تاریخ:
تولد ۴۹ سالگی شبنم قلی‌خانی با تم نقاشی و هنر ایرانی 
درس صد و شانزده
پیروزی در دادگاه ابوظبی با یک پیام واتس‌اپ
شاکی به دادگاه اعلام کرد که برای برگزاری یک مراسم خصوصی با این شرکت قراردادی منعقد کرده بود که طبق مفاد آن، در صورت وجود نقص در سازماندهی، مبالغ پرداختی باید مسترد می‌شد. وی گفت که شرکت بعداً وجود نواقص را پذیرفت و با بازپرداخت مبلغ موافقت کرد، اما در عمل از انجام آن بازماند.
دادگاه بدوی تجاری ابوظبی، یک شرکت مدیریت رویدادها را ملزم کرد مبلغ ۱۳,۰۰۰ درهم را به یک زن بازگرداند. این حکم پس از آن صادر شد که دادگاه دریافت پیام تلفنی ارسالی از سوی شرکت، تأیید می‌کند که آن‌ها به دلیل کوتاهی در سازماندهی یک مراسم خصوصی، با بازگرداندن پول موافقت کرده بوده‌اند.
بر اساس اسناد دادگاه، این زن با طرح شکایتی خواستار استرداد ۱۳,۰۰۰ درهم پرداختی برای مراسم، به همراه ۵ درصد خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید تا زمان تسویه کامل، اجرای فوری حکم و جبران هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله شده بود.
رسید حواله بانکی و پیام‌های واتس‌اپ مبادله شده با نماینده شرکت
شاکی به دادگاه اعلام کرد که برای برگزاری یک مراسم خصوصی با این شرکت قراردادی منعقد کرده بود که طبق مفاد آن، در صورت وجود نقص در سازماندهی، مبالغ پرداختی باید مسترد می‌شد. وی گفت که شرکت بعداً وجود نواقص را پذیرفت و با بازپرداخت مبلغ موافقت کرد، اما در عمل از انجام آن بازماند.
او برای اثبات ادعای خود، کپی قرارداد، سند صادر شده توسط شرکت، رسید حواله بانکی و پیام‌های واتس‌اپ مبادله شده با نماینده شرکت را به دادگاه ارائه کرد.
مالک شرکت در جلسه دادگاه حاضر شد و استدلال کرد که پرونده باید به دلیل عدم صلاحیت شاکی (فقدان جایگاه قانونی) رد شود. وی در جایگزین، خواستار رد ادعا شد و استدلال کرد که شاکی مستحق دریافت سود (خسارت تأخیر) نیست زیرا تاجر محسوب نمی‌شود.
دادگاه در استدلال خود بیان کرد که اسناد موجود نشان‌دهنده یک قرارداد معتبر بین طرفین است و پیام‌ها با همان شماره تلفن درج شده در قرارداد مبادله شده‌اند که ثابت می‌کند این پیام‌ها از سوی نماینده شرکت ارسال شده است.
دادگاه تصریح کرد که این پیام‌ها شامل یک تأییدیه کتبی مبنی بر بازپرداخت ۱۳,۰۰۰ درهم ظرف ۱۴ روز پس از تاریخ مراسم بوده است. همچنین افزوده شد که هیچ مدرکی دال بر بازپرداخت این مبلغ توسط شرکت وجود ندارد و حضور مالک در دادگاه، اعتبار یا میزان بدهی را خدشه‌دار نمی‌کند.
در خصوص خسارت تأخیر، دادگاه رأی داد که مبلغ معوقه یک بدهی مشخص است و تأخیر در پرداخت، شاکی را مستحق دریافت غرامت بابت تسویه دیرکرد می‌کند.
در نهایت، دادگاه شرکت را از طریق مالک آن ملزم به پرداخت ۱۳,۰۰۰ درهم به علاوه ۳ درصد خسارت تأخیر سالانه از تاریخ ثبت شکایت تا زمان پرداخت کامل (مشروط بر اینکه مجموع خسارت از اصل مبلغ بدهی فراتر نرود)، و همچنین پرداخت هزینه‌های دادگاه و حق‌الوکاله کرد.
منبع: ایرانیان امارات
لینک کوتاه: کپی لینک
ضرورت‌های ساختاری در واگذاری پتروشیمی آبادان توقف کامل ناوبری هوایی در فرودگاه‌های کلیدی عربستان رفع ناترازی انرژی به سرمایه گذاری 250 میلیارد دلاری نیاز دارد- نرسی قربان رئیس شرکت ملی گاز ایران: ۲۸ درصد از گاز تولیدی کشور در جنگ از بین رفت لیموزین 8 چرخ که در سال 2001 سرعت 311 کیلومتر بر ساعت را ثبت کرد (+تصاویر) قالیباف همچنان در رأس تیم مذاکره؛ ایده‌ای که رادیکال‌ها را آچمز کرد! ایرانی بودن از کجا آمده؟/ نام ایران ساختهٔ دورهٔ رضاشاه نیست اصلاح تعرفه‌ها چقدر به کاهش ناترازی برق کمک می‌کند؟ نفت روی ترمز افزایش قیمت زد یک کرسی دیگر سنای آمریکا به دموکرات ها رسید/ 55 کرسی آیت‌الله وحید خراسانی بستری شدند سقوط قیمت طلای جهانی به زیر سطح ۴۰۰۰ دلار آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان/دارندگان بیت‌کوین با زیان از بازار خارج می‌شوند خالی کردن سطل زباله روی سر دانش آموز توسط معلم (+عکس) / احضار و توقف تدریس عراقچی: چرا به رنج مردم غزه در سرمای زمستان توجه نمی شود؟