بذرپاش: وزارتخانه بالاخره زیربار می رود/ عباسپور: قانون مجلس فراتر از مصوبه دولت است

خبرآنلاین: رئیس سازمان ملی جوانان گفت: اختصاص سهمیه 20 درصدی برای متاهلان در کنکور کارشناس ارشد و دکتری به تصویب هیات دولت رسیده و به وزارت علوم ابلاغ شده است و این وزارتخانه بالاخره زیربار اجرای آن می رود.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در پاسخ به اظهارات رئیس سازمان ملی جوانان گفت: قانون مجلس درباره سهمیه بندی فراتر از مصوبه دولت است.

مهرداد بذرپاش در پاسخ به اینکه آیا پیشنهاد سازمان ملی جوانان مبنی براختصاص سهمیه 20 درصدی برای متاهلان در کنکور کارشناس ارشد و دکتری با این که نمایندگان مجلس با آن مخالف هستند و معتقدند که باید به تصویب مجلس می رسید، اجرا می شود یا نه ، گفت: این اظهار نظرها از سوی مجلس بدون دعوت از ما و یا طرح سوال در ارتباط با علل این تصمیم صورت گرفته است.

وی افزود: یک نفر در مجلس مصاحبه کرده و این طرح را رد می کند در حالی که آن نماینده از موضع خود صحبت کرده است، کل مجلس مخالف این طرح نیست و تنها یکی دو نماینده مقاومت می کنند.

به گفته وی، این تصمیم برای رفع بخشی از مشکلات جوانان لازم بوده و دوستان مجلس به ما بگویند دلیل محکم رد آن چیست.

رئیس کمیسیون آموزش: قانون مجلس فراتر از مصوبه دولت است

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در پاسخ به اظهارات رئیس سازمان ملی جوانان درباره اجرای مصوبه اختصاص سهمیه به متأهلان در کنکور کارشناسی ارشد گفت: قانون مجلس درباره سهمیه بندی در پذیرش دانشجو فراتر از مصوبه دولت است.

علی عباسپور تهرانی فرد بااشاره به اظهارات رئیس سازمان ملی جوانان مبنی بر اینکه وزارت علوم بالاخره زیر بار اجرای مصوبه دولت در زمینه اختصاص سهمیه ورود به کارشناسی ارشد برای متأهلان می رود گفت: قانون مجلس در خصوص طرح برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی و ساماندهی سهمیه ها در پذیرش دانشجو فراتر از مصوبه دولت در خصوص اختصاص سهمیه به متأهلان است.

 وی اظهار داشت: البته تمامی قوانین مجلس بر مصوبات دولت حاکم هستند از این رو در زمینه اختصاص سهمیه و پذیرش در دوره های تحصیلات تکمیلی مجلس قانونی را تصویب کرده است و بر اساس آن هرگونه سهمیه بندی در پذیرش باید در مجلس مطرح و مورد بررسی توسط نمایندگان قرار گیرد.

 رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: در صورتی که دولت بر اجرای این قانون اصرار دارد باید مصوبه خود را به مجلس ارائه دهد تا نمایندگان آن را بررسی و تصمیم نهایی درباره آن گرفته شود.

 مصوبه اختصاص سهمیه 20 درصدی برای متاهلان در کنکور کارشناس ارشد چندی پیش از سوی دولت به تصویب رسید اما با مخالفت نمایندگان مواجه شد به طوری که کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در برابر آن طرحی را با عنوان عدالت آموزشی در پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی تهیه کردند که در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. نمایندگان در این طرح ضمن اشاره به موارد مجاز سهمیه بندی، هرگونه سهمیه بندی در پذیرش را منوط به مجوز مجلس دانسته اند.

وزیرعلوم: این مصوبه با کار کارشناسی نهایی شده است

 این صحبت ها در حالی عنوان می شود که وزیر علوم، تحقیقات و فناوری پیش از گفته بود این مصوبه با موافقت وزارت علوم و در جهت تشویق افراد شایسته علمی به ازدواج تصویب شده و حقی از داوطلبی را تضییع نخواهد کرد.

کامران دانشجو ادامه داد: با نگاه عمیق رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت و حمایت وزارت علوم این پنج درصد به 20 درصد سهمیه در کنکور کارشناسی ارشد افزایش و به تصویب دولت رسید.

وزیر علوم تاکید کرد: این مصوبه دولت به هیچ عنوان حقی از داوطلبی تضییع نخواهد کرد. بحث مهم در این مصوبه دولت تشویق افراد شایسته علمی به ازدواج است.

 کامران دانشجو تاکید کرد که این مصوبه کاملا با کار کارشناسی نهایی شده است.

 سنجش: منتظریم تصمیم گرفته شود

 اما دراین میان رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: سازمان سنجش با توجه به اینکه تصمیمات برای اجرای مصوبه اختصاص سهمیه به متاهلین در کنکور تحصیلات تکمیلی قطعی نیست هیچ برنامه ای برای اعمال این سهمیه در کنکور کارشناسی ارشد سال 89 ندارد.

 محمدحسین سرورالدین افزود: سازمان سنجش نهاد قانونگذار و تصمیم گیرنده ای نیست و مجری مصوبات است از این رو در صورت ابلاغ قوانین درباره کنکورهای سراسری ، سازمان سنجش چه موافق و چه مخالف قانون ملزم به اجرای آن است.

 وی با اشاره به یکی از مصوبات اخیر دولت درباره اختصاص سهمیه 20 درصد به متأهلین برای ورود به دوره کارشناسی ارشد اظهار داشت: این قانون تا کنون ابلاغ نشده و برای اجرای آن در حال حاضر بین دولت و مجلس توافق به عمل نیامده است.

 رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: دولت اجرای این مصوبه را مفید می داند اما مجلس آن را برای جامعه مفید نمی داند از این رو منتظریم تصمیم قاطع در این باره گرفته شود و نتیجه آن رسما به سازمان سنجش ابلاغ شود.