چه کسانی نمی‌گذارند سرمایه ها به سمت تولید برود؟

اقتصاد ایران با تنگنای تامین، تجهیز و تخصیص (توزیع) ناعادلانه منابع مالی برای تولید و سرمایه گذاری بخش خصوصی مواجه است. بازار سرمایه ایران عمق بسیار کمی دارد و در تامین مالی تولید نقش اثرگذاری ندارد.

اقتصاد ایران با تنگنای تامین، تجهیز و تخصیص (توزیع) ناعادلانه منابع مالی برای تولید و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مواجه است.

وحید شقاقی شهری در اعتماد نوشت: بازار سرمایه ایران عمق بسیار کمی دارد و در تامین مالی تولید نقش اثرگذاری ندارد. نظام بانکداری کشور نیز درگیر تامین مالی بنگاه‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه خود و نیز انحراف منابع به سمت واردات جهت کسب رانت حاصله از ارز و شکاف قیمت‌هاست.

چرا سرمایه‌گذاری و رونق تولید به معنای واقعی در اقتصاد ایران شکل نمی‌گیرد؟

انباشت دانش و تجربه اقتصادی در کشور پاسخ سوال فوق را به صورت زیر در سه مساله خلاصه کرده است:

۱) اقتصاد ایران از وضعیت غیررقابتی، انحصاری و پدیده شوم شبه‌دولتی رنج می‌برد و فضای رقابت‌پذیری در اقتصاد ایران حاکم نیست؛ لذا به دلیل عدم وجود محیط رقابتی در اقتصاد ایران، بهره‌وری به شدت پایین و عدم شایسته‌سالاری حاکم است و نوآوری و خلاقیتی وجود ندارد.

۲) اقتصاد ایران به شدت از فضای نامناسب کسب و کار رنج می‌برد و چنین محیط کسب و کار نامناسب موجب شده هزینه‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری به شدت افزون شوند و از مرحله ثبت شرکت‌ها گرفته تا تامین اعتبار و زیرساخت‌های اولیه تولید نظیر تامین برق با کندی شدید و آکنده به رشوه و رانت همراه باشد.

۳) اقتصاد ایران با تنگنای تامین، تجهیز و تخصیص (توزیع) ناعادلانه منابع مالی برای تولید و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مواجه است. بازار سرمایه ایران عمق بسیار کمی دارد و در تامین مالی تولید نقش اثرگذاری ندارد. نظام بانکداری کشور نیز درگیر تامین مالی بنگاه‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه خود و نیز انحراف منابع به سمت واردات جهت کسب رانت حاصله از ارز و شکاف قیمت‌هاست؛ لذا تا زمانی که در اقتصاد ایران این سه معضل اساسی حل نشود، امکان سرمایه‌گذاری برای رونق تولید مهیا نخواهد شد.

البته مسائل و چالش‌های دیگری از جمله نظام مالیاتی ناکارآمد و محیط اقتصاد کلان بی‌ثبات و پیش‌بینی‌ناپذیر و قوانین متعدد و متعارض نیز وجود دارند، با این حال این سه معضل، کلیدی و اولویت‌دار هستند؛ لذا اصلاحات ساختاری و نهادی در اقتصاد ایران باید بر حل این سه معضل متمرکز شوند؛ یعنی (۱) رقابت‌پذیری اقتصاد ملی باید تقویت شود، (۲) باید محیط کسب و کار اقتصاد ایران بهبود یابد و تسهیل شود و (۳) نظام بانکداری کشور باید از بنگاهداری دل کنده و به سمت بنگاه‌سازی و تامین اعتبار و حمایت هدفمند مالی از بخش خصوصی سوق داده شود.

بدیهی است این اصلاحات ساختاری و نهادی نیازمند اتخاذ تصمیمات سخت و مقابله جدی با ذی‌نفعان خرد و کلان است. متاسفانه منافع کلان پشت انحصار و پدیده شبه‌دولتی رسوخ کرده و رانت‌های کلان و روابط کثیف و پنهان نهفته است. منافع و ذی‌نفعان خرد نیز پشت محیط پر پیچ و خم کسب و کار حاکم است. در ضمن نظام بانکداری کشور نیز از محل بنگاهداری رانت کلان را نصیب گروه اقلیت می‌کند.

از این‌رو پشت سر هر سه اصلاح ساختاری، ذی‌نفعان کلان و رانت‌های بزرگ وجود دارند و اجازه اصلاحات ساختاری را نمی‌دهند و تاکنون به انحا و طرق مختلف مانع پیشرفت اصلاحات شده‌اند، به‌طوری که حتی با تاکیدات مکرر رهبری نیز این موانع برداشته نشده‌اند. تا زمانی که این سه معضل اساسی حل نشود و برنامه زمانبندی مشخص و روشن و عزم و مطالبه ملی برای حل این سه چالش وجود نداشته باشد، شعار‌های سال همیشه در حد همان شعار باقی خواهد ماند.

پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر

روز تصمیم سخت فرا رسیده است

خبر بعد نظرات کاربران خبر قبل