طلا؛ محور اختلاف آماری سوئیس و آمریکا در تراز تجاری

ابه گزارش ایسنا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا می‌گوید: کشورهای طرف معامله با آمریکا به راحتی می‌توانند کالاهایشان را در بازار آمریکا بفروشند، اما اجازه نمی‌دهند کالاهای آمریکایی به همان اندازه وارد کشورشان شود و همین موضوع باعث یک ناترازی تجاری می‌شود.

 

او افزود: آمریکا در تجارت با سوئیس، ۴۸ میلیارد دلار کسری دارد و شرکت‌های سوئیسی از این وضعیت «سوءاستفاده» می‌کنند. به گفته او، چون سوئیس برای برطرف کردن این ناترازی اقدامی نکرده، تعرفه واردات از این کشور را بسیار بالاتر از تعرفه ۱۵ درصدی اتحادیه اروپا تعیین کرده است. تعرفه ۳۹ درصدی، بالاترین نرخ در میان کشورهای توسعه‌یافته است و می‌تواند به تجارت سوئیس با آمریکا آسیب جدی بزند. سال گذشته، حدود ۱۸ درصد از کل صادرات سوئیس به آمریکا رفت.

 

با وجود مذاکرات فشرده و سفر مهم کارین کلر-سوتر، رئیس‌جمهور سوئیس به واشنگتن، این کشور نتوانست مانند اتحادیه اروپا، ژاپن یا بریتانیا، به توافقی کلی دست پیدا کند. کلر-سوتر حتی موفق نشد با ترامپ دیدار کند و به‌جای او با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا که مسئول سیاست تجاری نیست، ملاقات داشت و در نهایت دست خالی بازگشت.

 

تعرفه‌ای که از پنجشنبه گذشته، اجرایی شد، بیشترین فشار را بر کالاهای لوکس و مصرفی وارد می‌کند و پیش‌بینی می‌شود قیمت ساعت، محصولات مراقبت از پوست و لوازم آرایشی، ابزارهای اندازه‌گیری و شکلات در آمریکا به ‌شدت افزایش یابد.

 

 

بخش پالایش طلای سوئیس، با وجود نقش بزرگش در آمار تجارت، چندان بزرگ نبوده و تنها پنج پالایشگاه اصلی با حدود ۱۵۰۰ کارمند دارد. هر سال بیش از دو هزار تن طلا عمدتا از بانک‌های واسطه در لندن، نیویورک و دیگر مراکز وارد و سپس دوباره صادر می‌شود، اما این پالایشگاه‌های طلا مدعی هستند سود پالایش آنها ناچیز است. افزایش اخیر تقاضای جهانی برای طلا، حجم پالایش در سوئیس را بالا برده و آمار تجاری را بزرگتر از میزان واقعی جلوه داده است. با این حال، به گفته آدریان پرتجان از موسسه کپیتال اکونومیکس، سوئیس معمولاً در تجارت طلا با آمریکا کسری دارد و طلا عامل اصلی مازاد تجاری این کشور با آمریکا نیست.

 

 

بانک مرکزی سوئیس معتقد است طلا باید از محاسبات تعرفه‌ای واشنگتن کنار گذاشته شود، زیرا پالایشگاه‌های طلا تنها کارمزد اندکی برای فرآوری این فلز دریافت می‌کنند و بخش عمده ارزش طلا مربوط به خود فلز است و نیروی کار یا تولید در سوئیس را شامل نمی‌شود. با این حال، واشنگتن هنوز تمایلی به حذف طلا از آمار تراز تجاری نشان نداده است.

 

 

شرکت‌های سوئیسی دیگر می‌گویند بیشترین آسیب را از تعرفه‌های آمریکا خواهند دید، در حالی که تقریباً نقشی در ایجاد این کسری تجاری نداشته‌اند.

 

هانس گرس‌باخ، اقتصاددان «مؤسسه اقتصادی سوئیس کی او اف» در زوریخ، برآورد کرده است که اگر این تعرفه‌ها برای مدت طولانی باقی بماند، تولید ناخالص داخلی سوئیس طی سال آینده بین ۰.۳ تا ۰.۶ درصد کاهش خواهد یافت.

 

به گفته او، محصولات سوئیسی به‌زودی در بازار آمریکا قدرت رقابت خود را در مقایسه با کالاهای مشابه تولید اتحادیه اروپا یا بریتانیا که به توافق تعرفه‌ای ۱۰ درصدی رسیده‌اند، از دست خواهند داد.

 

مؤسسه «کپیتال اکونومیکس» نیز پیش‌بینی کرده که احتمالاً مذاکره‌کنندگان نرخ ۳۹ درصدی را کاهش خواهند داد، اما سوئیس ناچار است با نرخی بالاتر از تعرفه کشورهای عضو اتحادیه اروپا کنار بیاید.

 

 

شورای فدرال سوئیس، عصر پنجشنبه گذشته، پس از سفر ناموفق کلر سوتر به واشنگتن، جلسه اضطراری برگزار کرد. بعد از جلسه، این شورا اعلام کرد فعلاً قصد ندارد در واکنش به تعرفه ۳۹ درصدی آمریکا، اقدامات تلافی‌جویانه انجام دهد.

 

طبق بیانیه شورای فدرال سوئیس، دولت تمرکز خود را روی حمایت از شرکت‌های صادرکننده خواهد گذاشت و همچنان با آمریکا مذاکره می‌کند تا راه‌حلی پیدا شود.

 

به گزارش رویترز، پیشنهاد سرمایه‌گذاری ۱۵۰ میلیارد دلاری در آمریکا از سوی سوئیس، بی‌نتیجه ماند و درخواست کاهش تعرفه به ۱۰ درصد هم از طرف آمریکا رد شد.

 

دولت سوئیس سال گذشته، برای نشان دادن حسن نیت خود، تعرفه واردات تقریباً همه کالاهای آمریکایی را حذف کرد و حتی ایده واردات گاز مایع آمریکا را مطرح کرد، اما این کشور به دریا راه ندارد و کار ساده‌ای نیست.

 

بر اساس گزارش دویچه‌وله، حالا درخواست برای اقدامات متقابل بیشتر شده و لیزا مازون، رهبر حزب سبز، پیشنهاد داده است که پنج درصد عوارض صادراتی روی فلزات گران‌بها وضع شود.

 

 

اعمال تعرفه ۳۹ درصدی آمریکا می‌تواند صادرات طلای پالایش‌ شده سوئیس به آمریکا را عملاً متوقف و حاشیه سود اندک این صنعت را کمتر کند و این امر، علاوه بر تنش‌های جهانی، افزایش هزینه‌های حمل‌ و نقل، بیمه و تأمین مالی را به دنبال دارد.

 

با این حال، این اقدام ممکن است تقاضای جهانی برای طلا را افزایش دهد، زیرا سرمایه‌گذاران در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی به دارایی‌های امن روی می‌آورند. این خبر باعث شد قیمت آتی طلا در معاملات جمعه بورس کامکس آمریکا، به ۳۵۳۴ دلار در هر اونس برسد.