فیلم بیشتر »»
کد خبر ۱۰۷۲۰۴۵
تاریخ انتشار: ۱۵:۴۶ - ۰۵-۰۴-۱۴۰۴
کد ۱۰۷۲۰۴۵
انتشار: ۱۵:۴۶ - ۰۵-۰۴-۱۴۰۴
با تایید شورای نگهبان

«تعلیق همکاری با آژانس اتمی» قانون شد

«تعلیق همکاری با آژانس اتمی» قانون شد
دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون هرگونه همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی بر اساس معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای(NPT) و پادمان مبتنی بر آن را تا حصول شروط زیر به حالت تعلیق درآورد:

سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سوی اعضای این شورا خبر داد.

به گزارش ایسنا، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ««طرح الزام دولت به تعلیق همکاری با سازمان (آژانس) بین‌المللی انرژی هسته‌ای (اتمی)» تأیید شد.»

روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی به صورت اولویت‌دار کلیات و جزئیات طرح الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به شرح زیر به تصویب رساندند: 

ماده واحده- با توجه به نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران توسط رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا نسبت به تأسیسات هسته‌ای صلح آمیز کشور و به مخاطره افتادن منافع عالیه جمهوری اسلامی ایران، مستنداً به ماده ۶۰ عهدنامه ۱۹۶۹ وین در خصوص معاهدات، دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون هرگونه همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی بر اساس معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای(NPT) و پادمان مبتنی بر آن را تا حصول شروط زیر به حالت تعلیق درآورد:

۱- حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و تأمین امنیت مراکز هسته‌ای و دانشمندان هسته‌ای بر اساس چارچوب منشور سازمان ملل متحد و به تشخیص شورای عالی امنیت ملی.

۲- حصول اطمینان از رعایت کامل حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران در بهره مندی از کلیه حقوق مصرح در ماده ۴ معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به ویژه غنی سازی اورانیوم در داخل کشور به تشخیص شورای عالی امنیت ملی.

تبصره ۱- اطمینان از تحقق شروط مذکور پس از گزارش سازمان انرژی اتمی با تصویب شورای عالی امنیت ملی احراز خواهد شد. دولت مکلف است هر سه ماه یک‌ بار گزارش تحقق شروط مذکور را به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی ارائه کند.»

تبصره ۲- هرگونه فعل و یا ترک فعل توسط هر شخص یا اشخاص که سبب عدم اجرا یا اجرای ناقص تکلیف مقرر در این قانون شود، در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد، جرم محسوب شده و مرتکبان و مستنکفان به مجازات تعزیری درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب یک اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم می‌شوند.»

پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
ارسال به دوستان
captcha
ترمیم رابطه در میانسالی: چرا همسران بالای ۴۰ سال به بازسازی نیاز دارند، نه تجدید؟ علت تغییر مسیر پرواز مشهد - رامسر «آسمان» به مهرآباد چه بود؟ واکنش ولایتی به ادعاهای امارات: جغرافیا با بیانیه عوض نمی شود محسنی اژه‌ای: مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی با قاطعیت انجام شود/ از هیاهو نمی ترسیم هشدار رئیس ستادکل نیروهای مسلح: جنگ جدید دامن همه را می‌گیرد/ منتظر انتخابات آمریکا نیستیم صادرات نفت خلیج فارس 210 درصد جهش کرد/بحران سوخت همچنان ادامه دارد دلار حواله 176 هزار و 281 تومان شد چین در 8 ماه 158 میلیارد دلار طلا خرید عرضه خودروهای مرسدس بنز در آمریکا ممنوع می‌شود؟ انتخابات برزیل؛ ترامپیست ها در یک قدمی کسب قدرت سخنگوی شورای نگهبان: فردی که توانایی مالی دارد مکلف به پرداخت مهریه است و در صورت خودداری حبس او مجاز می شود افزایش 91.1 درصدی شاخص قیمت کالا‌های صادراتی در بهار 1405 گوشت وارداتی دیگر ارزان‌تر نیست/ احتمال کاهش نیاز ایران به واردات آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان/بیت‌کوین عقب‌نشینی می‌کند مهلت ارسال آثار به «جشنواره ریلیمو» تا ۲۰ آبان تمدید شد