داروهای وارداتی در سال ۱۴۰۵ مشمول ارز ترجیحی خواهند شد؟

به گزارش خبر آنلاین ، دکتر بهمن صبور، داروساز و عضو هیئت‌مدیره انجمن داروسازان ایران و تهران، با تشریح وضعیت ارز ترجیحی، سناریوهای محتمل برای سال ۱۴۰۵ و چالش‌های فعلی بازار دارو، نسبت به پیامدهای نبود شفافیت هشدار می‌دهد.

او با اشاره به اعلام رسمی دولت درباره تداوم ارز ترجیحی دارو می‌گوید: «اعلام شده است که برای سال آینده ارز ترجیحی دارو حذف نخواهد شد. این موضوع به‌صورت کلی مطرح شده و در اصل درست است، اما درباره نحوه محاسبه آن، میزان ارز تخصیصی و جزئیات اجرایی هیچ توضیح مشخصی ارائه نشده است. اینکه این ارز در کدام بخش از زنجیره ـ ابتدا، میانه یا انتهای زنجیره ـ تزریق خواهد شد، هم نامشخص است.

این احتمال وجود دارد که ارز ترجیحی فقط به مواد اولیه اختصاص یابد و حتی در این میان، شاید صرفاً ماده مؤثره دارویی مشمول این حمایت شود. هم‌چنین محتمل است ارز ترجیحی برای داروهای وارداتی به‌طور کامل حذف شود. البته این موارد هنوز قطعی نیست و صرفاً پیش‌بینی شخصی است.»

اختلال در تأمین ارز و فشار بر بازار دارو

به گفته صبور، وضعیت فعلی بازار دارو با چالش‌های جدی همراه است: «در خصوص وضعیت فعلی تأمین و توزیع دارو در بازار ایران باید گفت که در حال حاضر با مشکلات قابل توجهی مواجه هستیم.»

او با اشاره به اختلال در انتقال ارز اضافه می‌کند: «در نیم‌سال گذشته، اگرچه مابه‌التفاوت ریالی ارز به شرکت‌های واردکننده و تأمین‌کننده پرداخت شده، اما انتقال ارز به‌صورت عملی انجام نشده است. این وضعیت بیشترین فشار را بر داروهایی وارد کرده که سهم ارزی بالایی دارند و باعث شده است برخی داروهایی که سهم ارزی بالایی در تولید یا واردات دارند، با چالش‌های جدی در تأمین مواجه شوند.»

قیمت‌گذاری؛ گلوگاه تولید داروی داخلی

این داروساز در ادامه با تفکیک وضعیت داروهای تولید داخل و وارداتی می‌گوید: «در حوزه داروهای تولید داخل، مشکل اصلی کمبود نیست، بلکه قیمت‌گذاری است؛ مسئله این است که با تغییر نرخ ارز، قیمت تمام‌شده دارو نیز تغییر خواهد کرد. کمیسیون قیمت‌گذاری باید هرچه سریع‌تر با تشکیل یک جلسه، قیمت‌ها را تصویب کند تا تولید برای تولیدکنندگان داخلی صرفه اقتصادی داشته باشد. در این صورت، احتمالاً میزان کمبودها به‌طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت؛ چرا که بخش عمده داروها تولید داخل هستند و وقفه‌ای که ایجاد شده، عمدتاً ناشی از بحث قیمت‌گذاری بوده است.»