروشی اجاره‌ای آقای کیوان امام‌وردی در خیابان ادوارد براون، رفت و آمد داشتند؛ یکی از موکلان بنده برای گرفتن کتاب به کتاب فروشی ایشان مراجعه کرده و آنجا با آقای کیوان امام‌وردی آشنا شده بود. برخی دیگر از قربانیان هم در فضای مجازی با ایشان آشنا شده بودند.

 

دقیق نمی‌توان گفت، اما آنچه که بنده می‌دانم؛ ایشان یک سری الگوی ثابت داشته است. از جمله اینکه اکثر افراد در گذشته با آقای کیوان امام‌وردی یک آشنایی داشته و این آشنایی مربوط به فضای مجازی، دانشگاه، کتابفروشی و… می‌شده؛ یکی از موکلان بنده از سال‌ها پیش در فیس‌بوک و اینستاگرام با ایشان در ارتباط بوده؛ ناگفته نماند که آقای کیوان امام‌وردی رفتار بسیار محترمانه‌ای با موکلم داشته تا حدی که شکی برای او به جا نگذاشته بود. این طور نبوده که فردی در خیابان آقای کیوان امام‌وردی را دیده باشد یا یک دفعه به کتاب‌فروشی او رفته و سوژه این فرد شده باشد.

 

 ایشان به‌شدت باهوش بوده و از روی شناختی که از افراد به دست می‌آورده آنها را انتخاب می‌کرده. در واقع با اعتمادی که برای طرف مقابل ایجاد می‌کرده او را به سمت خودش می‌کشانده است. یک بار بازپرس در دادسرا از آقای کیوان امام‌وردی پرسید؛ چطور این همه زن و دختر به تو اعتماد و دعوتت را قبول می‌کردند و به خانه‌ات می‌آمدند؟ همانجا آقای کیوان امام‌وردی صراحتا جواب داد؛ چون من خیلی خوب حرف می‌زنم. این فرد علی‌رغم اینکه در دانشگاه تهران باستان‌شناسی خوانده بود، مطالعات فلسفی زیادی داشت و واقعا خوب صحبت می‌کرد. ایشان چهره‌ای از خود به نمایش می‌گذاشت که با عالم واقع در تعارض بود. به همین خاطر نیز اعتماد زنان را جلب و به نوعی از اعتماد آنها سوءاستفاده می‌کرد تا حدی که شاید این زنان یک لحظه هم فکر نمی‌کردند اگر دعوت او را بپذیرند، بخواهند وارد چنین مرحله‌ای شوند. حتی این زنان و دختران فکر نمی‌کردند اگر ایشان در خانه‌اش برای آنها نوشیدنی می‌آورد آن نوشیدنی می‌تواند طعمه باشد.

 

کیوان امام‌وردی هیچ بیماری یا اختلالات روحی و روانی نداشت، اما در همان مراحل اولیه در دادسرا تمایل داشت خود را به این سمت سوق دهد، اما بازپرس با رفتار درست و دقیق تمام راه‌ها برای ایشان بست. حتی روانپزشک پزشکی قانونی ایشان را معاینه و اعلام کرد این فرد هیچ اختلال روحی و روانی ندارد و در صحت و سلامت کامل است؛ این موارد در پرونده موجود است.

 

نه متاسفانه. اتفاقا بنده این پیشنهاد را به بازپرس مطرح کردم که جمع کردن سریع این پرونده دردی از جامعه دوا نمی‌کند و این فرد می‌تواند یک case study خوبی برای جرم‌شناسان، جامعه‌شناسان و روان‌شناسان باشد تا در مورد شخصیت او تحقیق و بررسی شود. بنده حتی برای بازپرس مثال زدم که بیجه، سعید حنایی، خفاش شب و… را بازداشت و اعدام کردید، اما جنایت‌ها در جامعه از بین نرفته است. این مورد می‌تواند مطالعه‌ای را فراهم آورد، اما مساله‌ای که وجود دارد این است؛ قانونگذار اجازه‌ای به مقام قضایی نداده که چنین اقدامی را انجام دهد. در صورتی که می‌توانستند طی شرایطی این اقدام را انجام دهند، ولی شاید به دلیل التهابی که آن زمان در فضای مجازی و حقیقی جامعه وجود داشت، می‌خواستند سریع‌تر (case) را به نتیجه برسانند.

 

در بازرسی از خانه ایشان یک نوع مایعی کشف شد که او آن را با نوشیدنی‌ها مخلوط می‌کرده و به خورد قربانی‌ها می‌داده که منجر به بیهوشی یا بی‌حالی قربانیان می‌شده؛ بعضی قربانیان نسبت به آمادگی بدنی یا جثه‌ای که داشتند پس از مصرف نوشیدنی یا بیهوش می‌شدند یا بی‌حال و قدرت دفاع از خود را از دست می‌دادند. بازپرس آنچه که قانون به او اجازه می‌داد را انجام داد و در مورد ماده‌ای که از خانه آقای کیوان امام‌وردی کشف شد چندین بار از پزشکی قانونی استعلام گرفت تا بداند آن ماده چیست! پزشکی قانونی هم اعلام کرد که این مایع فلان ماده است. بعد بازپرس مجدد استعلام گرفت که آیا این ماده می‌تواند با الکل ترکیب شود و اگر ترکیب شود چنین علائمی بر روی فرد ایجاد می‌کند! … مورد دیگر؛ کشف (Voice: پیغام صوتی) از آقای کیوان امام‌وردی بود که البته ایشان پیغام صوتی خود را تکذیب کرد، اما بازپرس پیغام صوتی را به بخش اداره تشخیص هویت آگاهی ارسال کرد تا مشخص شود آیا این پیغام صوتی به آقای کیوان امام‌وردی مربوط می‌شود یا خیر! 

 

در بخش اداره تشخیص هویت آگاهی تایید شد که پیغام صوتی مربوط به آقای کیوان امام‌وردی بوده است. بنابراین در دادسرا مراحل تا آنجایی که بازپرس اجازه داشت به درستی پیش رفت. در این پرونده بحث ما اثبات بود و از منظر اثبات به مشکل برخوردیم که البته تحقیقات همچنان ادامه دارد. در بحث اثبات ماجرا، چون قانونگذار یک سری دلایل را مطرح کرده و ما آن دلایل را نداریم به مشکل برخوردیم؛ ۴ نفر شاهد و ۴ بار اقرار، اما مواردی که قانونگذار از آنها با عنوان قرائن و اماره یاد می‌کند و می‌تواند منجر به علم قاضی شود را موجود داریم؛ پیغام صوتی، فیلم‌ها، گزارشات اسنپ، تلفن همراه ایشان، مجموع روایت‌ها، مایعی که از خانه ایشان کشف شد و نقطه‌زنی تلفن همراه موکلان بنده که در آن زمان در خانه ایشان بودند. ادله‌ای نیز وجود دارد که هنوز به اثبات نرسیده است؛ فیلم‌هایی که از خانه آقای کیوان امام‌وردی کشف شد. ما هنوز فیلم‌ها را ندیدیم.

 

ضابط قضایی که آن زمان پلیس امنیت عمومی بود بر روی فیلم‌ها قفل گذاشت و قضات نتوانستند آن قفل را بازگشایی کنند. یک بار به اشتباه فیلم‌ها را به پلیس فتا ارسال کردند و پلیس فتا اعلام کرد که نمی‌تواند قفل را باز کند و قفل تخصصی است. فیلم‌ها را مجدد به پلیس امنیت ارسال کردند، پلیس امنیت نیز از فیلم‌ها Backup گرفت تا بتواند فیلم‌ها را مشاهده کند. البته پلیس امنیت از بخش‌هایی از فیلم‌ها عکس گرفته و در پرونده قرار داده است. کنار عکس‌ها هم با اشاره به قربانیان نوشته شده که آنها یا خواب بودند یا بیهوش. همچنین نوشته شده که قربانیان از خودشان اراده‌ای نداشتند. با این حال بنده هنوز فیلم‌ها را ندیدم.

 

پرونده در دو مرجع رسیدگی می‌شد؛ یکی ادعای دادستان در مورد اتهام افساد‌فی‌الارض بود که در این زمینه پرونده به دادگاه انقلاب ارجاع و حکم اعدام صادر شد؛ البته هم ما و هم وکیل آقای کیوان امام‌وردی به دلایلی به این حکم اعتراض کردیم. دیوان عالی کشور اعتراض ما و آنها را پذیرفت؛ اعتراض ما به این دلیل بود که به اعتراض شکات خصوصی رسیدگی نشد. اعتراض آنها هم به این دلیل بود که پرونده گستردگی لازم برای اتهام افسادفی‌الارض را نداشت و بنده هم موافق این دلیل بودم. پرونده به شعبه هم عرض دادگاه انقلاب ارجاع شد، ولی متاسفانه دادگاه انقلاب بدون اینکه جلسه رسیدگی تشکیل دهد، حکم برائت صادر کرد و حکم بازداشت موقت به وثیقه تبدیل شد.

 

 دادگاه وثیقه ۳۰۰ میلیارد تومانی تعیین کرد که از توان آقای کیوان امام‌وردی خارج بود و باعث شد در بازداشت موقت بماند. تا اینکه سال گذشته پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۵ دادگاه یک کیفری ارجاع شد. ایرادی که می‌توان به این پرونده گرفت؛ رسیدگی با سه سال تاخیر بود. با این حال از سال گذشته تاکنون نیز ما به نتیجه نرسیدیم و اولین مواجهه حضوری ما با آقای کیوان امام‌وردی یک ماه و نیم، دو ماه پیش بود. در نهایت نیز مبلغ وثیقه در دادگاه تغییر یافت و به ۲۰ میلیارد تومان کاهش پیدا کرد و طی هفته گذشته ایشان با تودیع وثیقه آزاد شد.

 

آقای کیوان امام‌وردی موضوع آزار و اذیت جنسی را منکر شد و در مورد بعضی شکات ادعا کرد که آنها را نمی‌شناسد. در مورد یک سری از قربانیان نیز فقط در حد لمس کردن، موارد را پذیرفت. در مورد شکاتی که اسامی آنها در پرونده موجود نیست هم اظهار کرد که با تمایل خود آنها رابطه جنسی شکل گرفت. در حالی که ما مدرک داریم شکات در آن تاریخ در خانه ایشان بودند. با اینکه آقای کیوان امام‌وردی از قربانیان لیستی تهیه کرده و در آن لیست به اسامی، تاریخ تولد و تاریخ آزار و اذیت جنسی آنها اشاره کرده بود، اما منکر قضیه شد. با این حال اسم یکی از موکلان بنده در این لیست موجود است.

 

بله. پرونده در دادگاه یک کیفری در حال رسیدگی است و منتظر جواب پلیس امنیت درباره فیلم‌ها هستیم. امیدواریم که آقای کیوان امام‌وردی فرار نکند؛ چون بنده درخواست صدور حکم ممنوع‌الخروجی دادم، اما قضات با آن موافقت نکردند. هرچند که می‌دانیم برخی افراد به صورت غیرقانونی از کشور خارج می‌شوند.

 

امیدواریم قضات نگاه‌شان را در مورد این پرونده که شاید الگویی برای پرونده‌های تجاوز به عنف باشد، تغییر دهند؛ نگاه‌شان از قربانی نکوهی برداشته شود و رضایت به یک دعوت شام را به رضایت بابت رابطه جنسی ارتباط ندهند. بنده طی چند روز گذشته در مورد این پرونده بحثی با قضات داشتم. یکی از قضات گفت؛ این افراد خودشان قبول کردند که به خانه این فرد بروند. بنده مثالی که زدم این بود؛ همه ما از وسایل نقلیه استفاده می‌کنیم و کیف‌مان را داخل جیب‌مان می‌گذاریم. در این میان امکان دارد دزد جیب‌مان را بزند. شاید بی‌احتیاطی کرده باشیم و کیف‌مان را داخل جیبی گذاشته باشیم که زیپ نداشته یا در دسترس بوده، اما وقتی دزد جیب‌مان را می‌زند، قانون نمی‌گوید؛ خودتان بی‌احتیاطی کردید و کیف را داخل جیب‌تان گذاشتید و ما دزد را دستگیر نمی‌کنیم. متاسفانه رویه‌ای که در دادگاه‌های یک کیفری در مورد بحث تجاوز به عنف وجود دارد این است که اراده را به رابطه جنسی ربط می‌دادند و این اشتباه است. نگاه دیگر قضات هم این است که افراد خودشان می‌توانند پیش‌بینی کنند، اما همه ما به عنوان انسان گاهی مواردی را پیش‌بینی می‌کنیم و گاهی هم پیش‌بینی نمی‌کنیم.

 

ضمن اینکه قربانیان پیش‌بینی نمی‌کردند؛ این شخص یعنی آقای کیوان امام‌وردی بخواهد آنها را به خانه دعوت و در داخل نوشیدنی آنها از ماده بیهوشی استفاده کند! همین موضوع نشان می‌دهد که ایشان در مورد قربانیان مطمئن نبوده و از این طریق خواسته آنها را به زور وارد رابطه کند. اگر آقای کیوان امام‌وردی مطمئن بود قربانیان پیشنهاد رابطه با او را می‌پذیرند نیازی نداشت از ماده بیهوشی استفاده کند.