عصر ایران؛ ماندانا خُرّم- شهر مکه تا تهران حدود هزار و نهصد کیلومتر و تا آتن حدود دو هزار و چهارصد کیلومتر فاصله دارد. با این حال، توافقی که در ۷ اوت در همین شهر با حضور عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان امضا شد، در کمتر از چند ساعت بهطور همزمان به مسئلهای مهم در سیاست خارجی تهران و آتن تبدیل شد.
اگرچه تحلیلهای نخست، شکلگیری این پیمان را بیشتر در فضای پس از جنگ ایران و اسرائیل، افزایش ناامنی در خلیج فارس و تردیدهای تازه درباره کارآمدی و اتکاپذیری چتر امنیتی آمریکا تفسیر میکردند، اما بخش دیگری از این توافق را باید از قلب آتن تحلیل کرد.
جایی که قرار گرفتن آنکارا، مهمترین رقیب منطقهای یونان، در کنار ریاض، یکی از شرکای راهبردی این کشور در سالهای اخیر، معنای متفاوتی به توافق میداد.
از این منظر، برای سیاست خارجی یونان مسئله نه فقط انگیزههای ریاض از ورود به چنین پیمانی، بلکه جایگاهی بود که این توافق میتوانست در اختیار آنکارا قرار دهد.
حضور ترکیه در مرکز شبکهای امنیتی که از پاکستان تا عربستان امتداد مییابد، این پرسش را پیش میآورد که چنین جایگاهی چه تأثیری بر موازنهای خواهد گذاشت که آتن طی پانزده سال گذشته برای شکل دادن به آن در شرق مدیترانه سرمایهگذاری کرده است؛ پرسشی که پاسخ به آن از دل بیش از یک دهه تحولات شرق مدیترانه میگذرد.
برای فهم این موازنه باید به آغاز دهه ۲۰۱۰ بازگشت. تا آن زمان اسرائیل روابط نظامی و امنیتی نزدیکتری با ترکیه داشت و مناسباتش با یونان هنوز به سطح شراکت راهبردی سالهای بعد نرسیده بود. اما بحران روابط آنکارا و تلآویو پس از حادثه کشتی «ماوی مرمره» در سال ۲۰۱۰، همزمان با کشف میدانهای بزرگ گازی در شرق مدیترانه، معادلات منطقه را تغییر داد و زمینه نزدیکی بیشتر اسرائیل به یونان و قبرس را فراهم کرد.
این نزدیکی خیلی زود از انرژی و دیپلماسی فراتر رفت و به حوزه دفاعی کشیده شد؛ رزمایشها و برنامههای مشترک نظامی گسترش یافت و در سال ۲۰۱۵ دو دولت توافقی درباره وضعیت نیروهای نظامی حاضر در رزمایشها و همکاریهای مشترک امضا کردند. یک سال بعد نیز وزرای دفاع کشور یونان و دولت اسرائیل در بیانیهای مشترک از ورود روابط به دورهای تازه از «همکاری دفاعی راهبردی» سخن گفتند.
در سالهای بعد، با اضافهشدن قبرس، این همکاری ابعاد سهجانبه پیدا کرد و حوزههایی چون رزمایشهای مشترک، امنیت دریایی، تبادل اطلاعات و امنیت سایبری را نیز دربر گرفت؛ شبکهای که با پیوستن ایالات متحده آمریکا در سال 2019 به آن در قالب «1+3» به یکی از اجزای معماری امنیتی جدید شرق مدیترانه تبدیل شد.
همزمان، از سال ۲۰۱۴ و با برگزاری نخستین نشست سران یونان، قبرس و مصر در قاهره، آتن و نیکوزیا چارچوب سهجانبه موازی دیگری را اینبار با مصر شکل دادند.
این بار نیز همکاری سه کشور در ابتدا بیشتر بر امنیت انرژی و تعیین مناطق دریایی و بهرهبرداری از منابع شرق مدیترانه متمرکز بود اما بهتدریج به حوزههای سیاسی و امنیتی نیز گسترش یافت.
اهمیت این محور برای آتن با تشدید اختلافات یونان و ترکیه بر سر مرزهای دریایی بیشتر شد و در سال ۲۰۲۰، یونان و مصر توافق تعیین بخشی از منطقه انحصاری اقتصادی دو کشور را امضا کردند؛ توافقی که در فضای تقابل بر سر ادعاهای دریایی ترکیه در شرق مدیترانه اهمیت راهبردی ویژهای برای آتن داشت.
در همین مقطع، سیاست منطقهای یونان از شرق مدیترانه فراتر رفت و عربستان سعودی نیز به یکی از شرکای مهم آتن تبدیل شد.
روابط دو کشور بهویژه از ابتدای دهه ۲۰۲۰ شتاب گرفت و همکاریهای سیاسی، اقتصادی و دفاعی آنها گسترش یافت؛ تا جایی که یونان در سال ۲۰۲۱ یک سامانه پاتریوت به همراه نیروهای نظامی مرتبط با آن در عربستان مستقر کرد. به این ترتیب، ریاض نیز به حلقه دیگری از شبکه رو به گسترش روابط منطقهای آتن تبدیل شد؛ شبکهای که از اسرائیل و قبرس تا مصر امتداد یافته بود و اکنون به خلیج فارس نیز میرسید.
به این ترتیب، آتن طی بیش از یک دهه در مرکز مجموعهای از حلقههای هم پوشان منطقه در شرق مدیترانه قرار گرفته است. اگرچه ترکیه رسماً دشمن یا هدف اعلامشده این سازوکارها نبود، اختلافات آنکارا با یونان و قبرس و مناقشه بر سر نظم دریایی شرق مدیترانه سبب شد این شبکه در عمل کارکردی موازنهسازانه در برابر افزایش قدرت و نفوذ منطقهای ترکیه پیدا کند.
آتن نمیتوانست از نظر جمعیت، توان نظامی یا صنایع دفاعی بهتنهایی با ترکیه برابری کند،اما از طریق شبکه سازی توانست موقعیت خود در موازنه منطقهای تقویت کند و به نقطه اتصال قبرس، اسرائیل، مصر، آمریکا و سپس کشورهای خلیج فارس تبدیل شود.
این شبکه اگرچه ترکیه را از نظم شرق مدیترانه کنار نمیگذاشت، اما به شکلگیری بخشی از ترتیبات جدید انرژی و امنیت منطقه بدون مشارکت مستقیم آنکار انجامید و ابزاری برای موازنهسازی یونان در برابر قدرت و نوفذ منطقهای ترکیه فراهم کرد.
چنانکه نخستوزیر یونان هنوز در مه ۲۰۲۶ همین تصویر را از سیاست منطقهای کشورش ارائه میکرد: شراکت راهبردی با اسرائیل، روابط قوی با مصر، عربستان، امارات و قطر و ایفای نقشی فعال در شرق مدیترانه.
با این حال، دامنه این شبکهسازی به شرق مدیترانه و خلیج فارس محدود نماند و در سالهای اخیر تا جنوب آسیا نیز امتداد یافت؛ نزدیکی راهبردی یونان و هند، گسترش همکاریهای دفاعی و حضور متقابل نیروهای دو کشور در رزمایشهای نظامی، دهلینو را نیز به یکی از شرکای رو به اهمیت آتن تبدیل کرده است.
از این منظر، پیوند با هند را میتوان ادامه همان سیاستی دانست که یونان میکوشد از طریق آن، محدودیت قدرت مادی خود را با گسترش شبکهای از شرکای منطقهای جبران کند.
بنابراین، درست در همین نقطه است که پیمان مکه برای آتن معنایی فراتر از یک توافق دفاعی میان سه کشور پیدا میکند. مسئله فقط این نیست که ترکیه در کنار عربستان و پاکستان وارد یک سازوکار امنیتی تازه شده است؛ مهمتر آن است که عربستان، یکی از شرکایی که آتن طی سالهای گذشته برای گسترش شبکه منطقهای خود به سوی خلیج فارس روی آن سرمایهگذاری کرده بود، اکنون خود به یکی از اضلاع یک چارچوب امنیتی با آنکارا تبدیل شده است.
این تحول لزوماً به معنای انتخاب ترکیه به جای یونان از سوی ریاض نیست. عربستان میتواند همزمان روابط خود را با هر دو کشور توسعه دهد.
آنچه برای آتن تغییر کرده، نه جایگاه ترکیه به عنوان یکی از بازیگران اصلی منطقه، بلکه گسترش دامنه شبکه روابط و شراکتهای آنکار است. ترکیه اکنون در حال ایجاد پیوندهای امنیتی تازهای با برخی از همان شرکای منطقهای است که بونان طی سالهای گذشته روابط خود را با آنها، از شرق مدیترانه تا خلیج فارس، گسترش داده است.
در کنار این تغییر در موقعیت منطقهای ترکیه، ساختار خود پیمان نیز اهمیت آن را برای آتن بیشتر میکند. توافق مکه مقرر میکند حمله مسلحانه به یکی از سه کشور، حمله به همه اعضا تلقی شود؛ بندی که هاکان فیدان آن را از نظر فنی مشابه منطق ماده پنج ناتو توصیف کرده است. در عین حال، مقامهای ترکیه تأکید کردهاند که این پیمان علیه کشور یا دولت مشخصی شکل نگرفته است.
از این رو، نمیتوان آن را پیمانی علیه یونان، قبرس یا اسرائیل دانست؛ اما پیامدهای یک توافق امنیتی الزاماً به انگیزه اولیه شکلگیری آن محدود نمیماند. اهمیت این بند برای آتن بیش از آنکه از تعیین یک دشمن مشخص ناشی شود، به سازوکاری بازمیگردد که میتواند قدرت و روابط امنیتی سه بازیگر را در شرایط بحران به یکدیگر پیوند دهد.
برای یونان، مسئله اصلی نه احتمال رویارویی مستقیم با چنین پیمانی، بلکه این است که ترکیه اکنون در چارچوبی قرار گرفته که در صورت تداوم و نهادینهشدن میتواند عمق راهبردی و دامنه روابط امنیتی آنکارا را فراتر از محیط سنتی شرق مدیترانه گسترش دهد.
با این حال، افزایش عمق راهبردی ترکیه الزاماً به معنای تضعیف شبکهای نیست که آتن طی سالهای گذشته شکل داده است؛ چهبسا پیمان مکه در برخی حوزهها نتیجهای معکوس ایجاد کند.
سهجانبه یونان، قبرس و اسرائیل یکی از مهمترین نمونههاست. روابط ترکیه و اسرائیل که پس از ماجرای کشتی ماوی مرمره بر سر تحولات سوریه نیز با تنش روبهرو بوده، در هفتههای گذشته وارد مرحله تازهای شده است. حمله اسرائیل در اوت ۲۰۲۶ به پایگاهی در سوریه که تلآویو نسبت به احتمال حضور نظامی ترکیه در آن ابراز نگرانی کرده بود، اختلاف میان ترکیه و اسرائیل را آشکارتر کرد؛ تا جایی که واشنگتن برای جلوگیری از برخورد احتمالی میان نیروهای آنها به دنبال سازوکاری برای تنشزدایی برآمد. در چنین شرایطی، افزایش وزن منطقهای آنکارا میتواند ارزش راهبردی یونان و قبرس را برای اسرائیل افزایش دهد. از این منظر، پیمان مکه نهتنها الزاماً سهجانبه یونان، قبرس و اسرائیل را تضعیف نمیکند، بلکه ممکن است انگیزه سه طرف برای تعمیق همکاریهای دفاعی و امنیتی را افزایش دهد.
حضور پاکستان نیز بُعد دیگری به این معادله میافزاید. اسلامآباد علاوه بر روابط دفاعی دیرینه با ترکیه، مهمترین رقیب امنیتی هند است؛ کشوری که آتن در سالهای اخیر همکاریهای سیاسی و دفاعی خود را با آن بهطور محسوسی گسترش داده است.
از این منظر، قرار گرفتن ترکیه و پاکستان در یک چارچوب امنیتی مشترک میتواند به نزدیکی یونان و هند معنای راهبردی تازهای بدهد و انگیزه آنها برای گسترش همکاریهای دفاعی را افزایش دهد. روابط نزدیک هند و اسرائیل نیز امکان پیوند این روابط با مجموعه گستردهتری از شبکههای همکاری منطقهای را فراهم میکند. شبکهای که از جنوب آسیا تا شرق مدیترانه امتداد مییابد.
با این همه، شاید مهمترین متغیر برای آتن نه ترکیب کنونی پیمان، بلکه آینده آن باشد: آیا مکه به سه عضو فعلی محدود خواهد ماند؟
اردوغان از همان ابتدا اعلام کرد این چارچوب برای پیوستن کشورهای دیگر باز است و فیدان نیز از مصر بهعنوان یکی از گزینههای احتمالی نام برد.
برای یونان، همین احتمال میتواند حساستر از حضور اعضای کنونی باشد؛ زیرا قاهره یکی از ستونهای اصلی شبکهای است که آتن و نیکوزیا طی بیش از یک دهه در شرق مدیترانه شکل دادهاند.
پیوستن احتمالی مصر به سازوکاری امنیتی که ترکیه در آن نقش محوری دارد، صرفاً به معنای افزایش تعداد اعضای پیمان نخواهد بود، بلکه میتواند بخشی از موازنهای را که یونان برای ساختن آن سرمایهگذاری کرده است، بازتعریف کند.
با وجود این، هنوز برای سخن گفتن از شکلگیری دو بلوک متخاصم در منطقه زود است. عربستان میتواند همزمان شریک یونان و ترکیه باقی بماند و مصر نیز در حالی که مناسبات خود را با آنکارا بازسازی میکند، همکاری گستردهاش با آتن و نیکوزیا را حفظ کند.
از این منظر، آنچه در حال شکلگیری است بیش از آنکه به بازگشت بلوکبندی سخت دوران جنگ سرد شباهت داشته باشد، نشانه ظهور رقابتی میان شبکههای همکاری امنیتی منطقه ای است؛ شبکههایی که برخی اعضای آنها حتی میتوانند همزمان با هر دو سوی این موازنه همکاری کنند.
بنابراین، پیمان مکه شاید در محیط امنیتی برآمده از جنگ ایران، اسرائیل و ایالات متحده آمریکا شکل گرفته باشد، اما پیامدهای آن الزاماً در خلیج فارس متوقف نخواهد شد. همانگونه که در آغاز گفته شد، برای تهران این پیمان بیش از هر چیز با مسئله بازدارندگی و بازآرایی نظم امنیتی پیرامون ایران گره خورده است؛ اما در آتن، پرسش متفاوتی مطرح میشود: آیا ترکیه اکنون درحال شکل دادن، به شبکهای تازه از روابط منطقهای است که میتواند موازنهای را که یونان طی پانزده سال گذشته در شرق مدیترانه برای ساختن آن سرمایهگذاری کرده، بهتدریج دگرگون کند؟ پاسخ به این پرسش هنوز روشن نیست.
پیمان مکه نه به معنای فروپاشی شبکهای است که آتن طی سالهای گذشته ساخته و نه الزاماً آغاز شکلگیری بلوکی در برابر یونان. با این حال، اگر این پیمان تثبیت شود، اعضای تازهای جذب کند و به بستری پایدار برای همکاریهای امنیتی تبدیل شود، رقابت دیرینه آتن و آنکارا میتواند وارد مرحله متفاوتی شود؛ مرحلهای که در آن دیگر تنها جنگندهها، مرزهای دریایی، قبرس و منابع انرژی تعیینکننده موازنه نخواهند بود.
در اینجا توانایی دو کشور برای جذب شرکای جدید، بازتنظیم روابط با شرکای موجود و پیوند دادن شبکههای منطقهای به یکدیگر نیز به بخشی از موازنه قدرت تبدیل خواهد شد. در چنین نظمی، موازنه یونان و ترکیه دیگر فقط در اژه و شرق مدیترانه تعیین نمیشود؛ رد آن را باید از قاهره و ریاض تا اسلامآباد و دهلینو دنبال کرد. از همین رو، توافقی که در مکه امضا شد، با وجود فاصله دو هزار و چهارصد کیلومتری این شهر از آتن، ممکن است به سیاست خارجی یونان بسیار نزدیکتر از آن باشد که جغرافیا نشان میدهد.