تکلیف واردات خودرو توسط خارجنشینان با تعیین تعرفهها بالاخره مشخص شد.
به گزارش دنیای اقتصاد، براساس این مصوبه، حقوق ورودی خودروهای وارداتی خارجنشینها بسته به نوع پیشرانه و حجم موتور از چهاردرصد برای خودروهای برقی آغاز میشود و تا ۱۶۵درصد برای خودروهای بنزینی با حجم موتور بالا افزایش مییابد.
در نگاه ابتدایی، این تصمیم میتوانست بهعنوان یک سیگنال مثبت برای بازار خودرو تلقی شود؛ چراکه خارجنشینان به منابع ارزی خارج از کشور دسترسی دارند و ورود خودرو از این مسیر میتوانست بخشی از فشار تقاضا را در کنار تولید داخلی و واردات عادی کاهش دهد. با این حال، بررسی دقیق تعرفههای تعیینشده نشان میدهد سیاستگذار تمایل چندانی به ایجاد مزیت رقابتی مؤثر برای این مسیر ندارد.
بر اساس جدول تعرفههای جدید، خودروهای برقی با حقوق ورودی ۴ درصدی مشمول همان شرایط واردات عادی شدهاند، اما در بخش هیبریدی اختلاف قابل توجهی دیده میشود. در حالی که تعرفه واردات عادی خودروهای هیبریدی ۱۵ درصد است، برای ایرانیان مقیم خارج، هیبریدهای غیرپلاگین با تعرفه سنگین ۱۰۰ درصدی وارد میشوند که عملاً توجیه اقتصادی این مسیر را از بین میبرد.
در خودروهای بنزینی نیز با وجود ساختار پلکانی، تعرفهها بهمراتب بالاتر از واردات عادی است؛ بهطوری که خودروهای زیر ۱۵۰۰ سیسی با تعرفه ۱۱۰ درصدی و خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی با تعرفه ۱۲۰ درصدی وارد میشوند، در حالی که این ارقام در واردات عادی بهترتیب ۲۰ و ۴۰ درصد است.
ساختار تعرفهای نشان میدهد مسیر واردات خودرو توسط خارجنشینان بیشتر بهعنوان یک مسیر محدود و پرهزینه طراحی شده تا ابزاری واقعی برای تنظیم بازار.
بهطور همزمان، مونتاژکاران داخلی خودروهایی با فناوری محدود یا هیبریدهای ضعیفتر را با قیمتهای بالا و تحت حمایتهای تعرفهای عرضه میکنند. این وضعیت میتواند به تثبیت شرایط موجود به نفع مونتاژکاران و به زیان مصرفکننده منجر شود.
همچنین تعرفههای بالای واردات باعث میشود اختلاف قیمت میان خودروهای وارداتی و تولید یا مونتاژ داخل حفظ شود و واردات کارکرده نیز بیشتر نقش یک سوپاپ کنترلشده را ایفا کند تا ابزار رقابتی واقعی.