گسترش استفاده از موتورسیکلت، حالا یک چالش حقوقی و مالی جدی ایجاد کرده چالشی که بر اساس نامه رسمی صندوق تأمین خسارتهای بدنی، هزینه آن به منابع عمومی هم تحمیل میشود این صندوق اعلام کرده از سال ۹۵ تاکنون بیش از ۱۲ میلیارد بابت حوادث بانوان موتورسوار مقصر پرداخت کرده است.
در همین نامه آمده که ۴۳ زن راکب فاقد بیمه شخص ثالث بیش از ۸۰ میلیون ریال خسارت بدنی دریافت کردهاند و یک هزار و ۳۱۷ زن حادثهدیده نیز به دلیل نداشتن بیمهنامه، با احکام قضایی پرداخت دیه مواجه شدهاند؛ وضعیتی که در برخی موارد میتواند به بدهی سنگین و خطر حبس منجر شود.
اما گره اصلی کجاست؟طبق متن نامه زنان در شرایطی با پیامدهای بیمهای و قضایی مواجهاند که امکان دریافت گواهینامه موتور برای آنان فراهم نیست.
قانون بیمه اجباری هم در صورت نداشتن گواهینامه امکان مطالبه خسارت پرداختشده از راکب مقصر را پیشبینی کرده صندوق تأمین خسارتهای بدنی میگوید متولی صدور گواهینامه نیست اما خواستار اصلاح این وضعیت است.