چرا معادن ایران با اتهام قاچاق سوخت مواجه‌اند؟

فرسودگی ماشین آلات و کاهش سهمیه سوخت از مهمترین مشکلات معدنکاران به شمار می رود که نه تنها تولید و صادرات مواد معدنی را کاهش داده بلکه معادن را در مظان اتهام قاچاق سوخت نیز قرار داده است.

در حالی که سهمیه بندی سوخت صنایع از سوی وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و نفت به معدنکاران اختصاص پیدا می کند، در پشت ماشین آلات و تجهیزات معدنی با عمر بالای بیش از نیم قرن، حقیقت دیگری نیز نهفته است: ماشین هایی که نه تنها کارایی خود را از دست داده‌اند، بلکه مصرف سوخت بالایی هم دارند.

به گزارش ایرنا، بر اساس دستور رئیس جمهور در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اعلام الگوی های مصرف سوخت بخش های مختلف اقتصادی و بررسی آن در کارگروه مربوطه، وزارت صنعت، معدن و تجارت این الگو را به تفکیک بخش‌های صنعت و معدن به شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ارسال کرد تا مبنای آن سهمیه بندی برای بخش معدن شود. اما آنگونه که معدنکاران مدعی هستند، سهیمه سوختی که وزارت نفت اختصاص پیدا می کند پاسخگوی نیاز بخش معدن نیست از این رو معدنکاران مجبور هستند تا اقدام به خرید سوخت مازاد کنند و همین امر باعث شده تا در مظان اتهام به قاچاق نیز قرار بگیرند.

آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می دهد در سال گذشته نیاز بخش معدن به سوخت (گازوئیل) ۲.۲ میلیارد لیتر بود که در نهایت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ۱.۷ میلیارد لیتر (معادل ۷۷ درصد) در اختیار بخش معدن گذاشت.

سهمیه سوخت در بخش معدن بر اساس آمارهای جهانی به ازای هر تن تولید از ۰.۷ تا ۰.۹ لیتر سوخت اختصاص پیدا می‌کند

بهرام شکوری رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره آخرین وضعیت تخصیص سوخت به بخش معدن می‌گوید: سهمیه سوخت در بخش معدن بر اساس آمارهای جهانی باید باشد یعنی به ازای هر تن تولید از ۰.۷ تا ۰.۹ لیتر سوخت اختصاص پیدا می‌کند.

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه ماشین آلات بخش معدن در ایران فرسوده است، سوخت بیشتری نیاز دارند و این در حالی است که سهمیه سوخت در معادن ایران ۰.۷ لیتر به ازای هر تُن است؛ این کاهش سهمیه سوخت سبب کاهش ۳۵ درصدی تولید شود و به دنبال آن صادرات و ارزآوری این بخش نیز با افت همراه باشد.

وقتی سهمیه سوخت کفاف نمی‌دهد، معدنکاران باید سوخت آزاد بخرند تا بتوانند تولید خود را حفظ کنند

شکوری با بیان اینکه معادن به مقاصد قاچاق سوخت تبدیل شده‌اند، توضیح داد: وقتی سهمیه سوخت کفاف نمی‌دهد، معدنکاران باید سوخت آزاد بخرند تا بتوانند تولید خود را حفظ کنند؛ این امر باعث می‌شود تا معادن به مقصد قاچاق که یک فساد سازمان یافته است، تبدیل شوند.

این فعال حوزه معدن اضافه می کند: وقتی سوخت را به قیمت آزاد از قاچاقچیان می‌خریم به اتهام قاچاق مورد بازخواست قرار می‌گیریم؛ این در حالی است که باید جلوی این فساد سازمان یافته را از ابتدا بگیرند یعنی اینکه اصلا چرا باید سهمیه سوخت معادن کم باشد که مجبور باشند از بخش دیگر تهیه کنند و اینکه اصلا چرا باید سوخت قاچاق به وفور در بازار باشد.

تنها معادن فعال سوخت دریافت می‌کنند

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به اینکه تخصیص سوخت معادن بر اساس میزان تولید و استخراج صورت می‌گیرد، می‌گوید: بر اساس آیین‌نامه مربوطه بخش معدن، سهیمه سوخت در معادن بر اساس میزان استخراج، باطله‌برداری و تولید محاسبه می‌شود تا سهمیه‌ها بر مبنای این داده‌ها تخصیص یابد؛ از این رو تنها واحدهای تولیدی و معدنی فعال امکان تخصیص سهیمه سوخت دارند.

شکوری بیان می کند: معدنکاران در کنار تامین سوخت با مشکلات مختلفی از جمله فرسودگی و ناکارآمدی ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی، تخصیص ارز، ثبت سفارش، ضعف در واردات تجهیزات نو و سایر موارد که نیاز به مدیریت و سیاست های حمایتی و تشویقی در بخش معدن است.

پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر

طرح عدم کفایت رئیس‌جمهور در جلسه نمایندگان مجلس با قالیباف / در جلسه چه گذشت؟

خبر بعد نظرات کاربران خبر قبل