توقيف خودروی افراد بدهكار پس از دريافت احكام حقوقی

ایسنا: مدير حقوقي و وصول مطالبات شركت سايپاديزل از توقيف خودروهاي افراد بدهكار به اين شركت پس از دريافت احكام حقوقي و قضايي با همكاري پليس راهنمايي و رانندگي و اداره آگاهي ناجا خبر داد.

غفار عليزاده با اشاره به هماهنگي انجام شده با محاكم حقوقي و راهنمايي و رانندگي ناجا در خصوص توقيف كاميون هاي افراد بدهكار خاطرنشان كرد: طي سال‌هاي گذشته افراد مختلفي خودروهاي سنگين اين شركت را با وام‌هاي بسيار بالا خريداري كرده كه متاسفانه به دلايل مختلف موفق به پرداخت بدهي هاي معوق خود نشده بودند.

وي گفت: به همين منظور شركت سايپاديزل درصدد راه چاره اي بود تا ضمن جلوگيري از فشار اقتصادي به دارندگان محصولات اقساطي خود از دغدغه وصول مطالبات نيز رهايي يابد.

عليزاده يادآور شد: تحقيقات و بررسي‌هاي كارشناسان مالي و اقتصادي اين شركت روي مطالبات معوقه از سوي مشتريان نشان مي داد كه شيوه بهره گيري از مشوق هايي كه منجر به آورده نقدي شده و در عين حال از برخوردهاي قهري نيز پرهيز شود، مي تواند ضمن كاهش دغدغه ها و تأمين خواسته هاي شركت در خصوص وصول مطالبات به افزايش اشتياق دارندگان محصولات براي ادامه همكاري و وفاداري آنها به شركت منتج شود.

وي گفت: روش‌هايي مانند استفاده از شيوه هاي حقوقي، بخشش جريمه ديركرد، تقسيط هاي چند باره، كاهش ميزان اقساط پرداختي، اطلاع رساني از طريق شيوه هاي نوين(پيامك و ...) و اجراي طرح هاي تشويقي هر يك باعث اقبال مشتريان بدهكار به پرداخت بدهي هاي معوقه شده است.

مدير حقوقي و وصول مطالبات شركت سايپاديزل در اين باره افزود: متاسفانه عليرغم بكار بردن شيوه هاي مختلف تشويقي و قانوني براي مشتريان بدهكار، عده اي هنوز نسبت به پرداخت بدهي هاي معوق خود اقدام نكرده اند، بدين منظور پس از اطلاع رساني به مالكان كاميون هايي كه داراي بيش از 10 قسط معوق هستند، نسبت به توقيف خودروهاي آنها اقدام كرده ايم؛ ضمن اينكه با هماهنگي بعمل آمده با ارگان هاي ذيربط، در آينده اي نزديك نسبت به ابطال كارت سوخت و عدم باردهي در پايانه هاي بار به مالكان كاميون هاي بدهكار اقدام خواهيم كرد.

وي همچنين از وصول 222 ميليارد تومان از مطالبات شركت سايپاديزل در سال گذشته خبر داد و گفت: در سال گذشته بيش از 87 هزار تماس موفق با افراد بدهكار برقرار شد كه حاصل آن افزايش 30 درصدي وصولي به لحاظ ريالي نسبت به مدت مشابه سال 1387 بود، ضمن اينكه در سه ماهه ابتدايي امسال نيز بيش از 600 ميليارد ريال وصولي داشته ايم كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد و افزايش 20 درصدي را نشان مي دهد.