تاریخ:
آرزوی داماد رهبر شهید برای زهرای ۱۴ ماهه 
درس هشتاد و دو
اعتراض یک حقوقدان به پیامکهای توقیف خودرو به خاطر بیحجابی: این روند غیرقانونی سریعا جمع شود
محسن برهانی تاکید کرد: بر اساس مفاد قانونی، حتی مقام قضایی حق توقیف خودروی شهروندان به علت ارتکاب جرم کشف حجاب را ندارد. چرا که در قانون مجازات اسلامی و قوانین کیفری، مقام قضایی تنها میتواند در برخی موارد وسیله ارتکاب جرم را توقیف کند. در حالی که خودرو در جرم کشف حجاب، هرگز وسیله ارتکاب جرم نیست، بلکه محل ارتکاب جرم است.
محسن برهانی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران با روزنامه اعتماد گفتوگو کرده است.
به گزارش اعتماد، بخشهای مهم این گفتوگو را در ادامه میخوانید؛
مجموعه اقداماتی از سوی نهادهای مختلف درخصوص برخورد بر سر موضوع بیحجابی صورت گرفت که متاسفانه اکثر قریب به اتفاق این نوع اقدامات برخلاف قوانین جاری کشور بوده و همچنان نیز این طور است. به عبارت دیگر بخشی از حاکمیت تصمیم به برخورد گرفت در حالی که هیچ مستند قانونی برای این نوع برخوردها وجود نداشت. تنها خروجی این نوع مواجههها این است که اموال، اعصاب و کرامت شهروندان در این حوزه به شدت مورد خدشه قرار میگیرد.
رایجترین این اقدامات از این دست، ارسال پیامک برای شهروندان بود که نقطه شروع این نوع برخوردها محسوب میشد. روندی که متاسفانه بهرغم همه تاکیدات و توصیههایی که رییسجمهور و سایر مقامات دولتی داشته و دارند ، هنوز هم تداوم دارد. نکته تاسفبرانگیز درخصوص این موضوع آن است که ارسال پیامک نه توسط ضابط قضایی صورت میگیرد و نه اصل عمل توسط دوربین ثبت و ضبط میشود، بلکه قریب به اتفاق این پیامکها ناشی از اقدامات اشخاصی است که توسط برخی از نهادها به ایشان اختیار گزارشدهی موضوع بیحجابی داده شده است.
یعنی یک شهروند عادی بدون داشتن مقام قضایی و مقام ضابطیت، شماره پلاک شهروندان را از طریق تعریف شدهای برای پلیس ارسال میکند و پیامک این شخص بدون هیچ بررسی و تحقیقی صحیح تلقی میشود چرا که بهزعم این اشخاص مورد وثوق و اعتماد هستند. به محض ارسال شماره پلاک توسط این افراد مورد وثوق، پیامک بیحجابی برای صاحب خودرو ارسال میشود و فرد در زنجیرهای از مشکلات پی در پی قرار میگیرد. پس از چند مرحله، حتی ممکن است این موضوع به توقیف سیستمی خودرو منجر شده و خودروی شخص توقیف شود.
بر اساس مفاد قانونی، حتی مقام قضایی حق توقیف خودروی شهروندان به علت ارتکاب جرم کشف حجاب را ندارد. چرا که در قانون مجازات اسلامی و قوانین کیفری، مقام قضایی تنها میتواند در برخی موارد وسیله ارتکاب جرم را توقیف کند. در حالی که خودرو در جرم کشف حجاب، هرگز وسیله ارتکاب جرم نیست، بلکه محل ارتکاب جرم است.
زمانی که مقام قضایی با توجه به جایگاه ویژهای که دارد حق توقیف خودرو را ندارد، دیگر تکلیف ماموران انتظامی، دوربین، نیروهای مورد وثوق و آموزشدیده یا نیروهای آتش به اختیار روشن است. اما متاسفانه نزدیک به 2 سال است که این روند غیرقانونی و فاقد هرگونه مستند و مجوز، منشأ مشکلات فراوانی برای شهروندان شده است.
ضروری است در اسرع وقت، این روند غیرقانونی متوقف شود و بیش از این برای شهروندان و کشور و نظام، هزینه تولید نشود.
لینک کوتاه: کپی لینک
پاسخ مدیر سازمان سینمایی به سرنوشت حذف پروانه ساخت و غیبت نمایندگان خانه سینما پروژه جامع شاهنامه کلید خورد پلیس: نوزاد دو ماهه تهرانی که ربوده شده بود، پیدا شد/ دو زن متهمان این پرونده هستند زنگ خطر کمبود نیروی کار برای ساختمان/ سازندگان با چالش نیروی انسانی مواجهند توضیح خانواده اکبر عبدی درباره سنگ مزار و اهدا یادگاریها به موزه انتقاد از پلیس به خاطر تعلل در صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان: صدور گواهینامه زنان یک مطالبه عمومی است تکذیب شایعه امکان خدمت سربازی مشمولان فوتبالیست در تیمهای غیرنظامی لیگ برتر مهم ترین متغیر روابط عمومی: انسان و مسئله عدم قطعیت سردار باقرزاده: حال خلبانان اسیر ایرانی در قطر خوب نیست/ آنها روی آب نگهداری می شوند «خانه ریز» کلاهی گشاد بر سر فرودستان متقاضی مسکن؟! امنیت سفر برای زنان در اسنپ؛ از پیشگیری تا پیگیری موافقت قطر با حضور تیم کارشناسی ایران برای دیدار با خلبانان اسیر عارف: بنزین غیراستاندارد تولید می کنیم تا خودروها 3 لیتر بیشتر بنزین داشته باشند! زنان موتور سوار در تصادفات حمایت بیمهای ندارند/ دختران ۱۶ ساله موتور سواری می کنند سایت عادل فردوسیپور رفع فیلتر شد
نظرسنجی
با توجه به بحرانی شدن وضعیت بنزین در ایران، شما کدام روش را برای مدیریت آن بهتر یا کم ضررتر می دانید؟