سایه سنگین اقتصاد پس از پایان جنگ / چرا خطر تورم در انگلیس هنوز رفع نشده است؟

جواد ابویی - توافق ایران و آمریکا برای بازگشت به میز مذاکره، کاهش تنش در خلیج فارس و کمرنگ شدن ادامه بحران در خاورمیانه، موجب شد تا بسیاری در جهان نفس راحتی بکشند و بازارهای جهانی نیز از شوک بزرگ احتمالی رهایی یافتند. اما در انگلیس، آمار تازه اداره ملی آمار (ONS) نشان می‌دهد که تورم ماه مه همچنان روی رقم ۲.۸ درصد ثابت مانده است. در نگاه اول این خبر می‌تواند مثبت به نظر برسد، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که این آرامش، ظاهری است و خطر گرانی‌ها همچنان اقتصاد بریتانیا را تهدید می‌کند.

عامل اصلی که موجب شد تورم بریتانیا در ماه مه افزایش نیابد، کاهش نسبی قیمت مواد غذایی بود که توانست بخش زیادی از فشار ناشی از گرانی بنزین و گازوئیل که مستقیماً تحت تأثیر تنش‌های اخیر خاورمیانه قرار گرفته بود را خنثی کند. تورم بخش خوراکی‌ها به حدود ۲.۲ درصد کاهش یافت، در حالی که هزینه حمل‌ونقل به دلیل افزایش قیمت سوخت، رو به بالا حرکت کرد.
دولت کارگری بریتانیا به بهای اغماض از سیاست های زیست محیطی در حوزه بسته بندی مواد غذایی و محدودیت عرضه مواد غذایی غیر سالم، توانست فروشگاه های زنجیره ای را راضی کند تا قیمت مواد غذایی را علی رغم بالارفتن هزینه های تولید و عرضه، ثابت نگه دارند تا فشار افزایش قیمت سوخت برنرخ تورم کنترل شود.

دولت بریتانیا همچنین با کاهش موقت قیمت گاز و برق در بهار، سعی کرد فشار ناشی از جنگ و بسته شدن تنگه هرمز بر معیشت خانوارها را تسکین دهد؛ اقدامی که بیشتر شبیه به یک مسکن کوتاه‌مدت عمل کرد و موجب شد تا برخلاف انتظار تحلیلگران اقتصادی، تورم به مرز ۳ درصد نرسد، و آمار نهایی پایین‌تراز پیش‌بینی‌ها اعلام شود.

پایان جنگ و توافق‌های اخیر بدون تردید خبر مسرت‌بخشی بود و بار روانی سنگینی را از دوش بازارها برداشت، اما اقتصاددانان تأکید دارند که در دنیای واقعی اقتصاد، داستان به این سادگی تمام نمی‌شود.

بازارهای جهانی نفت و گاز مانند قطارهای باری سنگین عمل می‌کنند؛ وقتی ترمز می‌کشند، بلافاصله متوقف نمی‌شوند. اختلال در زنجیره تأمین انرژی، آسیب به زیرساخت‌ها و تغییر مسیر کشتی‌های تجاری، پدیده‌هایی هستند که زمان زیادی برای ترمیم نیاز دارند. به همین دلیل، قیمت جهانی انرژی همچنان در سطوح بالایی باقی خواهد ماند.

عامل ملموس‌تر برای مردم عادی انگلیس، افزایش قطعی قبض‌های انرژی در تابستان است. سازمان تنظیم مقررات انرژی (Ofgem) اعلام کرده که سقف قیمت گاز و برق از ابتدای ژوئیه تا پایان سپتامبر حدود ۱۳ درصد افزایش خواهد یافت و میانگین قبض سالانه خانوارها به ۱,۸۶۲ پوند می‌رسد. این یعنی تخفیف‌های بهاری به زودی پایان می‌یابد و خانواده‌ها با قبض‌های سنگین‌تری روبرو خواهند شد.

از سوی دیگر، دولت برای مهار موقت تورم در ماه‌های اخیر از یارانه‌های مقطعی و برخی دستکاری‌های مالیاتی استفاده کرده است. اما این ابزارها تاریخ مصرف دارند؛ ادامه طولانی‌مدت آنها کسری بودجه دولت کارگری بریتانیا را به شکل خطرناکی افزایش می‌دهد و در نهایت هزینه‌های واقعی بر دوش مردم خواهد افتاد.

ثابت ماندن تورم در سطح ۲.۸ درصد بیش از آنکه نشانه موفقیت سیاست‌گذاری باشد، نتیجه ترکیب موقتی عوامل جبرانی مانند ارزان شدن غذا و تأخیر در انتقال کامل شوک انرژی به اقتصاد است. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که با افزایش قبض‌ها در تابستان و حذف تدریجی حمایت‌های دولتی، تورم در اواخر پاییز و زمستان دوباره صعودی شود و به مرز ۳.۵ تا ۴ درصد برسد.

دولت بریتانیا در واقع فقط زمان خریده و موج اصلی گرانی‌ها را به ماه‌های آینده منتقل کرده است. تابستان و پاییز پیش‌رو، آزمون واقعی پایداری اقتصاد انگلیس خواهد بود و نشان خواهد داد که اقتصادهای غربی به‌ویژه کشورهایی که وابسته به واردات انرژی هستند تا چه اندازه در برابر شوک‌های ژئوپلیتیک آسیب‌پذیرند.

پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر

مرسدس-AMG CLE 646؛ هیولای آلمانی چه صدایی دارد؟

خبر بعد نظرات کاربران خبر قبل