سواحل کشور همچنان قربانی می گیرد

در حالی که هر سال با شروع فصل گرما بر تعداد افرادی که به دلیل شنا در دریا غرق می شوند اضافه می شود متولیان تامین ایمنی دریا در حال چانه زنی برای تامین هزینه پرداخت حقوق ناجیان غریق و سلب مسئولیت در قبال این حوداث هستند.

به گزارش مهر، بر اساس آمارهای منتشر شده توسط ادارات پزشکی قانونی استانهای شمالی و جمعیت هلال احمر در پنج سال گذشته بیش از یکهزار نفر بر اثر شنا کردن در سواحل دریای مازندران غرق شده اند. همچنین امدادگران توانسته اند 36 هزار نفر را از خطر غرق شدن نجات دهند.

بر اساس آمارهای جمعیت هلال احمر در سالهای گذشته کمتر از 5 درصد افراد در مناطقی که در آن طرح سالم‌سازی اجرا شده غرق شده اند و 95 درصد دیگر در نقاط ممنوعه و مناطق کور ساحلی غرق شده اند.

همچنین آمار و اطلاعات منتشر شده از پزشکی قانونی استان مازندران نشان می‌دهد بیشتر از 70 درصد از غرق شدگان غیربومی بوده و بیشترین ساعات ناشی از مرگ و میر بر اثر غرق شدگی 14 تا 17 عصر و در روزهای تعطیل بوده است.

در تازه ترین حادثه 9 نفر از مسافران دریای شمال در روزهای ابتدایی فصل تابستان غرق شدند تا آنجا که بازتاب خبری این حادثه سبب نگرانی بسیاری از خانواده هایی که در این مناطق زندگی می کنند و یا قصد سفر دارند شده است. این در حالی است  که همچنان مسئولان و متولیان نجات و امداد ساحلی مسئولیت این حوادث را متوجه یکدیگر دانسته و از دادن پاسخ طفره می روند.

از این رو خبرگزاری مهر با طرح پرسشی مبنی بر اینکه چه کسی متولی نجات جان مسافران دریاهای ایران است به سراغ مسئولان مربوطه رفته تا پاسخی روشن در این مورد دریافت کند.

هلال احمر حقوق ناجیان غریق را نمی دهد

بهروز اسفندیاری نایب رئیس فدراسیون نجات غریق کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مسئولیت نجات غریق سواحل کشور بر عهده وزارت کشور و استانداران است گفت: اگر وزارت کشور، هلال احمر، بنادر و کشتیرانی و ادارت کل مستقر در ساحل وارد موضوع نجات غریق در ساحل و دریا نشوند به زودی با یک فاجعه بزرگ انسانی مواجه می شویم.

وی با بیان اینکه برخی از سازمانها توقع دارند حقوق ناجیان غریق را فدراسیون پرداخت کند گفت: تمام بودجه یکساله فدراسیون نجات غریق کشور 200 میلیون تومان است و طبیعی است که نمی توانیم حقوق ناجیان غریق سواحل را پرداخت کنیم ولی بر اساس قانون، متولی پرداخت حقوق منجیان غریق سواحل، ستاد دریا است در حالی که هر ساله باید به دهها وزیر برای پرداخت حقوق معوقه ناجیان غریق التماس کنیم.

اسفندیاری افزود: در تمام دنیا مسئولان برای نشاط و شادابی مردم کشورشان میلیاردها دلار هزینه می کنند اما متاسفانه در حالی که در ایران هزاران کیلومتر ساحل و جنگل داریم که بهترین محل برای گذراندن اوقات فراغت ایرنیان است مسئولان دریا را سالهاست که رها کرده اند.

نایب رئیس فدراسیون نجات غریق با اشاره به برگزاری بیش از 10 جلسه ستاد دریا در سال 88 گفت: در این جلسات تصویب شد که نجات غریق در سواحل و دریا با فدراسیون نجات غریق و تامین تجهیزات و حقوق ناجیان غریق بر عهده سازمانهای عضو ستاد اعم از هلال احمر، وزارت کشور و کشتیرانی باشد که هلال احمر از پرداخت حقوق ناجیان شانه خالی می کند.

وی افزود: در منشور کشتیرانی و جمعیت هلال احمر نجات انسانها در اولویت قرارگرفته است در حالی که سازمان کشتیرانی دو سال است که در طرح ستاد دریا شرکت نمی کند.

اسفندیاری با اشاره به نقاط کور و نقاط طرح ساحلی دریای خزر گفت: سواحل گیلان و مازندران و گلستان با 460 نقطه کور و 140 منطقه طرح به یکهزار و 750 منجی غریق نیاز دارد.

گره کار به دست وزیر کشور باز می شود

محمود مظفر رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اظهارات فدراسیون نجات غریق گفت: موضوع نجات غریق و امداد و نجات ساحلی به دو بخش تقسیم می شود اول محدوده طرح که زیر نظر ستاد دریا است و دوم خارج از طرح که منطقه کور نامیده می شود و مردم بدون حضور ناجیان غریق در دریا شنا می کنند.

وی افزود: نجات غریق در ساحل دریاها و رودخانه های کشور متولی مشخصی ندارد ولی به دلیل اهمیت نجات غریق کار به صورت گروهی در هر استان انجام می شود.

مظفر گفت: بر اساس آخرین مصوبه جلسه ستاد دریا با حضور معاونت اجتماعی وزارت کشور، فدراسیون نجات غریق و هلال احمر مقرر شد تا سازمان امداد و نجات هلال احمر با استقرار پایگاههای سیار (کانکس) امداد و نجات در سواحل دریا، زندگی را به نجات یافتگان دریا با کمک ناجیان غریق برگردانند.

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر در مورد حقوق و مزایای ناجیان غریق گفت: موضوع پرداخت حقوق ناجیان غریق تنها حلقه مفقوده ستاد دریا است و هیچ سازمانی آن را برعهده نمی گیرد و با توجه به هزینه  5/1 میلیارد تومانی حقوق ناجیان غریق در سه ماهه تابستان این مشکل طی نامه ای به وزیر کشور اعلام شده و منتظر پاسخ وزیر هستیم.

آنچه که از اظهارات مسئولان سازمان امداد و نجات هلال احمر و فدراسیون نجات غریق بر می آید مسئولان به ظاهر قلبشان برای نجات جان شهروندان می تپد اما این این قلبهای تپنده دغدغه ی آنچنانی برای تامین اعتبار و پیشگیری از غرق شدن ساکنان حاشیه دریا و مسافران خزر ندارند. شاید باید مانند بسیاری از تلفات انسانی دیگر که در کشور بر اثر سقوط هواپیما و یا تصادفات جاده ای به وقوع می پیوندد تعداد غرق شدگان نیز به شمار قابل توجهی برسد تا مسئولان به این هشدارها توجه کنند.