کالبدشکافی «فقر درآمدی» در اقتصاد ایران؛ چرا صاحبان دارایی هم درمانده شده‌اند؟

افزایش مداوم هزینه‌های زندگی در سال‌های اخیر، فشار بر بودجه خانوارها را به مرحله‌ای رسانده که حتی برخورداری از شغل و دارایی‌هایی مانند مسکن و خودرو نیز لزوماً به معنای برخورداری از امنیت مالی نیست.

به گزارش اقتصادنیوز، بخشی از خانوارها با وجود داشتن درآمد و دارایی، برای تأمین هزینه‌هایی مانند درمان، دندان‌پزشکی، تعمیرات مسکن و نگهداری خودرو با محدودیت مواجه شده‌اند و ناچارند برخی هزینه‌های ضروری خود را به تعویق بیندازند

کامران ندری، اقتصاددان، در گفت‌وگو با اقتصادنیوز با تفکیک «فقر درآمدی» از «فقر دارایی»، ریشه این وضعیت را در کاهش مستمر ارزش پول ملی، افت قدرت خرید درآمدها و دشوار شدن دسترسی خانوارها به پس‌اندازهای نقدشونده بررسی کرده است. 

*در ماه‌های اخیر به نظر می‌رسد برخی از خانوارهایی که اعضای آن‌ها همچنان شاغل هستند و حتی از دارایی‌هایی نظیر مسکن و خودرو نیز برخوردارند، توان مالی گذشته خود را از دست داده‌اند؛ به طوری که هزینه‌هایی مانند تعمیرات مسکن، نگهداری خودرو یا حتی امور درمانی خود را به تعویق می‌اندازند. آیا می‌توان این وضعیت را نوعی «فقر تدریجی خانوارهای شاغل» نامید؟ این پدیده از منظر اقتصادی چه تفاوتی با مفهوم متعارف فقر دارد؟

در تحلیل این موضوع باید میان دو مفهوم مجزا تفکیک قائل شد: ما با یک «فقر درآمدی» و یک «فقر دارایی» مواجه هستیم. البته امکان دارد برخی از خانوارها به طور هم‌زمان دچار هر دو نوع فقر، یعنی فقر دارایی و فقر درآمدی باشند.

پدیده‌ای که به آن اشاره شد، عمدتاً ناظر بر «فقر درآمدی» است؛ به این معنا که سطح درآمد خانوارها در مقایسه با قیمت کالاها و خدمات کاهش یافته و درآمد جاری آن‌ها کفاف تأمین هزینه‌های ضروری زندگی را نمی‌دهد. با این حال، ممکن است این خانوارها دچار فقر دارایی نباشند؛ یعنی از مسکن یا خودرو برخوردار باشند و حتی این دارایی‌ها مازاد بر نیازهای اولیه و ضروری آن‌ها باشد. زیرا اگرچه هر خانوار به یک مسکن و خودروی مشخص نیازمند است، اما برخی خانوارها دارایی‌هایی مازاد بر این نیازهای ضروری دارند.

علت اصلی بروز این مشکل در اقتصاد کشور، افت مداوم و مستمر ارزش ریال طی سال‌های گذشته است. به همین دلیل، خانوارها پس‌اندازهای خود را به صورت ریالی نگهداری نمی‌کنند و بخش عمده پس‌اندازها به صورت غیرریالی شکل گرفته است. دلیل این رویکرد آن است که سپرده‌گذاری در بانک‌ها یا همان پس‌انداز ریالی، به دلیل نرخ سود بسیار پایین سپرده‌ها، منجر به کاهش مداوم و تدریجی ارزش دارایی‌های ریالی در طول زمان می‌شود. از همین رو، خانوارهای ایرانی از سال‌های گذشته پس‌اندازهای ریالی خود را به حداقل ممکن رسانده و به سوی پس‌اندازهای غیرریالی، شامل سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، زمین، خودرو و همچنین طلا و ارز حرکت کرده‌اند.

در این میان، افرادی که دارایی‌های خود را به طلا و ارز تبدیل کرده‌اند، اگرچه درآمد ریالی پایینی نسبت به هزینه‌های سنگین زندگی دارند و تورم بالا هزینه‌ها را به شدت افزایش داده است، اما از پس‌اندازهای نقدشونده برخوردارند. بنابراین در صورت بروز نیازی فوری و اضطراری، نظیر هزینه‌های دندان‌پزشکی یا بیماری، می‌توانند به سرعت طلا و ارز خود را نقد کرده و آن نیاز را برطرف سازند. در نتیجه، اگرچه درآمد اسمی آن‌ها نسبت به هزینه‌ها پایین است، اما داشتن پس‌انداز نقدشونده امکان پوشش هزینه‌ها را برایشان فراهم می‌کند.

اما گروهی که پس‌اندازهای خود را به خرید زمین یا املاک اختصاص داده‌اند، اکنون با چالش و مشکلی جدی روبرو شده‌اند. این افراد دارایی و پس‌انداز دارند، اما این دارایی‌ها فاقد خاصیت نقدشوندگی هستند. در شرایط فعلی، فروش این قبیل دارایی‌ها برای تأمین نیازهای ضروری، بسیار سخت و دشوار شده است.

ریشه این معضل، یک مشکل ساختاری است که به نوع حکمرانی در کشور بازمی‌گردد؛ زیرا دارایی‌های ریالی نظیر سپرده‌های بانکی از بازدهی مناسبی برخوردار نیستند. در یک ساختار حکمرانی مطلوب و منطقی، دولت در نرخ‌های بهره، به‌ویژه نرخ بهره مرجع، مداخلات انجام نمی‌دهد و سیاست‌ها به گونه‌ای تنظیم می‌شود که مردم همواره امکان نگهداری دارایی‌های نقدشونده با بازدهی کم‌ریسک را داشته باشند.

ممکن است گفته شود خرید ارز و طلا نقدشوندگی بالایی دارد، اما نباید فراموش کرد که این بازارها ریسک بالایی نیز دارند. بسیاری از خانوارها به دلیل عدم تمایل به پذیرش این ریسک، به سراغ دارایی‌هایی مانند زمین می‌روند که نوسانات بازدهی آن‌ها در طول زمان در مقایسه با ارز و طلا کمتر است؛ اما در مقابل، با مشکل عدم نقدشوندگی مواجه می‌شوند. در نهایت، ساختار نادرست حکمرانی و مداخلات حاکمیت در نرخ‌های بهره، به‌ویژه نرخ بهره مرجع، این وضعیت را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است.

به طور معمول، خانوارها برای «روز مبادا» -یعنی روزهایی که ممکن است به دلیل جنگ، محاصره اقتصادی یا تشدید تحریم‌ها شرایط زندگی سخت شود- پس‌انداز می‌کنند. در حال حاضر، بخشی از جامعه (که آمار دقیقی از سهم درصدی آن‌ها در دست نیست) با مشکل عدم نقدشوندگی دارایی‌های خود مواجه شده‌اند و درآمد جاری آن‌ها نیز پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست. در چنین شرایطی، معمولاً خانوارها به دریافت قرض و تسهیلات متوسل می‌شوند که البته در حال حاضر امکان قرض گرفتن نیز برای بسیاری از خانوارها مقدور نیست. اگرچه این وضعیت تا حدی قابل مدیریت است، اما به هیچ وجه شرایط آسانی نیست.

در این میان، خانوارهایی که فاقد هرگونه دارایی بوده و درآمد کافی نیز ندارند، دست‌شان از همه‌جا کوتاه است. برای این گروه، باید منتظر ماند تا اوضاع به سمت آرامش و ثبات حرکت کند، رشد اقتصادی به کشور بازگردد، فرصت‌های شغلی و فعالیت‌های اقتصادی افزایش یابد و با مهار نسبی تورم، مشکلات آن‌ها به تدریج برطرف شود. در غیر این صورت، تنها راهکار باقی‌مانده این است که این افراد شناسایی شده و تحت حمایت‌های مالی مستقیم دولت و نهادهای حمایتی نظیر کمیته امداد، سازمان بهزیستی و سایر مؤسسات خیریه قرار گیرند.

* اگر این روند ادامه یابد و خانوارها برای حفظ حداقل‌های معیشت ناچار باشند دائماً از هزینه‌های ضروری خود بکاهند، اقتصاد ایران در بلندمدت با چه پدیده‌ای مواجه خواهد شد؟

در حال حاضر سطح درآمدها به شدت کاهش یافته و توزیع درآمد نیز ناپایدار و نامناسب است. برخی افراد قادرند درآمد خود را متناسب با تورم موجود در اقتصاد و یا حتی بالاتر از آن ترمیم کنند؛ اما بخش عمده‌ای از خانوارهای ما که شاغل و حقوق‌بگیر هستند و شغل خود را حفظ کرده‌اند، با عدم تعدیل حقوق و دستمزد متناسب با تورم مواجه هستند. در این میان، خانوارهایی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند، بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند.

در شرایط تورمی، اگر حاکمیت از توان مالی و نگاه اجتماعی برخوردار باشد، باید بازنگری و ترمیم حقوق و دستمزدها را در فواصل زمانی کوتاه‌تر انجام دهد. به عنوان مثال، در تورم‌های بسیار بالا می‌توان به جای یک‌بار بازنگری سالانه، تجدیدنظر در دستمزدها را به دو بار در سال افزایش داد و میزان کمک‌های حمایتی را نیز تقویت کرد.

با این حال، شرایط فعلی اقتصاد به گونه‌ای است که مشکلات مالی بسیار شدید و حاد شده است. از سوی دیگر، الگوی حکمرانی نامناسب از دوره پیش از جنگ و درگیری‌ها وجود داشته و تغییر آن به سادگی امکان‌پذیر نیست. بنابراین، واقعیت این است که شرایط معیشتی مردم بسیار سخت و دشوار است.

اگر از ما پرسیده شود که در این شرایط چه باید کرد، توصیه کلیدی ما این است که در کوتاه‌مدت و سریع‌ترین زمان ممکن، مسئله محاصره دریایی و جنگ اقتصادی که شدت یافته است، خاتمه یابد. در مرحله بعد و در بلندمدت نیز انجام اصلاحات ساختاری در نظام حکمرانی اقتصاد کشور ضروری خواهد بود.

در بلندمدت، وضعیت و میزان تاب‌آوری خانوارهای ما مشخص نیست و شرایط بسیار سخت خواهد شد. با این حال، در کوتاه‌مدت اقداماتی وجود دارد که می‌توان انجام داد. نخستین اقدام، همان‌طور که اشاره شد، ترمیم و به‌روزرسانی حقوق و دستمزدها در فواصل زمانی کوتاه‌تر است. دومین اقدام، افزایش کمک‌های حمایتی دولت است که برای نمونه می‌توان روی طرح‌هایی نظیر کالابرگ الکترونیکی حساب کرد. سومین اقدامی که جا دارد روی آن کار شود و البته بحثی بسیار مفصل و کارشناسی می‌طلبد، مسئله کنترل قیمت‌ها است.

*سیاست کنترل قیمت‌ها در شرایط فعلی چه تفاوتی با دوران جنگ ایران و عراق دارد و رهاسازی قیمت‌ها چه پیامدهایی بر جای می‌گذارد؟

ما تجربه کنترل قیمت‌ها را در دوره جنگ با عراق داشته‌ایم. در شرایط فعلی به نظر می‌رسد که دولت به طور کامل در حال کنار گذاشتن کنترل‌های قیمتی است، در حالی که این رویکرد به هیچ وجه با شرایط جنگی سازگار نیست. زمانی که شما کنترل قیمتی را کنار می‌گذارید، بله، وفور کالا در بازار بیشتر خواهد شد، اما از سوی دیگر، تعداد کسانی که دچار فقر درآمدی می‌شوند و دسترسی آن‌ها به کالاها و خدمات محدود می‌گردد، به شدت افزایش می‌یابد.

استراتژی یا سیاستی که ما در دوران جنگ با عراق داشتیم، دقیقاً برعکس سیاستی است که در حال حاضر دنبال می‌شود. در زمان جنگ با عراق، کنترل قیمتی بسیار شدیدتری اعمال می‌شد. البته در برخی بخش‌ها کالاها کمیاب می‌شدند، چرا که عرضه‌کنندگان تمایلی نداشتند کالای خود را با قیمت‌های کنترل‌شده عرضه کنند و می‌خواستند آن را با قیمت‌های بالاتر به فروش برسانند. با این حال، سازمان تعزیرات به دنبال این عرضه‌کنندگان می‌گشت، آن‌ها را پیدا می‌کرد، جریمه می‌نمود و به مجازات می‌رساند. بنابراین در دوره جنگ تحمیلی، اگرچه ممکن بود در برخی موارد کالا به سختی پیدا شود، اما قیمت‌ها در سطحی نگه داشته می‌شد که افراد می‌توانستند حداقل نیازهای خود را با همان درآمدی که آن زمان هم درآمد بالایی نبود، تأمین کنند.

اکنون سیاست دولت کاملاً با دوران جنگ تحمیلی متفاوت است؛ دولت قیمت‌ها را به طور کامل آزاد و رها کرده است و هیچ‌گونه کنترل قیمتی به آن معنا اتفاق نمی‌افتد. حتی مشاهده می‌شود که دولت قیمت خدمات و محصولات خود را نیز به طور مداوم افزایش می‌دهد.

*این تفاوت در سیاست‌گذاری چه تأثیری بر نرخ تورم داشته و چه راهکارهای مشخصی پیش روی سیاست‌گذاران قرار دارد؟

این رویکرد باعث شده است که نرخ تورم به شکلی بی‌سابقه افزایش یابد، به طوری که ما حتی در طول ۸ سال دوره جنگ با عراق نیز شاهد چنین افزایش قیمت‌هایی نبودیم، چرا که سیاست متفاوتی اجرا می‌شد. وقتی شما کنترل قیمت‌ها را برمی‌دارید، با محدودیت عرضه مواجه نمی‌شوید، زیرا عرضه‌کنندگان در تعیین قیمت آزاد هستند و دلیلی ندارد که بخواهند کالاهای خود را حبس یا احتکار کنند. اما مشکل اصلی در اینجا پیش می‌آید که درآمد بخش عمده‌ای از مردم که درآمد ثابت دارند، متناسب با این افزایش قیمت‌ها ترمیم نمی‌شود و جامعه با مشکلات جدی مواجه می‌گردد.

بنابراین، راهکار اول این است که تا زمان فیصله یافتن مسائل مربوط به جنگ، تحریم، محاصره و موارد مشابه، به همان سیاست‌های کنترل قیمتی بازگردید.

راهکار دوم این است که اگر تمایلی به حرکت به سمت سیاست‌های کنترل قیمتی دوران جنگ ایران و عراق ندارید، باید درآمدهای اسمی را در فواصل زمانی کوتاه‌مدت ترمیم کرده و کمک‌های مالی پرداختی از سوی دولت را افزایش دهید.

*مسئولان اغلب به وجود کالا در تمام فروشگاه‌ها استناد می‌کنند؛ آیا این وفور کالا به معنای مدیریت موفق بازار است یا تبعات پنهانی دارد؟

دولت تا حدود زیادی قیمت‌ها را رها کرده و در پاسخ مسئولان می‌گویند که کالا در همه فروشگاه‌ها موجود است. اما مسئولان به این نکته توجه نمی‌کنند افرادی که درآمد اسمی آن‌ها ثابت است و نمی‌توانند آن را متناسب با تورم افزایش دهند، به مرور زمان مجبور می‌شوند از هزینه‌های خوراک، بهداشت و درمان، و آموزش فرزندان خود بکاهند.

این کاهش اجباری هزینه‌ها، تبعات و مشکلات اجتماعی متعددی را به همراه دارد. به عنوان مثال، اگر به دلیل همین مشکلات مالی، هزار دانش‌آموز مجبور به ترک تحصیل شوند، زندگی هزار نوجوان که می‌توانستند در آینده مشاغل بهتری پیدا کرده و خدمات باکیفیت‌تری ارائه دهند، تحت شعاع قرار می‌گیرد.

این تبعات اجتماعی شاید در حال حاضر ملموس نباشد، اما قطعاً در آینده خود را نشان خواهد داد. زمانی که خانوارها به مرور زمان به بهداشت و درمان خود کمتر توجه کنند، در آینده با بیماری‌های سختی مواجه خواهند شد که فشار بسیار سنگینی را هم به نظام درمانی کشور و هم به خود خانوارها وارد خواهد ساخت. این پیامدها بسیار گسترده و جدی هستند؛ اگرچه شاید بنده نتوانم درباره تمامی این ابعاد صحبت کنم، اما صاحب‌نظران و متخصصان این حوزه می‌توانند تبعات دقیق آن را تشریح نمایند.

علیرضا داوودنژاد؛ فیلمْ‌سازی که زندگی را سینما کرد

تماشاخانه

کالابرگ چقدر خواهد شد؟ آیا هزینه خانوارها جبران می‌شود؟

خنجر سهراب روی شاهرگ تالاب هورالعظیم / محیط زیست اجازه داد : «بُریده شود»

فیلم های دیگر