انتقاد شدید فعال کارگری از مزد مصوب ۱۴۰۴؛ «حتی نصف سبد معیشت را هم پوشش نمی‌دهد»

حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، با انتقاد از مصوبه مزدی شورایعالی کار برای سال ۱۴۰۴، این میزان افزایش را ناکافی و بسیار کمتر از سبد معیشت واقعی کارگران دانست.

حسین حبیبی از مزد ناچیز مصوب شورایعالی کار انتقاد کرد.

«حسین حبیبی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفتگو با ایلنا، از مصوبات مزدی شورایعالی کار انتقاد کرد و گفت: انتظار می‌رفت دولت چهاردهم و شخص وزیر کار آقای میدری و همچنین اعضای شورایعالی کار در جهت تامین امنیت مزدی کارگران اقدام کنند؛ ما انتظار داشتیم دستمزد کارگران درسال ۱۴۰۴ متناسب با سبد معیشت واقعی افزایش یابد که این انتظار به هیچ وجه برآورده نشد.

کانال عصر ایران در تلگرام

او افزود: اعضای شورایعالی کار که متشکل از نمایندگان دولت و کارگر و کارفرما است، حتی به سبد معیشتی که خودشان با تمام ملاحظه کاری‌ها مبلغ ۲۴ میلیون تومان تصویب کردند که سبد واقعی هم نبود، پایبند نماندند؛ رقم دستمزد از نصف سبد معیشت هم کمتر به تصویب رسید. حال آنکه هزینه‌های واقعی زندگی چیزی بیش از ۵۰ میلیون تومان است.

به گفته حبیبی، انتظار می‌رفت در این شرایط تورمی چنین دستمزد ناچیزی امضا نشود، این انتظار از نمایندگان کارگری هم هست اما واقعیت این است تا امنیت شغلی و حق اعتراض نباشد، از دستمزد عادلانه و شرافتمندانه هم خبری نیست.

این فعال کارگری در توضیح بیشتر گفت: کارگرانی که امنیت شغلی ندارند، هیچ زمان دستمزد شایسته نخواهند داشت؛ فرقی هم نمی‌کند چه دولتی یا چه وزیری سر کار باشد لذا قبل از هر چیز، باید امثال دادنامه‌های ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که منجر به افزایش قراردادهای موقت و استثمار کارگران شده ابطال شوند.

او اضافه کرد: کارگران باید برای ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت با تمام توان مطالبه‌گری کنند؛ اگر کارگران از امنیت شغلی برخوردار باشند می‌توانند در بزنگاه تعیین دستمزد دست به مطالبه‌گری موثر بزنند و شورایعالی کار نیز قادر نخواهد بود دست به تصویب دستمزدی بزند که یک چهارم هزینه‌های زندگی را تعیین نمی‌کند.

به اعتقاد حبیبی، برخورداری از دستمزد شایسته و قانونی در گروی تامین امنیت شغلی و احیای قراردادهای دائم کار است که به چانه زنی و مطالبه‌گری پرقدرت می‌انجامد؛ او تاکید می‌کند: تا چانه زنی و اعتراض صنفی نباشد، دولت و کارفرما هیچ زمان و در هیچ شرایطی حق قانونی کارگر را نمی‌دهند.