فیلم بیشتر »»
کد خبر ۱۱۳۱۸۲۷
تاریخ انتشار: ۱۳:۰۱ - ۲۲-۱۰-۱۴۰۴
کد ۱۱۳۱۸۲۷
انتشار: ۱۳:۰۱ - ۲۲-۱۰-۱۴۰۴

آقایان مسئول! چه پشتوانه‌ای برای صبر مردم دارید؟

آقایان مسئول! چه پشتوانه‌ای برای صبر مردم دارید؟
وقتی از مردم خواسته می‌شود «صبر کنند»، باید پرسید این صبر قرار است با چه پشتوانه‌ای انجام شود؟ با حقوقی که پیش از نیمه ماه به پایان می‌رسد؟ با اجاره‌بهایی که هر سال جهشی غیرقابل پیش‌بینی دارد؟ یا با نظام حمایتی‌ای که خود مسئولان نیز به ناکارآمدی آن اذعان دارند؟

روزنامه اطلاعات نوشت: آقای رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولان اجرایی و تقنینی کشور! این مطلب نه از سر هیجان نوشته شده و نه با نیت تخریب. پرسشی است ساده، بنیادین و در عین حال سرنوشت‌ساز؛ پرسشی که اگر صادقانه به آن پاسخ داده شود، بسیاری از سیاست‌ها، تصمیم‌ها و حتی اولویت‌های حکمرانی نیازمند بازنگری جدی خواهد بود.

آیا شما می‌توانید با درآمد یک کارگر یا کارمند عادی، در شرایط فعلی اقتصاد ایران و با این سطح از تورم و گرانی، زندگی کنید؟ 

منظور از «زندگی» نه رفاه است و نه تجمل. سخن از تأمین حداقل‌های معیشت است؛ اجاره یک خانه معمولی، هزینه خوراک روزانه، درمان، آموزش، رفت‌وآمد و اندکی امنیت روانی برای فردا. همان چیزی که قانون اساسی از آن به عنوان «زندگی شرافتمندانه» یاد می‌کند و بارها در سخنرانی‌های رسمی بر آن تأکید شده است.

حداقل دستمزدی که هر سال با چانه‌زنی‌های طولانی تصویب می‌شود، در عمل حتی پاسخ‌گوی هزینه‌های پایه نیست. آمارهای رسمی، نه گزارش‌های رسانه‌ای منتقد نشان می‌دهد که فاصله میان دستمزد و سبد معیشت، سال به سال عمیق‌تر شده است. تورم مزمن، کاهش قدرت خرید، افزایش بی‌وقفه قیمت مسکن و خدمات درمانی، و نااطمینانی نسبت به آینده، شرایطی را رقم زده که بخش بزرگی از جامعه نه در حال «زندگی»، بلکه در حال «دوام آوردن» است. سوال اینجاست: تصمیم‌گیرانی که خود هرگز با چنین شرایطی مواجه نیستند، چگونه می‌توانند برای آن نسخه بپیچند؟

گرانی برای مردم یک واقعیت روزمره است؛ برای بسیاری از مسئولان، صرفا عددی در گزارش‌ها. تورم برای خانواده‌ها به معنای حذف گوشت، میوه، سفر، آموزش باکیفیت و حتی درمان است؛ اما در سطح تصمیم‌سازی، اغلب به یک نمودار یا درصد خلاصه می‌شود.

وقتی از مردم خواسته می‌شود «صبر کنند»، باید پرسید این صبر قرار است با چه پشتوانه‌ای انجام شود؟ با حقوقی که پیش از نیمه ماه به پایان می‌رسد؟ با اجاره‌بهایی که هر سال جهشی غیرقابل پیش‌بینی دارد؟ یا با نظام حمایتی‌ای که خود مسئولان نیز به ناکارآمدی آن اذعان دارند؟

مسئله اصلی ناآگاهی نیست. بسیاری از شما تحصیل‌کرده اقتصاد، مدیریت یا حقوق هستید. مسئله، فاصله است؛ فاصله میان اتاق‌های تصمیم‌گیری و واقعیت زندگی مردم. فاصله‌ای که باعث می‌شود سیاست‌ها روی کاغذ منطقی به نظر برسند، اما در زندگی واقعی به بن‌بست برسند.

اگر حتی برای مدت کوتاهی مثلا یک ماه مسئولی مجبور می‌شد با حقوق یک کارگر یا کارمند زندگی کند، احتمالا نگاه او به بسیاری از مفاهیم تغییر می‌کرد. آن‌گاه درمی‌یافت که مشکل، ناترازی عمیق میان درآمد و هزینه است. مسئله، انتخاب میان نیازها نیست، بلکه حذف ناگزیر ضروری‌ترین‌هاست.

این یادداشت دعوت به تقابل نیست؛ دعوت به بازاندیشی است. اگر سیاست‌گذاری اقتصادی از تجربه زیسته اکثریت جامعه فاصله بگیرد، نتیجه آن بی‌اعتمادی، فرسایش سرمایه اجتماعی و گسترش شکاف دولت–ملت خواهد بود. شکافی که ترمیم آن بسیار پرهزینه‌تر از اصلاح به‌موقع سیاست‌هاست.

پرسش ابتدایی همچنان باقی است و پاسخی روشن می‌طلبد: آیا شما، با شرایط یک کارمند یا کارگر معمولی، می‌توانید زندگی کنید؟ اگر پاسخ منفی است، زمان آن رسیده که این «نه» در تصمیم‌ها، بودجه‌ها و اولویت‌ها نیز دیده شود. 

برچسب ها: مسئولان ، مردم ، اعتراضات
ارسال به دوستان
captcha
چرا نباید کیس کامپیوتر را روی زمین بگذاریم؟ استایل متفاوت امیرحسین قیاسی و همسرش در تصاویر جدید لیست غذاهای مناسب پاییز یک روزنامه: تغییر رئیس صدا و سیما حتمی شده است از کووید مزمن تا ام‌اس؛ کشف ارتباط زیستی مشترک میان پنج بیماری ناتوان‌کننده «سربازان پابرهنه» و فرمانده انگلیسی‌شان در همدان؛ سال 1297 (عکس) رنگ ضدیخ چه معنایی دارد؟؛ راهنمای انتخاب ضدیخ مناسب خودرو بوی باران از کجا می‌آید و چرا برای بسیاری از ما خوشایند است؟ این نوع سردرد را جدی بگیرید؛ خطر پنهان برای بینایی «ناصرالدین شاه و فردریک اول» در ورودی قصر بادن‌بادن (عکس) نیروگاه زغال‌سنگی یا هسته‌ای؛ کدام‌یک انرژی بیشتری تولید می‌کند؟ هواپیمایی که پس از ۱۲ سال هنوز پیدا نشده است سفیر ایران در روسیه: ادعای ترامپ درباره حمله ایران به شهرهای آمریکا فرار رو به جلو است دادستانی همدان: پیگیری قانونی برای برخورد با صفحه بلاگر شنا کننده در غارعلیصدر تکمیل ترکیب شورای حقوق بشر سازمان ملل با ۱۵ عضو جدید