تشکل‌ها چگونه به توسعۀ کشورها کمک کردند/ نگاهی به تجربۀ کشورهای توسعه‌یافته 

  عصر ایران؛ یلدا آذرپی- وقتی از دلایل توسعه‌یافتگی کشورها سخن می‌گوییم، معمولاً از دولتِ کارآمد، سرمایه‌گذاری، آموزش، فناوری، زیرساخت و ثبات اقتصادی نام می‌بریم. همۀ این عوامل مهم‌اند، اما بین دولت و شهروند، بین سیاست اقتصادی و نتیجۀ آن در زندگی مردم و بین مسئلۀ فردی و راه‌حل عمومی، حلقه‌ای وجود دارد که کمتر دیده می‌شود. مقصودم «توان جامعه برای سازمان‌یافتگی و همکاری» است. ممکن است منابع طبیعی، نیروی انسانیِ تحصیل‌کرده و دولت قدرتمند در کار باشند، اما اگر شهروندان نتوانند برای حل مسائل مشترک با هم همکاری کنند، بخشی از ظرفیتِ توسعۀ آن جامعه بلااستفاده می‌ماند.
 
  تشکل‌ها بخش مهمی از زیرساخت اجتماعیِ توسعه هستند و خواسته‌های پراکنده را به کنش‌های منسجم تبدیل می‌کنند. البته رابطۀ تشکل و توسعه، ساده و خطی نیست و نمی‌توان گفت اگر تعداد انجمن‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد زیاد باشد، کشور لزوماً توسعه‌یافته می‌شود. حتی ممکن است تشکل‌ها به شبکه‌های بسته یا گروه‌های ذی‌نفوذ تبدیل شوند. مسئلۀ اصلی این است که تشکل در چه شرایطی مشارکت اجتماعی را به ظرفیت حل مسئله و در نهایت به توسعه تبدیل می‌کند؟
   
  نخست باید بین حضور مردم و مشارکت اجتماعی تفاوت قائل شد. ممکن است افراد در فعالیتی جمعی حاضر باشند، اما در تصمیم‌گیری نقشی نداشته باشند. مشارکت زمانی معنادار می‌شود که شهروندان در تعیین مسئله، تعیین اولویت‌ها، تصمیم‌گیری، تقسیم مسئولیت و ارزیابیِ نتایج سهیم باشند. تشکل اجتماعی یکی از مهم‌ترین سازوکارهایی است که می‌تواند مشارکت شهروندان از حالت پراکنده و موقت را به همکاری پایدار و سازنده بدل کند.
   
  اینجاست که مفهوم «سرمایۀ اجتماعی» اهمیت پیدا می‌کند. سرمایۀ اجتماعی در ادبیات توسعه، به شبکه‌ها، هنجارها و روابطی اشاره دارد که امکان همکاری و کنش جمعی را افزایش می‌دهند. «سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی» در بررسی‌هایش به این نکته اشاره کرده که سرمایۀ اجتماعی می‌تواند به انسجام اجتماعی کمک کند و بین شهروندان، گروه‌های اجتماعی و نهادهای عمومی پیوند برقرار کند. اگر افراد و سازمان‌ها بتوانند با هزینۀ کمتری به یکدیگر اعتماد کنند، همکاری آسان‌تر می‌شود و بخشی از هزینه‌های نظارت، کنترل و حل اختلاف کاهش می‌یابد. به همین دلیل، سرمایۀ اجتماعی را «زیرساختِ نامرئی توسعه» می‌دانند. 

     این نگاه با تحولِ مفهوم توسعه نیز همخوان است. «آمارتیاسن» (اقتصاددان و برندۀ نوبل اقتصاد)، توسعه را صرفاً افزایش درآمد و تولید قلمداد نمی‌کند و از مقولاتی چون گسترش آزادی‌های اجتماعی، رشد آگاهی شهروندان، انتخابگری و کنشگری سخن به میان می‌آورد. در چنین نگاهی، مشارکتِ سیاسی و اجتماعی، بخش لاینفکِ توسعه است. شهروندانی که به حقوق اجتماعی‌شان واقف نیستند و در تصمیم‌های مؤثر بر زندگی‌شان دخالتی ندارند، از ظرفیت‌ لازم برای توسعه برخوردار نیستند.
 
  از سویی، پژوهش‌های «الینور اوستروم» (برندۀ نوبل اقتصاد) نشان می‌دهند شهروندان در شرایط مناسب قادرند برای مدیریت منابع مشترک، قواعد و نهادهای همکاری ایجاد کنند و الزاماً به دولت و بازار محدود نیستند. قواعدی که کاربرانِ ذی‌نفع در تعامل با یکدیگر ایجاد و اصلاح می‌کنند، در حل مسائل پیچیدۀ اجتماعی به کار می‌آیند. اهمیت دیدگاه اوستروم برای بحث توسعه در همین است که جامعه نیاید صرفاً دریافت‌کنندۀ سیاست‌های تجویزی باشد، چون از قابلیت تولیدِ نهادهای لازم و حل مسائل اجتماعی برخوردار است. سرمایۀ اجتماعی به همکاری می‌انجامد ولی قواعد قدرت و ساختارهای نهادی مشخص می‌کنند که این همکاری به نفع چه کسانی تمام می‌شود. جامعۀ سازمان‌یافته لزوماً جامعۀ عادلانه نیست ولی از ظرفیت همکاری، تعامل و حل مسئله برخوردار است.
 
  تجربۀ کشورهای مختلف نشان می‌دهد تشکل‌ها از مسیرهای متفاوت به توسعه کمک کرده‌اند. در «آلمان»، همکاریِ نهادمندِ اتحادیه‌های کارگری، کارفرمایان و دولت بخشی از سازوکار تنظیم روابط کار است. اهمیت چنین مدلی در حذف تضادِ کار و سرمایه نیست؛ تضاد همچنان وجود دارد، اما بخشی از آن در چارچوبِ مذاکره، قرارداد و نهادهای پایدار مدیریت می‌شود. در «کشورهای اسکاندیناوری» هم اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، تعاونی‌ها و سازمان‌های مدنی سابقۀ طولانی دارند و حضورشان در ایجاد رابطۀ نهادمندِ دولت و گروه‌های اجتماعی مؤثر است. دولت رفاه در این کشورها بر همکاری سازمان‌یافتۀ دولت و گروه‌های اجتماعی استوار است. 

   «ژاپن» نمونۀ مهم دیگری است. تعاونی‌های کشاورزی و سازمان‌های اقتصادی  به تولیدکنندگان کوچک کمک می‌کنند تا منابعشان را تجمیع کنند، قدرتِ چانه‌زنی بیابند، به اعتبار و بازار دسترسی پیدا کنند و هزینه‌ها را کاهش دهند. در «کرۀ جنوبی» هم که دولت نقش بسیار مهمی در صنعتی‌شدن داشته، اتحادیه‌ها و تشکل‌های اجتماعی برای بهبودِ شرایط کار و اصلاحات اقتصادی روی کار آمدند. 

   «ایتالیا» از زاویۀ دیگری مهم است. «رابرت پاتنام» در مطالعۀ تفاوت عملکرد نهادهای مناطق مختلفِ این کشور، توجه را به شبکه‌های مشارکت مدنی، اعتماد و همکاری اجتماعی جلب کرده و این پرسش را مطرح کرده که «آیا کیفیتِ حکومت و اقتصاد را می‌توان بدون توجه به کیفیتِ روابط اجتماعی فهمید؟» پاسخ احتمالاً منفی است. دولت در خلأ اجتماعی فعالیت نمی‌کند. اعتماد، شبکه‌های همکاری و تجربۀ مشارکت بر توانایی جامعه برای اجرای سیاست‌ها، حل اختلافات و تولید کالاهای عمومی اثرگذارند. مطالعات توسعه، نمونه‌های قابل‌توجهی را نشان می‌دهند که در آنها همکاریِ دولت و سازمان‌های محلی یا غیردولتی به حل مسائل دشوار کمک کرده است.
 
   یکی از خطاهای رایج در فهم تشکل‌ها این است که آنها را فقط با سازمان‌های مردم‌نهاد، فعالیت‌های داوطلبانه یا مطالبه‌گری سیاسی مرتبط بدانیم، اما رابطۀ تشکل و توسعه بسیار مستقیم‌تر از این‌هاست. مشارکت اجتماعی می‌تواند به افزایش بهره‌وری و تولید ثروت بینجامد. سازمان‌یافتگی می‌تواند امکان خرید و فروشِ جمعی، دسترسی به اعتبار، انتقال فناوری و کاهش هزینه‌ها را فراهم کند. انجمن‌های حرفه‌ای نیز کارکرد مشابهی دارند. سازمان‌یافتنِ پزشکان، مهندسان، معلمان یا صاحبانِ مشاغل مختلف به انتقال دانش، تدوین استاندرادهای حرفه‌ای و دفاع از منافع صنفی می‌انجامد.

   یکی از خطاهای رایج در فهم تشکل‌ها این است که آنها را فقط با سازمان‌های مردم‌نهاد، فعالیت‌های داوطلبانه یا مطالبه‌گری سیاسی مرتبط بدانیم، اما رابطۀ تشکل و توسعه بسیار مستقیم‌تر از این‌هاست. مشارکت اجتماعی می‌تواند به افزایش بهره‌وری و تولید ثروت بینجامد. سازمان‌یافتگی می‌تواند امکان خرید و فروشِ جمعی، دسترسی به اعتبار، انتقال فناوری و کاهش هزینه‌ها را فراهم کند. انجمن‌های حرفه‌ای نیز کارکرد مشابهی دارند. سازمان‌یافتنِ پزشکان، مهندسان، معلمان یا صاحبانِ مشاغل مختلف به انتقال دانش، تدوین استاندرادهای حرفه‌ای و دفاع از منافع صنفی می‌انجامد.
 
  ولی هر تشکلی به توسعه کمک نمی‌کند. مهم‌ترین مطلب همین است که تشکل می‌تواند به جای اعتماد و هم‌افزایی، شبکه‌ای بسته با خصایص تمامیت‌خواهانه باشد. ممکن است گروهی بسیار منسجم باشد، اما با سایر گروه‌های اجتماعی رابطه‌ای نداشته باشد و حتی منافع خود را به زیان آنها دنبال کند. اگر شبکه‌های اجتماعی بسته و درون‌گروهی باشند، شکاف‌های اجتماعی تشدید می‌شوند. بنابراین تعداد تشکل، معیار توسعه‌یافتگی نیست. باید دید اعضای تشکل واقعاً نقشی در تصمیم‌گیری دارند؟ مدیران پاسخگو هستند؟ منابع شفاف‌اند؟ امکان ورود اعضای جدید وجود دارد؟ تشکل می‌تواند مستقل از افراد خاص به حیاتش ادامه دهد و بن گروه‌های مختلف جامعه پل بزند؟

 
توسعۀ تشکل‌ها به معنای عقب‌نشینیِ دولت نیست. دولتِ کارآمد یکی از پیش‌شرط‌های جامعۀ سازمان‌یافته است، ولی بین حمایت از تشکل و مدیریتِ تشکل تفاوت وجود دارد. دولت می‌تواند با ایجاد قواعد روشن، تضمین حقوق قانونی، دسترسی به اطلاعات، شفافیت و فراهم‌کردنِ امکان فعالیت قانونی، محیطی ایجاد کند که تشکل‌ها در آن رشد کنند. تشکل مستقل، لزوماً مخالفِ دولت نیست. انجمن محیط‌زیستی، صنفی، علمی یا محلی می‌تواند با دولت همکاری کند و با مشاهدۀ کاستی‌ها و نواقص، سیاستِ دولت را نقد کند. رابطۀ سالمِ دولت و جامعۀ مدنی، رابطۀ مبتنی بر تقابل نیست؛ رابطه‌ای است که در آن همکاری و نقد امکان‌پذیر است.

   جامعۀ ایرانی فاقد تجربۀ تشکل‌یابی نیست. انجمن‌های صنفی و حرفه‌ای، تعاونی‌ها، گروه‌های خیریه، نهادهای محلی، سازمان‌های مردم‌نهاد و شبکه‌های داوطلبانه، اشکال مختلفی از مشارکت را شکل داده‌اند. مسئلۀ مهم در این بین، پایداری و اثرگذاریِ مشارکت است. اگر شهروند بارها تجربه کند که مشارکت جمعی نتیجه‌ای ندارد، تصمیم‌ها از پیش گرفته شده‌اند، مسئولیت‌ها بر دوش تعداد محدود و ازپیش تعیین‌شده قرار دارند و تشکل پس از مدتی از اهداف اولیه فاصله می‌گیرد، انگیزه‌ای برای مشارکت باقی نمی‌ماند. در چنین شرایطی، فردگرایی بر جامعه حاکم می‌شود که راهبردی طبیعی و عقلانی برای کاهشِ ریسک و هزینه است.
 
   این پندار در ذهنیت ایرانیان شکل گرفته که مردم ما مشارکت نمی‌کنند و روحیۀ کار جمعی ندارند، ولی باید دید چه تجربه‌ای از مشارکت در اختیار مردم قرار گرفته است؟ مشارکت زمانی پایدار می‌شود که فرد احساس کند حضورش اثربخش است، قواعد بازی روشن است و همکاری به نتیجۀ ملموس می‌رسد. بنابراین، رابطۀ میان «تشکل، مشارکت اجتماعی و توسعه» را می‌توان در پیوستاری دید که در آن افراد برای حل مسائل مشنرک گرد هم می‌آیند، سازمان‌، تجربۀ همکاری و اعتماد ایجاد می‌کنند، مشارکت و ظرفیتِ حل مسئله را افزایش می‌دهند و این ظرفیت با حمایتِ دولت و نهادهای اقتصادی به توسعه منجر می‌شود.

   مشارکت، ظرفیت جامعه برای همکاری و حل مسائل مشترک را افزایش می‌دهد و مهم‌ترین فایده‌اش، تقویت اعتماد شهروندان به یکدیگر است. همین اعتماد، هزینۀ تعاملات اجتماعی و اقتصادی را کاهش می‌دهد. مشارکت، اخلاق اجتماعی را بهبود می‌بخشد و عقلانیت جمعی را افزایش می‌دهد. افرادی که تجربۀ همکاریِ موفق دارند، آسان‌تر به یکدیگر اعتماد می‌کنند و آمادگی بیشتری برای همکاری‌های بعدی خواهند داشت.

   شهروندانِ منفرد قدرت محدودی دارند و آمادگی بیشتری برای ابتلا به انزوا و آسیب‌های اجتماعی. مشارکت، مسائل شخصی و پراکنده را به مطالبات عمومی و قابل پیگیری تبدیل می‌کند. مشارکت، مهارت‌هایی مثل گفت‌و‌گو، مذاکره، مسئولیت‌پذیری، تصمیم‌گیری جمعی و پذیرش اختلاف را تقویت می‌کند؛ مهارت‌هایی که برای جامعۀ قدرتمند، باثبات و توسعه‌یافته ضروری‌اند. مشارکت، قدرت چانه‌زنی و دسترسی افراد به منابع را افزایش می‌دهد. تشکل‌ها می‌توانند دانش و تجربۀ میدانیِ جامعه را به سیاست‌گذاران منتقل و عملکرد نهادهای عمومی را ارزیابی کنند.

   روز تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی را باید گرامی داشت و به فرصتی برای طرح پرسشِ بنیادین مبدل کرد: «آیا جامعۀ ایرانی نهادهایی دارد که مشارکتِ شهروندان را به نتیجۀ اثربخش تبدیل کنند؟» مشارکت را نمی‌توان صرفاً مطالبه کرد؛ باید برایش بستر ساخت؛ بستری برای حضور، اعتماد، استقلال، قواعد روشن و دستیابی به نتایج ملموس. توسعه نیازمند شهروندانِ مشارکت‌جو است و نهادهایی که بتوانند این ظرفیتِ وسیع را به ثمر برسانند.

بیش از ۷۰ هزار کانادایی با امضای طوماری خواستار اخراج سفیر آمریکا شدند

بیشتر بخوانید:

سعید معیدفر، جامعه شناس: مشارکت مدنی به حداقل خود رسیده است / نهاد‌های اجتماعی ما رویکرد ضد اجتماعی دارند

تماشاخانه

پارتیا، افسانه «آن‌شیگائو»؛ سفر شاهزاده ایرانی به چین / سوغات او یک دین بود

ساعت ۸:۱۵ ششم اوت ؛ هیروشیما / وقتی شهر در دیگ قیر می‌جوشید

فیلم های دیگر