محکومیتی دیرهنگام برای یک فاجعه

عصر ایران؛ امیرعباس میرزاخانی*-  نزدیک به یک ماه طول کشید تا شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد سرانجام درباره حمله به مدرسه «شجره طیبه» جلسه اضطراری برگزار کند؛ حمله‌ای که به کشته شدن ۱۶۸ دانش‌آموز انجامید.

 برای خانواده‌هایی که فرزندانشان را در آن صبح عادی راهی مدرسه کردند و ساعاتی بعد با خبر مرگ‌شان روبه‌رو شدند، این یک ماه نه یک فاصله دیپلماتیک، بلکه زمانی طولانی از انتظار برای شنیده شدن صدای قربانیان بود.

نشست اضطراری شورای حقوق بشر که به درخواست ایران، چین و کوبا برگزار شد، فرصتی فراهم کرد تا ابعاد انسانی و حقوقی این رخداد در سطح بین‌المللی بررسی شود.

 در این جلسه، وزیر امور خارجه ایران، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر ویژه حق آموزش و نمایندگانی از خانواده قربانیان سخن گفتند.

سیدعباس عراقچی در سخنرانی مجازی خود با اشاره به آنچه «جنگی تحمیلی» توصیف کرد، حمله به دبستان دخترانه شجره طیبه را یکی از دردناک‌ترین پیامدهای این درگیری دانست و خواستار انجام تحقیقاتی مستقل و شفاف درباره این حادثه شد.

از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه، هدف قرار دادن مراکز آموزشی می‌تواند نقض صریح چند قاعده بنیادین باشد. اصل تفکیک که در ماده ۴۸ پروتکل الحاقی اول کنوانسیون‌های ژنو آمده، طرف‌های درگیر را ملزم می‌کند میان اهداف نظامی و غیرنظامی تمایز قائل شوند. مدارس به‌طور طبیعی در زمره اشیای غیرنظامی قرار می‌گیرند و بر اساس ماده ۵۲ همین پروتکل نباید هدف حمله قرار گیرند.

علاوه بر این، اصل تناسب در ماده ۵۱ پروتکل الحاقی اول تصریح می‌کند حمله‌ای که به تلفات گسترده غیرنظامیان در مقایسه با مزیت نظامی مورد انتظار منجر شود، ممنوع است. ماده ۵۷ نیز طرف‌های درگیر را موظف می‌کند تمام اقدامات احتیاطی ممکن را برای کاهش آسیب به غیرنظامیان اتخاذ کنند.

در کنار این قواعد، کنوانسیون حقوق کودک نیز بر حمایت ویژه از کودکان در زمان مخاصمات مسلحانه تأکید دارد.

 ماده ۳۸ این کنوانسیون دولت‌ها را ملزم می‌کند تمامی اقدامات ممکن را برای حفاظت از کودکان در برابر پیامدهای جنگ انجام دهند. همچنین بر اساس ماده ۸ اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی، حمله عمدی به غیرنظامیان یا ساختمان‌های آموزشی می‌تواند در شرایط مشخص به‌عنوان جنایت جنگی تلقی شود.

در این نشست، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل بر ضرورت انجام تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه تأکید کرد و گفت هیچ توجیهی نمی‌تواند مرگ کودکان و معلمان را قابل پذیرش جلوه دهد. گزارشگر ویژه حق آموزش نیز هشدار داد که هدف قرار گرفتن مدارس، امنیت آموزشی کودکان را در سراسر مناطق درگیر جنگ تهدید می‌کند.

با این حال شاید تأثیرگذارترین لحظه نشست زمانی بود که محدثه فلاحت، مادر یکی از قربانیان، از رؤیاهای ناتمام کودکان سخن گفت؛ از کلاس‌هایی که دیگر صدای خنده در آن‌ها شنیده نخواهد شد و از آینده‌ای که برای ده‌ها کودک برای همیشه متوقف شد.

در پایان این نشست، نزدیک به ۶۰ کشور و چندین نهاد مدنی بر ضرورت حفظ مصونیت مراکز آموزشی و انجام تحقیقات مستقل تأکید کردند. اما پرسش اصلی همچنان پابرجاست: آیا محکومیت‌های دیپلماتیک می‌توانند جایگزین اقدام واقعی شوند؟

اگر قرار است قواعدی مانند تفکیک، تناسب و حمایت از غیرنظامیان معنای عملی داشته باشند، جامعه جهانی باید فراتر از بیانیه‌های محکومیت حرکت کند. آغاز تحقیقات مستقل، روشن شدن حقیقت و پاسخگو کردن آمران و عاملان چنین حملاتی، حداقل اقدامی است که نظام حقوق بین‌الملل در برابر قربانیان بدهکار است. زیرا اگر حتی مدرسه ــ جایی که باید امن‌ترین مکان برای کودکان باشد ــ در جنگ‌ها مصون نماند، یکی از بنیادی‌ترین خطوط قرمز حقوق بشردوستانه عملاً فرو خواهد ریخت.

*معلم و کارشناس تعلیم و تربیت

نشانه هشداردهنده حمله قلبی و سکته مغزی ممکن است روی صورت ظاهر شود

بیشتر بخوانید:

جنایت میناب صدای برادرزاده ترامپ را هم درآورد

سازمان ملل خواستار تحقیق فوری درباره حمله به مدرسه‌ در میناب شد

تماشاخانه

خنجر سهراب روی شاهرگ تالاب هورالعظیم / محیط زیست اجازه داد : «بُریده شود»

فیلترینگ را بردارید ؛ این تنها راه نجات امنیت شبکه است

فیلم های دیگر