جهرمی: نرخ سود بانكي ‌بايد كاهش يابد

محمد جهرمي مديرعامل بانك صادرات ايران به نرخ سود بانك‌ها اشاره كرد و گفت: بايد كشور به سمت كاهش نرخ سود تسهيلات از طريق كاهش نرخ سود سپرده‌ها حركت كند.
 
محمد جهرمي شامگاه چهارشنبه در همايش رونمايي طرح منفعت سپهر كارت در تبريز با بيان اينكه بيش از اينكه به فكر توسعه واحدهاي موجود باشيم، بايد به قدرت خريد مردم بينديشيم، افزود: مهم‌ترين كار ما در اين عرصه شناخت موقعيت است، موقعيتي كه ما را به توليد بيشتر رهنمون كند.

وي اضافه كرد: در استان آذربايجان شرقي محصول جديدي از خدمات بانكي به عنوان تخفيف براي خريداران محصولات و اقلام گوناگون در حالي ارائه مي‌شود كه هيچ كدام از بانك‌هاي كشور نتوانسته‌اند از كارت‌هاي الكترونيكي مربوط تخفيفي براي مشتريان خود بگيرند.

وي ادامه داد: طرح منفعت سپهر كارت خدمت جديد بانكي است كه مي‌تواند نوعي طلسم شكني پيرامون استفاده بهينه مردم از كارت‌هاي الكترونيكي بانك‌ها باشد.

جهرمي خاطرنشان كرد: با عرضه اين محصول مصرف‌كنندگان و خريداران كالا و خدمات از تخفيف ويژه‌اي برخوردار مي‌شوند و فروشندگان و توليدكنندگان كالا و خدمات نيز با رونق بيشتري در كسب و كار خود مواجه خواهند شد.

وي در ادامه با اشاره به وجود 34 ميليون حساب در بانك صادرات گفت: هم اكنون 14 ميليون كارت سپهر در اختيار دارندگان حساب بانك صادرات است و تا پايان سال نيز كارت‌ها را به 20 ميليون كارت افزايش خواهيم داد.

جهرمي همچنين از گسترش كارت خوان‌هاي بانك صادرات تا پايان سال خبر داد و با اشاره به اجراي طرح منفعت سپهر تصريح كرد: اين طرح مربوط به مصرف‌كننده نيست و تمام اقتصاد كلان كشور و اقتصاد خرد را در‌بر مي‌گيرد.

جهرمي با بيان اينكه آذربايجان شرقي به عنوان قطب صادرات، كشاورزي، صنعت و گردشگري كشور به حساب مي‌آيد، بر كسي پوشيده نيست و اين قطب يكي از نكات پرافتخار ايران است.

وي افزود: سخت‌كوشي، خوش‌خدمتي و خوش‌فكري آذربايجان شرقي و قدمت بازرگاني آن ما را بر آن داشته از تجربيات اين استان استفاده كنيم.

جهرمي ادامه داد: اما آذربايجان شرقي اخيراً آنچه كه بوده نيست و با قبل از اين تفاوت بسياري دارد.

وي همچنين گفت: اما باز اين استان آذربايجان شرقي است كه سرعت مطلوبي براي رسيدن به افق چشم‌انداز نسبت به ساير استان‌ها دارد و فاصله‌اش با ساير استان‌هاي كشور زياد است.

مدير عامل بانك صادرات ايران خاطر‌نشان كرد: اگر تحقق سند چشم‌انداز به عنوان هدفي عالي مد نظر باشد در اين مسير استان آذربايجان شرقي جلوتر از بقيه است و ما به عنوان خادم اين ملت اين آمادگي را داريم كه در كنار شما و براي شما در رسيدن به سند چشم‌انداز كمك كنيم.

جهرمي ادامه داد: براي رسيدن به هدف بايد اميد داشته باشيم و و از تحريم‌ها نترسيم، چرا كه اين تحريم‌ها از اول بوده و هست و خواهد بود.

وي با بيان اينكه ما بايد هر تهديد را به فرصت تبديل كنيم، گفت: براي اين كار بايد راهكار برون رفت از اين تحريم‌ها را ياد بگيريم و فرصت‌سوزي نكنيم، چرا كه ما مي‌توانيم اين كار را انجام دهيم.

وي خاطر‌نشان كرد:‌ آذربايجان شرقي در طول تاريخ ثابت كرده است كه مي‌تواند در مواقع بحراني نقش حساس و در عين حال تاثيرگذاري را ايفا كند، بنابراين خلاقيتي كه در آذربايجان شرقي سراغ داريم، در هيچ كدام از استان‌ها اين خلاقيت وجود ندارد.

وي در ادامه به پروژه مسكن مهر اشاره كرد و خاطر‌نشان كرد: نرخ اجاره بهاء در شرايط فعلي بسيار بالا رفته اين امر نشان‌دهنده اين است كه هنوز بخش‌هاي اقتصادي همچون نرخ رشد جمعيت و نيازمندي به مسكن در توليد به تعادل نرسيدند.

جهرمي ادامه داد: انبوه‌سازان ما به دليل اينكه فروش مناسبي در توليدات خود نداشته‌اند، ديگر ساخت و ساز مسكن را دنبال نمي‌كنند، پس بايد بين عرضه و تقاضا تعادل ايجاد كنيم.

مديرعامل بانك صادرات بيان داشت: بايد انبوه‌سازان را تقويت كنيم و قدرت خريد مردم را نيز در شرايط فعلي بالا ببريم.

وي گفت: بانك‌ها نسبت به تقاضاي موجود منابع بسيار كمي را در اختيار دارند و بايد به رونق پروژه‌هاي اقتصادي و تسهيلات ارزان قيمت باشيم و نرخ سود تسهيلات را كاهش دهيم.

مديرعامل بانك صادرات در ادامه يكي از دلايل افزايش معوقات شبكه بانكي طي سال‌هاي گذشته را وجود بحران و ركود در بنگاه‌هاي اقتصادي دانست و تصريح كرد: بنگاه‌هاي موجود سهم بخشي از معوقات را به خاطر بحران موجود اقتصادي به خود اختصاص دادند و تنها پنج درصد از مجموع معوقات متعلق به افرادي است كه از تسهيلات بانكي سوء استفاده كرده‌اند.

وي همچنين افزود: بانك صادرات براي ارائه 30 خدمت جديد طي سال 89 برنامه‌ريزي كرده و مجموعه كاركنان اين بانك خواهند كوشيد با ارتقاي خدمات و نوآوري در ارائه محصولات، رضايت حداكثري مشتريان را جلب كنند.

بانك صادرات ايران با تاسيس باشگاه تجاري سپهر ايرانيان به عنوان محل مجازي گرد آمدن توليدكنندگان و فروشندگان كالا و خدمات از يك سو و مصرف كنندگان از سوي ديگر تلاش كرده است تا بتواند يك نظام يكپارچه توزيع و فروش پايدار و سودآور را براي هر دو گروه به وجود آورد.