کاهش نرخ تورم ترکیه به زیر ۴۰ درصد / نشانه ای از آغاز بهبود نسبی اقتصاد

کاهش نرخ تورم در ماه فوریه می‌تواند نشانه‌ای از آغاز بهبود نسبی اقتصاد ترکیه پس از مشکلات اخیر باشد، اگرچه چالش‌های بزرگ همچنان باقی است.

کاهش نرخ تورم نشانه‌ای امیدوارکننده برای کشوری است که با افزایش شدید قیمت‌ها و ضعف واحد پولی لیر دست‌وپنجه نرم می‌کند.

به گزارش یورو نیوز و بر اساس گزارش موسسه آمار ترکیه، نرخ تورم سالانه این کشور برای نهمین ماه متوالی کاهش یافته و در ماه فوریه به ۳۹.۱ درصد رسیده است، در حالی که در ماه قبل ۴۲.۱ درصد بود.

این میزان پایین‌تر از پیش‌بینی‌های بازار (۳۹.۹ درصد) و همچنین کمترین نرخ تورم از ماه ژوئن ۲۰۲۳ محسوب می‌شود.

علاوه بر این، این نخستین بار در ۲۰ ماه گذشته است که نرخ تورم زیر ۴۰ درصد قرار می‌گیرد.

کاهش رقم تورم در ماه فوریه عمدتا به دلیل کاهش فشارهای قیمتی در بخش پوشاک و مراقبت‌های بهداشتی بود. تورم کفش و پوشاک در ماه فوریه به ۲۰.۸ درصد کاهش یافت، در حالی که در ماه ژانویه ۲۷.۵ درصد بود. در همین حال، تورم بخش بهداشت در فوریه به ۴۳ درصد رسید که نسبت به تورم ۵۵ درصدی در ماه ژانویه، کاهش داشته است.

تورم مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی نیز در ماه فوریه ۳۵.۱ درصد ثبت شد که کمتر از ۴۱.۸ درصد ماه قبل است. تورم تجهیزات خانگی، مبلمان و نگهداری معمولی منزل در ماه گذشته ۳۳.۶ درصد بود که آن نیز نسبت به تورم ۳۵.۳ درصدی ژانویه کاهش یافته است.

نشانه‌ای مثبت برای ترکیه

بانک مرکزی جمهوری ترکیه در مواجهه با تورم فزاینده در این کشور، تصمیم به کاهش نرخ بهره گرفت. این رویکرد که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه از آن حمایت می‌کرد، کاملا متفاوت از استراتژی بیشتر بانک‌های مرکزی بزرگ جهان بود که برای مقابله با تورم، نرخ بهره را افزایش می‌دادند.

با این حال، بانک مرکزی ترکیه پس از سقوط ارزش لیر و جهش تورم، این رویکرد را کنار گذاشت.

اگرچه در حال حاضر نرخ بهره به میزان قابل توجهی افزایش یافته است، اما نرخ تورم ترکیه همچنان در مقایسه با اکثر کشورهای دیگر بسیار بالاست.

رشد اقتصادی بهبود یافته

تولید ناخالص داخلی (جی‌دی‌پی) ترکیه در سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل‌تر از آن ۳ درصد رشد کرد. این میزان نسبت به رشد ۲.۲ درصدی در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۴ افزایش داشت و از پیش‌بینی ۲.۶ درصدی تحلیل‌گران نیز فراتر رفت.

این بالاترین میزان رشد اقتصادی از سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۴ بوده است و مصرف خانوارها عامل اصلی این رشد محسوب می‌شود.

افزایش قابل توجه در سرمایه‌گذاری‌های ثابت و همچنین افزایش هزینه‌های دولتی نیز به رشد بیشتر تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه چهارم کمک کرد، هرچند کاهش صادرات تا حدی از میزان این دستاوردها کاست.