آیا برگزاری انتخابات شوراها به تعویق می‌افتد؟

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی از استمرار بررسی‌ها درباره تعویق در برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا جهت فراهم شدن شرایط قانونی برای برگزاری هم‌زمان انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس در همه حوزه‌های انتخابیه فاقد نماینده در کارگروه انتخابات این کمیسیون خبر داد.

 

ولی‌الله بیاتی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا درباره نظر مجلس در خصوص تعویق افتادن در برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا جهت فراهم شدن شرایط قانونی برای برگزاری هم‌زمان انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس در همه‌ی حوزه‌های انتخابیه فاقد نماینده در کمیسیون امور داخلی گفت: این موضوع هنوز در حال بررسی است و به کارگروه انتخابات کمیسیون ارجاع شده است.

 

وی با بیان اینکه «بعید می‌دانم تغییر تاریخ برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مجلس رای بیاورد»، تاکید کرد: نظر شخصی من این است که انتخابات شوراها باید در تاریخ مقرر برگزار شود و شورای نگهبان خودش باید درباره انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس فکری کند.

 

بر اساس تقویم منتشر شده از سوی وزارت کشور، سه انتخابات شامل هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، میان‌دوره‌ای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی (در حوزه‌ انتخابیه تبریز) و میان‌دوره‌ای ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری (در حوزه‌های انتخابیه استان‌های خراسان جنوبی و آذربایجان شرقی) در روز ۳۰ خرداد سال ۱۴۰۴ برگزار می‌شود.

 

همچنین بر اساس اعلام مقامات وزارت کشور و شورای نگهبان در خصوص عدم فراهم بودن امکان قانونی برگزاری انتخابات میان دوره‌ای در ۴ حوزه انتخابیه از ۵ حوزه انتخابیه فاقد نماینده و همچنین مخالفت اخیر مجلس با اصلاح قانون انتخابات مجلس جهت فراهم کردن امکان قانونی برای برگزاری انتخابات میان دوره‌ای همگی سبب شده‌اند تا در صورت عدم تدبیر و چاره‌اندیشی، مردم ۴ حوزه انتخابیه «بستان‌آباد»، «بندرانزلی»، «نقده و اشنویه» و «بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر» از داشتن نماینده در مجلس دوازدهم محروم بمانند.

 

تاکنون برای حل این مساله، پیشنهادات و درخواست‌های مختلفی مطرح شده است؛ از پیشنهاد تعدادی از نمایندگان مجلس درباره طرح دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی یا همان کاهش مهلت استعفای داوطلبان نامزدی انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس که در نهایت با مخالفت مجلس مواجه شد، گرفته تا پیشنهاد شورای عالی استان‌ها برای حل این مساله از طریق تمدید دوره ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا تا انتخابات بعدی در سال ۱۴۰۷ و ۷ ساله شدن آن و پیشنهاد دیگری مبنی بر تمدید یک ساله دوره ششم شوراها؛ در این بین نیز صحبت‌هایی درباره به تعویق افتادن ۳ الی ۶ ماهه برگزاری انتخابات شوراها جهت فراهم شدن شرایط قانونی برای برگزاری هم‌زمان انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس در همه‌ حوزه‌های انتخابیه فاقد نماینده مطرح شده است.

 

با این حال همچنان ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مانع برگزاری هم‌زمان انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس در همه‌ حوزه‌های انتخابیه فاقد نماینده با انتخابات ۳۰ خرداد می‌شود؛ این ماده قانونی برخی اشخاص را به واسطه مقام و شغل‌شان از داوطلب شدن در انتخابات مجلس محروم کرده است و برخورداری این افراد از حق داوطلبی در این انتخابات را به استعفاء آن هم حداقل شش ماه قبل از ثبت نام در انتخابات مشروط کرده‌اند.

 

با توجه به اینکه مهلت ثبت نام از داوطلبان انتخابات میان دوره مجلس شورای اسلامی ۲۴ بهمن به پایان می‌رسد، آن دسته از داوطلبانی که مشمول ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌شوند، نهایتاً تا ۲۴ مرداد ماه فرصت داشتند تا استعفای خود را انجام دهند؛ این در حالی است که تا ۲۴ مرداد صرفاً حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو آن هم به دلیل انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهوری در تاریخ ۱۵ تیر، نیازمند برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای بود و غلامرضا نوری قزلجه نماینده مردم بستان آباد و احمد دنیا مالی نماینده بندر انزلی در تاریخ ۳۱ مرداد با رای اعتماد نمایندگان مجلس به عنوان وزیر جهاد کشاورزی و وزیر ورزش و جوانان به کابینه دولت پیوستند و عبدالکریم حسین‌زاده نماینده نقده و اشنویه نیز با مواقفت نمایندگان مجلی در تاریخ ۹ آبان جهت تصدی سمت معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهوری از مجلس خارج شد. همچنین محمد آشوری تازیانی نماینده بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر در تاریخ ۱۱ آذر با موافقت نمایندگان مجلس با استعفای او، مجلس را ترک و به عنوان استاندار هرمزگان همکاری خود را با دولت آغاز کرد.

 

با توجه به پایان دوره فعلی شوراها در تاریخ  ۱۴ مرداد سال آینده و تصمیم وزارت کشور با برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ و موافقت شورای نگهبان با این تاریخ از یک سو و  طرح برخی اظهارات از سوی نمایندگان مجلس و همچنین درخواست شورای عالی استان‌ها از سوی دیگر به نظر می‌رسد که هنوز هم امیدهایی وجود دارد تا مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و وزارت کشور  با اتخاذ راهکارها و تدابیر لازم شرایط قانونی را برای برگزاری انتخابات در ۴ حوزه انتخابیه «بستان‌آباد»، «بندرانزلی»، «نقده و اشنویه» و «بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر» فراهم و از محروم ماندن مردم این حوزه‌های انتخابیه از نماینده مجلس تا سال ۱۴۰۷ جلوگیری کنند.