با تغییر کاربری 30 هکتار زمین در جاده مخصوص مخالفت شد

شورای‌عالی شهرسازی و معماری با تغییر کاربری 30 هکتار اراضی در بزرگراه شهید لشگری تهران(جاده مخصوص) مخالفت کرد.

غلامرضا کاظمیان، دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، در مکاتبه با معتمدیان استاندار تهران، زاکانی شهردار تهران و چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران مصوبه شورا با موضوع مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر تهران (بند 15 مصوبه شماره 676 کمیسیون ماده 5 تهران) را ابلاغ کرد.

بررسی تغییر کاربری ۳۰ هکتار اراضی پهنه S222 توسط شورای‌عالی شهرسازی

به گزارش تسنیم، در این مصوبه آمده است: شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه 17 آذر 1404، بند 15 مصوبه شماره 676 مورخ 23 بهمن 1402 کمیسیون ماده 5 شهر تهران در خصوص «مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر تهران» و موضوع تغییر کاربری 30 هکتار اراضی تحت پهنه S222 به مسکونی و خدمات واقع در بزرگراه شهید لشگری ـ تقاطع اتوبان آزادگان ـ جنب بوستان شهید کاور را با توجه به صورت‌جلسه 2 مهر 1404 کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد.

مخالفت شورای‌عالی با استقرار کاربری مسکونی در اراضی مذکور

این شورا ملک مذکور را با توجه به اظهارنظر دبیرخانه شورای‌عالی (موضوع ماده 21 آیین‌نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی)، پهنه مصوب زمین (S222)، کاربری ملک در طرح تفصیلی قبلی (فضای سبز، پارک و حریم) و همچنین تاریخ انجام مزایده و انتقال مالکیت عرصه به مالک فعلی (مزایده به شماره 682/16/د مورخ 20 دی 1395)، مشمول قانون منع فروش تشخیص داده و بنا به صراحت قانونی با استقرار کاربری مسکونی در این اراضی و مصوبه کمیسیون ماده 5 مخالفت کرد.

به‌منظور تعیین تکلیف فعالیت قابل استقرار در اراضی و امکان بهره‌مندی مالک از منافع آن، و با توجه به پوشش انبوه درختان و سابقه فضای سبز موجود به‌عنوان سرمایه زیستی مردم شهر تهران، مقرر شد:

طرح شهرسازی اراضی موردنظر در قالب مجموعه فرهنگی ـ تجاری ـ اداری ـ خدماتی با غلبه کاربری فرهنگی، تحت پهنه S222-1، با حداکثر سطح اشغال 15 درصد و تراکم ساختمانی 30 درصد با حفظ درختان موجود تهیه و به تأیید معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران برسد.

در غیر این صورت هرگونه توافق جدید مالک با شهرداری که متضمن حفظ حداکثری فضای سبز موجود به‌عنوان مصداقی از حقوق عامه شهروندان باشد با رعایت ملاحظات مربوط به قانون منع فروش نیازمند طرح مجدد در کمیسیون ماده 5 و متعاقب آن در شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران خواهد بود.

پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر

آخرین مهلت اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی اعلام شد؛ تمدید در کار نیست

خبر بعد نظرات کاربران خبر قبل