تصمیم گیر ی نهایی درباره "حجاب و عفاف" با وزرای صنایع ، بازرگانی و ارشاد است!

 وزير بازرگاني گفت: هفته ي آينده و در جلسه اي مشترک با وزراي فرهنگ و ارشاد اسلامي و صنايع و معادن درباره ي نهايي کردن طرح حجاب و عفاف تصميم گيري خواهد شد.
   
"مهدي غضنفري" روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا تصريح کرد ‌براساس هماهنگي و تقسيم کار صورت گرفته با وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي مقرر شده تا موضوع ارايه طرح و تبلبغ بر روي مد از سوي وزارتخانه متولي امر فرهنگ صورت گيرد و وزارت بازرگاني از طريق صنوف به توليد و عرضه ايده ها بپردازد.
وزير بازرگاني مي گويد: با ارايه و تبليغ مدهاي همسان با باورهاي ديني و فرهنگي ازسوي وزارت ارشاد و توجيه خوب بودن آن ‌بطور قطع جوانان که پيوسته به دنبال مد هستند را مي توان به سمت پوشش هايي مناسب هدايت کرد.
وي با بيان اينکه وزارت صنايع بعنوان متولي توليد کشور نيز جايگاه مهمي درطرح عفاف و حجاب دارد، گفت: ‌عرضه لباس بدون توجه به طرح و مد جديد موجب مي شود تا مردم رغبتي به خريد نداشته باشند و پوشاک توليدي روي دست واحدها بماند.

** چادر
وزير بازرگاني در پاسخ به پرسش ديگر ايرنا در خصوص وضعيت پارچه ي مشکي نيز گفت:‌ سازمان توسعه تجارت در دوران مديريت او بمنظور حمايت از مصرف کنندگان نرخ تعرفه چادر مشکي را در کتاب تعرفه ها از ساير اقلام جدا کرده است.
وي عنوان کرد ‌کيفيت پايين و ناکافي بودن ميزان توليد داخلي عمده ترين دليل کاهش نرخ تعرفه چادر مشکي از 70 به 20 درصد از سوي دولت نهم بوده است.
غضنفري ادامه داد: ‌هرچند اين رويه وزارت بازرگاني مورد انتقاد توليدکنندگان قرار گرفت اما دولت ترجيح داد تا منافع بانوان علاقه مند به حفظ حجاب چادر را بر توليدکننده ترجيح دهد تا آنها ناچار نشوند براي حفظ پوشش خود هزينه هاي بيشتري را متحمل شوند.
وزير بازرگاني تاکيد کرد ‌در موضوع کاهش نرخ تعرفه چادر مشکي حرمت زنان به حفظ توليد برتري يافت.
يادآور مي شود در زمان حاضر کشور سالانه به 40 ميليون مترمربع پارچه چادر مشکي نياز دارد که عمده ترين واحد توليدي در قم تنها حدود دو ميليون مترمربع پارچه به بازار عرضه مي کند.
براساس برخي آمارها واردات غيرقانوني چادر مشکي نسبت به واردات رسمي 10 برابر رشد دارد.

** اصناف از افزايش رقم ماليات ناراضي هستند
وزير بازرگاني همچنين در بخش ديگري از گفت و گوي خود از برگزاري نخستين جلسه بررسي وضعيت ماليات اصناف به پيشنهاد اين وزارتخانه در روز شنبه 12 تيرماه خبر داد.
وي اين اطمينان را به صنوف داد که در صورت عدم اجماع بر روي ماليات آنها در جلسه ي نخست، نشست هاي بعدي براي رسيدن به نظر مشترک برگزار مي شود.
به گفته وزير بازرگاني، عمده ترين انتقاد اصناف مربوط به ميزان ماليات آنها در سال 88 يعني 20 هزار ميليارد تومان است.
وي افزود‌: عمده ترين پرسش اصناف دراين باره است که چگونه ماليات آنها درسالهاي 86 و 87 بترتيب 10 هزار و 800 و 11 هزار و 600 ميليارد تومان بوده اما درسال 88 به يکباره رشد يافته است.
وزير بازرگاني گفت: تا زمان حصول به نتيجه اي واحد مقرر شده است اصناف 40 درصد ماليات سال گذشته خود را تا پايان تيرماه پرداخت کنند. پيشتر اعلام شده بود اصناف تا پايان مرداد ماه فرصت دارند که براساس گفته غضنفري پايان نخستين ماه فصل تابستان صحيح است.