فیلم بیشتر »»
کد خبر ۱۰۷۶۳۵۶
تاریخ انتشار: ۱۱:۳۸ - ۲۲-۰۴-۱۴۰۴
کد ۱۰۷۶۳۵۶
انتشار: ۱۱:۳۸ - ۲۲-۰۴-۱۴۰۴

قانون‌گرایی؛ از قبیله گرایی تا جامعه‌ای با شایسته سالاری

قانون‌گرایی؛ از قبیله گرایی تا جامعه‌ای با شایسته سالاری
قانون گرایی به معنای رعایت صرف مقررات نیست، بلکه احترام به حقوق فردی و اجتماعی، شایسته سالاری و اعتماد به نهادهای قانونی است. این مسیر باید با همت و اراده جمعی طی شود تا جامعه‌ای عادلانه‌تر و پیشرفته‌تر بسازیم.
در جامعه‌ای که هنوز در بند روابط خویشاوندی و قبیله‌ای است، مفهوم «قانون» بیشتر به یک توصیه اخلاقی شبیه است تا یک الزام اجتماعی. در چنین فضایی، افراد به جای اینکه بر اساس شایستگی‌های فردی و اجتماعی خود مورد توجه قرار گیرند، بیشتر به روابط خانوادگی و قبیله‌ای خود ارجحیت می‌دهند.
 
به گزارش فرارو، اما مشکل فراتر از این است. حتی وقتی قانون به صراحت و وضوح وجود دارد، اراده‌ای برای اجرای آن دیده نمی‌شود. من شخصاً تجربه‌ای دارم که نشان می‌دهد چطور مسئول مربوطه در اداره کار، علیرغم اینکه حق با من بود و همه چیز قانونی و روشن، از انجام وظیفه سرباز زد. چرا؟ چون درگیر شدن با نهادهای قدرتمندی مثل یک شرکت نفتی، ریسک و دردسر دارد. پس ترجیح می‌دهد قانون را به کناری بگذارد تا گرفتار چالش‌های بزرگ‌تر نشود.
 
فارغ از این تجربه شخصی، شنیده‌ها از فضای برخی سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ حکایت از نفوذ بالای برخی پیمانکاران دارد؛ به‌گونه‌ای که گفته می‌شود سمت‌ها و موقعیت‌های حساس گاه به بهایی تعیین و برای نفرات خاص خریداری می‌شود. اگرچه من سند مستقیمی در این‌باره ندارم، اما این موضوع از سوی منابع موثق مطرح شده و نشان‌دهنده وجود شبکه‌های دو سویه کارچاق‌کنی است که می‌تواند مانع از اجرای صحیح قانون شود.
 
این واقعیت تلخ نشان می‌دهد که مشکل ما فقط در نبود قانون نیست، بلکه در فقدان اراده و شجاعت مسئولان برای اجرای آن است. تا زمانی که این مسئله حل نشود، قانون‌گرایی فقط روی کاغذ باقی می‌ماند و روابط قبیله‌ای و رابطه‌محوری میدان‌دار خواهند بود.
 
افزون بر آنچه گفته شد، شفافیت در فرآیندهای استخدام و انتصاب، و نظارت جدی و مستمر بر عملکرد نهادها، از ضروریات اجتناب‌ناپذیر است. نبود این سازوکارهای دقیق، درهای سوءاستفاده و شکل‌گیری شبکه‌های پشت‌پرده را به روی بسیاری می‌گشاید؛ شبکه‌هایی که نه تنها اعتماد عمومی را به سخره می‌گیرند، بلکه ریشه‌های ساختار حقوقی و اداری جامعه را سست می‌کنند. در چنین فضایی، قانون به تدریج به ابزاری بی‌اثر بدل می‌شود و عدالت که آرزوی دیرین مردمان است، به رؤیایی دست‌نیافتنی تبدیل می‌گردد.
 
برای گذار از این وضعیت، نیازمند یک تغییر اساسی در نگرش‌ها و رفتارها هستیم؛ تغییری که از نهادهای آموزشی و فرهنگی شروع شده و به ساختارهای اداری و حکومتی تسری یابد. رسانه‌ها و نهادهای مدنی می‌توانند نقش مهمی در تقویت این اراده و مطالبه عدالت ایفا کنند.
 
در نهایت، قانون‌گرایی به معنای رعایت صرف مقررات نیست، بلکه احترام به حقوق فردی و اجتماعی، شایسته‌سالاری و اعتماد به نهادهای قانونی است. این مسیر باید با همت و اراده جمعی طی شود تا جامعه‌ای عادلانه‌تر و پیشرفته‌تر بسازیم.
ارسال به دوستان
captcha
اولیانوف: آمریکا با ادامه جنگ در ایران می‌خواهد اشتباه راهبردی خود را جبران کند اعدام همزمان 3 نفر در آمریکا بوسیله تزریق داروی مرگبار باد شدید و گردوخاک در راه ۲۳ استان ادامه حملات اسرائیل به جنوب لبنان هشدار امام جمعه اهواز: اگر جنگ زیرساختی آغاز شود، تبعات آن تنها متوجه یک طرف نخواهد بود لاوروف: منتظر پاسخ آمریکا درباره همکاری با اوکراین علیه روسیه هستیم اینیشتین سیاهچاله ها را کشف نکرد؛ داستان واقعی کشف سیاهچاله ها چیست؟ (+عکس) مطالعه بزرگ زوال عقل؛ تفاوت‌های چشمگیر پس از ۹۰ سالگی اورست بلندترین قله دنیا نیست؛ پس بلندترین نقطه زمین کجاست؟ انهدام پهپاد MQ9 در آسمان هرمزگان توسط سپاه راز خطوط ظریف دست؛ امضای بیولوژیکی که هرگز تغییر نمی کند/ شما کدام الگو را دارید؟ (+اینفوگرافیک) امام جمعه اصفهان: باید ادبیات انتقامی را تقویت کنیم/ پوزه آمریکا را به خاک می مالیم رئیس کمیسیون امنیت ملی: آمریکا به فرار خود از منطقه سرعت دهد نان سنگک: کار، معرفت و زیست ایرانی «خانه‌ریز»، نسخه سانتی‌متری برای بحران میلیونی مسکن!