تاریخ:
طرز تهیه سیب زمینی با کره سیر طلایی در ماهیتابه؛ بدون نیاز به فر 
درس صد و هفت
دیوان عدالت: محدودیت کارت به کارت باطل شد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با تاکید بر اینکه مرکز اطلاعات مالی طبق قانون صرفاً وظیفه جمع‌آوری، تحلیل و ارجاع اطلاعات به مراجع قضایی را دارد اعلام کرد که به موجب ماده 7 مکرر قانون مبارزه با پولشویی، این مرکز اختیاری در اعمال محدودیت مستقیم بر خدمات بانکی بدون دستور قضایی ندارد.
دیوان عدالت اداری، با ابطال بخشنامه وزارت اقتصاد درباره محدودیت کارت به کارت برای افراد فاقد پرونده مالیاتی، آن را خارج از اختیارات قانونی این وزارتخانه و فاقد وجاهت حقوقی تشخیص داد.
به گزارش فارس؛ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه وزارت اقتصاد مبنی بر اعمال محدودیت در کارت به کارت ماهیانه بیش از یک میلیارد تومان برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی را باطل کرد.
در این بخشنامه، معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، طی نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲ اعلام کرده بود که برای اشخاص حقیقی که فاقد پرونده مالیاتی هستند، در صورت وجود ۲۰۰ تراکنش یا مجموع تراکنش بیش از یک میلیارد تومان در ماه، باید محدودیت در ارائه خدمات کارت به کارت اعمال شود.
بانک مرکزی نیز بر اساس همین ابلاغیه، اقدام به اجرای محدودیت مذکور در شبکه بانکی کشور کرده بود.
این تصمیم، از سوی برخی شهروندان مورد اعتراض قرار گرفت و ابهاماتی درباره استناد قانونی آن مطرح شد.
از جمله اینکه مشخص نیست چرا این محدودیت فقط شامل کارت به کارت شده و ابزارهای بانکی دیگر نظیر ساتنا، پایا، چک و شبا را در بر نمی‌گیرد.
همچنین این پرسش مطرح شد که چنین تصمیمی چگونه می‌تواند مانع پولشویی یا فرار مالیاتی شود، در حالی که ممکن است موجب سوق دادن معاملات مشکوک به ابزارهای غیرقابل رصد مانند طلا، سکه و ارز شود.
برخی نیز این استدلال را مطرح کردند که اگر هدف مبارزه با فرار مالیاتی است، چرا دولت از تشکیل پرونده مالیاتی برای افراد با استفاده از اطلاعات هویتی نظیر شماره ملی ناتوان است؟ و چرا باید به دلیل عملکرد معدود افرادی که ممکن است به صورت سازمان‌یافته درگیر پولشویی یا فرار مالیاتی باشند، سایر شهروندان با محدودیت مواجه شوند؟
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با تاکید بر اینکه مرکز اطلاعات مالی طبق قانون صرفاً وظیفه جمع‌آوری، تحلیل و ارجاع اطلاعات به مراجع قضایی را دارد اعلام کرد که به موجب ماده 7 مکرر قانون مبارزه با پولشویی، این مرکز اختیاری در اعمال محدودیت مستقیم بر خدمات بانکی بدون دستور قضایی ندارد.
در نتیجه، مقرره مورد شکایت که براساس آن برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی، بر فرض وجود ۲۰۰ تراکنش یا بیش از یک میلیارد تومان تراکنش در ماه محدودیت ایجاد شده بود، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری باطل شد و اعلام شد که برای تمامی مراجع اداری و قضایی لازم‌الاجرا است.
لینک کوتاه: کپی لینک
فایننشال تایمز: مخالفت ترامپ با طرح نتانیاهو برای حمله به ایران طرح عجیب یک خودروساز: لوازم خودرو را در خانه خودتان چاپ کنید بورس امروز چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵ سرخ‌پوش شد /شاخص کل بورس ۱۱۱ هزار واحد افت کرد قیمت نفت افزایشی شد آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان/انتقال استیبل‌کوین‌ها ۴ برابر شد شیوه فروش نان تغییر کرد؛ از اول آبان کیلویی به جای دانه ای کاهش قیمت طلا در بازارهای جهانی ۱۵ واحد صنفی در طرقبه شاندیز مشهد پلمب شد پیگیری جدی بهزیستی برای ثبت‌نام جاماندگان آزمون استخدامی افراد دارای معلولیت آسیا رتبه نخست رنکینگ جهانی بهره هوشی (IIT) در سال ۲۰۲۶ را کسب کرد/ رتبه ایران چند است؟ این برنامه موبایلی با یک لمس، چشم‌های بسته را در عکس‌ها باز می‌کند محققان: مردان بیشتر از زنان وانمود می‌کنند درباره هوش مصنوعی اطلاعات دارند عراقچی: مذاکرات با آمریکا ادامه دارد / امکان بازگشایی کامل تنگه هرمز/ از انصارلله حمایت می کنیم اما ازما دستور نمی گیرند/نظرات ولایتی شخصی است/باب المندب و دریای سرخ ربطی به ایران ندارد /تنگه هرمز بین‌المللی نیست / تنها راه‌حل مذاکره است جهش ۱۰ برابری حجم آب دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته عکس روز ناسا از مهمانی ارواح!
نظرسنجی
پیش بینی شما: قبل از انتخابات آمریکا، به ایران حمله می شود؟