قطر کشورهای اروپایی را به قطع گاز تهدید کرد

قطر تهدید کرده است که اگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا قوانین جدید و سختگیرانه خود را در قبال حقوق بشر، کار و انتشار گازهای کربن اجرا کنند، ارسال گاز به این کشورها را قطع خواهد کرد.

وزیر انرژی قطر طی گفت‌وگویی با روزنامه «فایننشال تایمز» تهدید کرد که در صورت اجرای قوانین اتحادیه اروپا برای شرکت‌های آلاینده محیط زیست، صادرات گاز به این قاره را قطع خواهد کرد.

به گزارش ایرنا به نقل از فایننشال تایمز، قطر تهدید کرده است که اگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا قوانین جدید و سختگیرانه خود را در قبال حقوق بشر، کار و انتشار گازهای کربن اجرا کنند، ارسال گاز به این کشورها را قطع خواهد کرد.

«سعد الکعبی» وزیر انرژی قطر به فایننشال تایمز گفت که اگر کشورهای اتحادیه اروپا جریمه های عدم پایبندی به مقیاس‌ها و استانداردهای اقلیمی را اجرا کنند، دوحه صادرات گاز طبیعی مایع خود را به این اتحادیه متوقف خواهد کرد.

قوانین اقلیمی جدید اتحادیه اروپا کشورهای عضو این بلوک را ملزم کرده است تا حداقل ۵ درصد از درآمد این شرکت‌ها را به عنوان جریمه در نظر بگیرند.

کعبی در این مصاحبه گفت: در صورت اجرای این قانون، من اگر قرار باشد در سفر به اروپا ۵ درصد از درآمدم را از دست بدهم، به اروپا نخواهم رفت. من بلوف نمی زنم. پنج درصد از درآمد شرکت «قطر انرژی» به معنای ۵ درصد از درآمد دولت قطر است. این پول مردم است. بنابراین من نمی توانم چنین پولی را از دست بدهم.»

اتحادیه اروپا در ماه می سال جاری قوانینی را تصویب کرد که به موجب آن شرکت‌های این قاره مجبور هستند هدف به صفر رساندن انتشار کربن را تا سال ۲۰۵۰ اجرا کنند.

این قوانین با واکنش شدید شرکت‌های فعال در داخل و خارج اتحادیه اروپا روبه‌رو شده است. بسیاری این قوانین را سختگیرانه ارزیابی کرده و علیه آن شکایت کرده‌اند.

شرکت های غیر اتحادیه اروپا در صورتی که بیش از ۴۵۰ میلیون یورو گردش مالی خالص در این اتحادیه به دست آورند، طبق این دستورالعمل مشمول جریمه خواهند شد.

قطر یکی از بزرگترین صادرکنندگان گاز مایع در جهان است و در پی قطع گاز روسیه به اروپا، به تامین کننده اصلی گاز اروپا تبدیل شده است.

از آنجایی که کشورهای اروپایی به دنبال حذف گاز روسیه هستند، شرکت دولتی قطر انرژی قراردادهای بلندمدتی برای تامین ال ان جی به آلمان، فرانسه، ایتالیا و هلند امضا کرده است.

کعبی پیشنهاد کرد که در شکل فعلی، این قانون که قرار است از سال ۲۰۲۷ اجرایی شود برای شرکت‌هایی مانند قطر انرژی که او مدیر اجرایی آن است، اجرا نشود.