.png "عصر ایران")
۲۶ آذر ۱۴۰۴
به روز شده در: ۲۶ آذر ۱۴۰۴ - ۱۹:۱۳
نوروزپور، معاون امور رسانهای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد: خط سفید ابزار کار خبرنگار است نه امتیاز ویژه (فیلم) دیوان عدالت: محدودیت کارت به کارت باطل شد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با تاکید بر اینکه مرکز اطلاعات مالی طبق قانون صرفاً وظیفه جمعآوری، تحلیل و ارجاع اطلاعات به مراجع قضایی را دارد اعلام کرد که به موجب ماده 7 مکرر قانون مبارزه با پولشویی، این مرکز اختیاری در اعمال محدودیت مستقیم بر خدمات بانکی بدون دستور قضایی ندارد.
دیوان عدالت اداری، با ابطال بخشنامه وزارت اقتصاد درباره محدودیت کارت به کارت برای افراد فاقد پرونده مالیاتی، آن را خارج از اختیارات قانونی این وزارتخانه و فاقد وجاهت حقوقی تشخیص داد.
به گزارش فارس؛ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه وزارت اقتصاد مبنی بر اعمال محدودیت در کارت به کارت ماهیانه بیش از یک میلیارد تومان برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی را باطل کرد.
در این بخشنامه، معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، طی نامهای به رئیس کل بانک مرکزی مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲ اعلام کرده بود که برای اشخاص حقیقی که فاقد پرونده مالیاتی هستند، در صورت وجود ۲۰۰ تراکنش یا مجموع تراکنش بیش از یک میلیارد تومان در ماه، باید محدودیت در ارائه خدمات کارت به کارت اعمال شود.
بانک مرکزی نیز بر اساس همین ابلاغیه، اقدام به اجرای محدودیت مذکور در شبکه بانکی کشور کرده بود.
این تصمیم، از سوی برخی شهروندان مورد اعتراض قرار گرفت و ابهاماتی درباره استناد قانونی آن مطرح شد.
از جمله اینکه مشخص نیست چرا این محدودیت فقط شامل کارت به کارت شده و ابزارهای بانکی دیگر نظیر ساتنا، پایا، چک و شبا را در بر نمیگیرد.
همچنین این پرسش مطرح شد که چنین تصمیمی چگونه میتواند مانع پولشویی یا فرار مالیاتی شود، در حالی که ممکن است موجب سوق دادن معاملات مشکوک به ابزارهای غیرقابل رصد مانند طلا، سکه و ارز شود.
برخی نیز این استدلال را مطرح کردند که اگر هدف مبارزه با فرار مالیاتی است، چرا دولت از تشکیل پرونده مالیاتی برای افراد با استفاده از اطلاعات هویتی نظیر شماره ملی ناتوان است؟ و چرا باید به دلیل عملکرد معدود افرادی که ممکن است به صورت سازمانیافته درگیر پولشویی یا فرار مالیاتی باشند، سایر شهروندان با محدودیت مواجه شوند؟
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با تاکید بر اینکه مرکز اطلاعات مالی طبق قانون صرفاً وظیفه جمعآوری، تحلیل و ارجاع اطلاعات به مراجع قضایی را دارد اعلام کرد که به موجب ماده 7 مکرر قانون مبارزه با پولشویی، این مرکز اختیاری در اعمال محدودیت مستقیم بر خدمات بانکی بدون دستور قضایی ندارد.
در نتیجه، مقرره مورد شکایت که براساس آن برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی، بر فرض وجود ۲۰۰ تراکنش یا بیش از یک میلیارد تومان تراکنش در ماه محدودیت ایجاد شده بود، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری باطل شد و اعلام شد که برای تمامی مراجع اداری و قضایی لازمالاجرا است.
لینک کوتاه: کپی لینک
تخلیه اضطراری در قشم؛ طوفان و سیلاب روستای طولا را در نوردید شناسایی پیکر زن پناهجوی ایرانی در بوسنی؛ پایان تلخ جستوجو در رودخانه «ساوا» ایران تهدید آمریکا به محاصره دریایی ونزوئلا را محکوم کرد؛ هشدار تهران درباره «دزدی دریایی دولتی» روحانی: بنبست در سیاست خارجی معنا ندارد/ دولت چهاردهم باید حداقل یک «تحول بزرگ» برای مردم رقم بزند انتصاب فرمانده جدید نیروی هوایی ارتش با حکم فرمانده کل قوا قدرتمندترین زنان جهان در فهرست 2025 فوربز / از سانائه تاکایچی تا کیم کارداشیان (+ فهرست کامل 100 نفره) هواشناسی تبریز اعلام کرد: نبرد تراکتور و پرسپولیس در دمای صفر درجه! رخنه بزرگ سایبری به قلب تلآویو؛ تلفن همراه نخستوزیر سابق اسرائیل توسط گروه حنظله هک شد بازیگر ایرانی که قرار بود در حریم سلطان بازی کند(فیلم) جنگ چین و آمریکا به فضا کشید انفجار پاداشها در جام جهانی ۲۰۲۶؛ سهم ۱۰.۵ میلیون دلاری ایران از سفره فیفا پول بدهید تا شکنجه شوید! / قوانین عجیب برای صعود به قله مقدس شوک AFC به نماینده هند؛ محرومیت طولانیمدت و جریمه سنگین بابت لغو دیدار با سپاهان خودسوزی مقابل دادگستری کرج / سوختگی 50 درصدی شبیخون اینتر میامی به رختکن اتلتیکو؛ مسی به دنبال جذب کوکه و گریزمان