ممنوع شدن فروش نخی سیگار

نرخ جریمه فروش بسته‌های بازشده فرآورده‌های دخانی و سیگار نخی در مصوبه جدید از ۲۱۰هزار تا ۸۴۰هزار تومان تعیین شده است.

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با استناد به قانون و با تاکید بر اینکه عرضه و فروش بسته‌های باز شده فرآورده‌های دخانی ممنوع است، از بازنگری در نرخ جرایم این تخلفات خبر داد و در عین حال افزایش جرایم فروش محصولات دخانی به سنین کمتر از ۱۸ سال را خواستار شد.

به گزارش ایسنا، مهندس بهزاد ولی‌زاده با بیان اینکه بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون «جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات» هیأت دولت می‌تواند حداقل و حداکثر جزای نقدی مقرر در این قانون را هر سه سال یکبار بر اساس نرخ رسمی تورم تعدیل کند، اظهار کرد: جرائم قانون «جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات» برای سومین بار از زمان تصویب این قانون در سال ۱۳۸۵ به روزرسانی و در تیرماه سال جاری با مصوبه هیات‌وزیران ابلاغ شد.

او با بیان اینکه برمبنای ماده ۱۶ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، فروشندگان مکلف هستند فرآورده‌های دخانی را در بسته‌های مذکور در ماده (۶) عرضه کنند، عرضه و فروش بسته‌های باز شده فرآورده‌های دخانی ممنوع است، گفت: فروش سیگار به صورت نخی ممنوع است. اگر یک عامل فروش نسبت به فروش سیگار به صورت نخی اقدام کند، می‌بایست مشمول جریمه شود، اما نرخ جریمه فروش محصولات دخانی به صورت نخی و خارج از بسته‌بندی مصوب بازدارنده نیست.

وی همچنین گفت: نرخ جریمه فروش بسته‌های بازشده فرآورده‌های دخانی و سیگار نخی در مصوبه جدید از ۲۱۰هزار تا ۸۴۰هزار تومان تعیین شده است.

ولی‌زاده ادامه داد: با توجه به اینکه فروش سیگار به صورت نخی، جوانان و نوجوانان را هدف قرار می‌دهد، موضوع فروش سیگار به صورت نخی و جرایم این موضوع در کانون توجه قرار گرفته و به طور حتم جرایم آن در بازنگری قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ولی‌زاده همچنین درباره فروش محصولات دخانی به افراد کمتر از ۱۸ سال هم گفت: متاسفانه جرایم فروش محصولات دخانی به افراد کمتر از ۱۸ سال در مصوبه جدید هیات وزیران افزایش نیافته و به‌روز‌رسانی نشده است.

وی گفت: دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات این موضوع را از طریق معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت برای طرح و اخذ مصوبه هیات وزیران پیگیری کرده است که امیدواریم تا قبل از پایان سال افزایش جرایم فروش محصولات دخانی به افراد کمتر از ۱۸ سال نیز بازنگری و ابلاغ شود.