ابراز تاسف مطهری از سیاست فرهنگی دولت

ایلنا: عضو كميسيون فرهنگي مجلس با انتقاد از شيوه برخورد دولت با قوانين، آنها را ”بستر‌سازي براي فرار از قانون “ دانست.

علي مطهري نماينده تهران، در پاسخ به سوالي در مورد انتقادات اخير به سياست‌هاي فرهنگي دولت كه از زبان وزير سابق ارشاد مطرح شده است، با بيان اينكه نگاه فرهنگي دولت متمايل به ليبراليسم فرهنگي و پلوراليسم ديني و وحدت اديان به معني غلط آن است، ادامه داد: اين نگاه مشكل دارد كه نشانه‌هاي آن اكنون آشكار شده است.

عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس اظهار داشت: منظور مسوولان دولت فعلي از ”فرهنگ“ متفاوت از ديگران است؛ مانند كلمه ”شير“ كه يك نفر به معناي شير خوردني و ديگري به معناي حيوان درنده به كار مي‌برد. اين دولت از فرهنگ بيشتر به دنبال برگزاري كنسرت و سريال فردوسي و فيلم سينمايي كوروش كبير است و كمتر سراغ مسائل اسلامي مي‌رود.

وي افزود: متاسفانه رحيم مشايي سياست‌هاي فرهنگي كشور را هدايت مي‌كند.

نماينده مردم تهران در ادامه با انتقاد از سياست‌ دولت در اجراي قوانين مصوب مجلس، گفت: اينكه دولت بگويد اين قانون را قبول ندارم و اجراي آن را به صلاح كشور نمي‌دانم، كيان نظام جمهوري اسلامي را تهديد مي‌كند. چنين اظهاراتي از سوي دولت و رئيس آن مي‌تواند فتح بابي براي روساي جمهور آينده باشد تا هر قانوني را كه مطابق ميلشان نبود، اجرا نكنند. لذا مجلس و شخصيت‌هاي سياسي بايد نسبت به آن عكس العمل نشان دهند.

مطهري يادآور شد: رئيس‌جمهور اعلام كرده كه قانون تسهيلات ارزي براي قطار شهري تهران و شهرستان‌ها را اجرا نمي‌كند، يا در مورد قانون عفاف و حجاب علي‌رغم نظر مراجع تقليد، علما، ائمه جمعه، نمايندگان روحاني و غير روحاني مجلس و حتي حمايت رهبر انقلاب از اين قانون، همچنان بر نظر خود اصرار مي ورزد. ايشان حتي در مورد پرونده يكي از مقامات دولتي در دستگاه قضايي مانع حضور او در دادگاه و اجراي عدالت شده است. اين موارد علاوه بر آنكه تخلف است، بستر‌سازي براي فرار از قانون نيز هست.

وي تصريح كرد: مسئله، شخص آقاي احمدي‌نژاد نيست، ايشان سه سال ديگر كنار مي‌رود، ولي اين روش‌ها و بدعت‌ها در عدم اجراي قوانين مصوب مجلس، باقي مي‌ماند و ممكن است روساي جمهور بعدي به آن استناد كنند.

نماينده مردم تهران در پاسخ به سوالي ديگر مبني بر اينكه دليل رفتارهاي مذكور چيست؟، گفت: فكر مي‌كنم دليل عمده اين رفتارها، روحيات فردي رئيس‌جمهور است. زيرا وي مايل است هيچ مانع و مخالفي در مقابل او نباشد. البته هر دولتي چنين تمايلي را دارد، اما در اين دولت اين تمايل از حد عادي بيشتر است؛ تا جايي كه عده‌اي را تحريك و تجهيز مي‌كنند تا در مقابل مجلس تجمع كنند و نمايندگان را به خاطر تصويب قانوني كه خوشايند آنها نيست تحت فشار قرار دهند. اگر اين روش باب شود كه نمايندگان بايد مطابق نظر دولت نظر بدهند و الا تحت فشار قرار مي گيرند، فلسفه وجود مجلس زير سئوال مي‌برد.

وي در پايان با تاكيد بر اينكه همه بايد هوشيار باشيم تا افراد مسووليت‌هاي قانوني خود را انجام دهند، گفت: مجلس بايد از ابزارهاي قانوني خود مانند سئوال از رئيس جمهور در مقابل اين گونه رفتارهاي دولت استفاده كند.