تاریخ:
فیلم کامل نوحهخوانی حاج محمود کریمی در مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب 
درس شصت و شش
پیروزی در دادگاه ابوظبی با یک پیام واتساپ
شاکی به دادگاه اعلام کرد که برای برگزاری یک مراسم خصوصی با این شرکت قراردادی منعقد کرده بود که طبق مفاد آن، در صورت وجود نقص در سازماندهی، مبالغ پرداختی باید مسترد میشد. وی گفت که شرکت بعداً وجود نواقص را پذیرفت و با بازپرداخت مبلغ موافقت کرد، اما در عمل از انجام آن بازماند.
دادگاه بدوی تجاری ابوظبی، یک شرکت مدیریت رویدادها را ملزم کرد مبلغ ۱۳,۰۰۰ درهم را به یک زن بازگرداند. این حکم پس از آن صادر شد که دادگاه دریافت پیام تلفنی ارسالی از سوی شرکت، تأیید میکند که آنها به دلیل کوتاهی در سازماندهی یک مراسم خصوصی، با بازگرداندن پول موافقت کرده بودهاند.
بر اساس اسناد دادگاه، این زن با طرح شکایتی خواستار استرداد ۱۳,۰۰۰ درهم پرداختی برای مراسم، به همراه ۵ درصد خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید تا زمان تسویه کامل، اجرای فوری حکم و جبران هزینههای دادرسی و حقالوکاله شده بود.
رسید حواله بانکی و پیامهای واتساپ مبادله شده با نماینده شرکت
شاکی به دادگاه اعلام کرد که برای برگزاری یک مراسم خصوصی با این شرکت قراردادی منعقد کرده بود که طبق مفاد آن، در صورت وجود نقص در سازماندهی، مبالغ پرداختی باید مسترد میشد. وی گفت که شرکت بعداً وجود نواقص را پذیرفت و با بازپرداخت مبلغ موافقت کرد، اما در عمل از انجام آن بازماند.
او برای اثبات ادعای خود، کپی قرارداد، سند صادر شده توسط شرکت، رسید حواله بانکی و پیامهای واتساپ مبادله شده با نماینده شرکت را به دادگاه ارائه کرد.
مالک شرکت در جلسه دادگاه حاضر شد و استدلال کرد که پرونده باید به دلیل عدم صلاحیت شاکی (فقدان جایگاه قانونی) رد شود. وی در جایگزین، خواستار رد ادعا شد و استدلال کرد که شاکی مستحق دریافت سود (خسارت تأخیر) نیست زیرا تاجر محسوب نمیشود.
دادگاه در استدلال خود بیان کرد که اسناد موجود نشاندهنده یک قرارداد معتبر بین طرفین است و پیامها با همان شماره تلفن درج شده در قرارداد مبادله شدهاند که ثابت میکند این پیامها از سوی نماینده شرکت ارسال شده است.
دادگاه تصریح کرد که این پیامها شامل یک تأییدیه کتبی مبنی بر بازپرداخت ۱۳,۰۰۰ درهم ظرف ۱۴ روز پس از تاریخ مراسم بوده است. همچنین افزوده شد که هیچ مدرکی دال بر بازپرداخت این مبلغ توسط شرکت وجود ندارد و حضور مالک در دادگاه، اعتبار یا میزان بدهی را خدشهدار نمیکند.
در خصوص خسارت تأخیر، دادگاه رأی داد که مبلغ معوقه یک بدهی مشخص است و تأخیر در پرداخت، شاکی را مستحق دریافت غرامت بابت تسویه دیرکرد میکند.
در نهایت، دادگاه شرکت را از طریق مالک آن ملزم به پرداخت ۱۳,۰۰۰ درهم به علاوه ۳ درصد خسارت تأخیر سالانه از تاریخ ثبت شکایت تا زمان پرداخت کامل (مشروط بر اینکه مجموع خسارت از اصل مبلغ بدهی فراتر نرود)، و همچنین پرداخت هزینههای دادگاه و حقالوکاله کرد.
منبع: ایرانیان امارات
لینک کوتاه: کپی لینک
چرا همیشه گرسنه هستید؟ ؛ ۸ دلیل پنهان گرسنگی همیشگی ترافیک سنگین در جاده هراز و آزادراههای منتهی به پایتخت پنج شنبه کالا برگ این کد ملی ها شارژ میشود کدام رنگ خودرو زودتر آفتابسوخته میشود؟ یک مسافرخانه در شیرگاه مازندران؛ 99 سال قبل (عکس) وضعیت مطلوب ذخایر کالاهای اساسی کشور هشدار یمن به شرکتهای هواپیمایی برای عبور از آسمان عربستان حمله آمریکا به پادگان نیروی زمینی ارتش / 7 نفر شهید شدند ایروانی: ایالات متحده متجاوز است، نه قربانی فوتبال تا مرز سکته / هیجان جام جهانی گاهی مثل بالا رفتن ناگهانی از ۱۰۰ پله است ورق در بازار سرمایه برگشت/ خریداران محتاط به بورس برگشتند رسانههای عبری: نتانیاهو شامگاه شنبه به واشنگتن میرود کلاهبرداری با اشراف اطلاعاتی/ باندی که اسناد دستگاههای دولتی را جعل میکرد ۵ تنظیم صفحه نمایش گوشی که برای حفظ سلامت چشمانتان باید تغییر دهید جانداران ریز جنوبگان میتوانند به درمان مرگبارترین سرطان پوست کمک کنند