راه‌اندازی سامانه شغلی جامع؛ ابزار جدید مقابله با پولشویی

در چارچوب برنامه اقدام ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مأمور به اجرای مجموعه‌ای از اقدامات کلیدی در بازه زمانی سه‌ساله ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۶ است که راه اندازی پایگاه جامع اطلاعات شغلی مهمترین آن است.

برنامه وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی با هدف افزایش شفافیت اقتصادی و بهبود نظام نظارت بر فعالیت‌های شغلی و مالی اشخاص حقیقی و حقوقی به اجرا درمی‌آید.

وزارت کار مکلف به راه‌اندازی پایگاه یکپارچه اطلاعات شغلی شد

به گزارش ایرنا، بر اساس این برنامه، وزارت کار موظف است پایگاه یکپارچه اطلاعات شغلی اشخاص حقیقی (اعم از ایرانی و خارجی) را راه‌اندازی و ارتقا دهد. این پایگاه باید برای هر شخص دارای شماره ملی، شامل اطلاعاتی چون وضعیت اشتغال، رسته و عنوان شغلی، میانگین درآمد ماهانه، تاریخ صدور و اعتبار مجوزهای شغلی و سایر داده‌های مرتبط با اشتغال است.

اطلاعات این سامانه در تعامل با مرکز اطلاعات مالی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر نهادهای ذی‌ربط در دسترس نهادهای مشمول قرار خواهد گرفت.

راه‌اندازی پایگاه یکپارچه اطلاعات شغلی اشخاص حقیقی، از مهرماه 1398 با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محول شده ولی تاکنون عملی نشده و برنامه ملی اقدام مجدد بر اجرای این تکلیف تأکید کرده است.

شناسایی روابط شغلی اشخاص با هدف پیشگیری

از مهم‌ترین محورهای برنامه اقدام وزارت کار، شناسایی روابط شغلی اشخاص با یکدیگر و راه‌اندازی سرویس استعلام مرتبطان شغلی اشخاص موردنظر برای مرکز اطلاعات مالی و بانک مرکزی است که امکان شناسایی ارتباطات حرفه‌ای میان افراد را با هدف پیش‌بینی و پیشگیری از تخلفات مالی فراهم می‌سازد.

وزارت کار موظف به ایجاد دسترسی سازمان‌های مالی به سامانه شغلی شد

علاوه بر این، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف به برقراری دسترسی سازمان‌ها و نهادهای مالی شامل شرکت‌های بیمه، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه، کارگزاری‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بازارگردانان، سبدگردانان، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت به پایگاه اطلاعات شغلی یادشده با همکاری دستگاه‌های تخصصی مربوطه از جمله بیمه مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی شده است.

اجرای کامل این اقدامات می‌تواند گامی مهم در جهت افزایش شفافیت اقتصادی، جلوگیری از پنهان‌کاری درآمدی و کاهش ریسک فعالیت‌های مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشور قلمداد شود.

خبر بعد نظرات کاربران خبر قبل