بکارگیری مشمولان نظام وظیفه در دستگاههای دولتی

نماینده مجلس: هنگام صلح، بخشی از نیروی انسانی دولت از مشمولان وظیفه تامین می شود.
 
به گزارش واحد مرکزی خبر، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس یکی از مواد لایحه برنامه پنجم توسعه که به تصویب کمیسیون رسید، در زمان صلح، قسمتی از نیروی انسانی دولت با استفاده از مشمولان وظیفه تأمین می شود.

محمدمهدی مفتح افزود: بر اساس این ماده، هزینه دوره آموزشی مشمولان وظیفه با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است و هزینه دوره بعد از آموزش مشمولان اگر بیشتر از دستمزد یک سرباز نباشد، از دستگاه محل خدمت دریافت خواهد شد.

وی افزود: برای تأمین امنیت مناطق مرزی، وزارت کشور مکلف شد با همکاری سایر نهادها موضوع انسداد مرزها و تأمین امنیت مناطق مرزی را در برنامه پنجم نیز پیگیری کند.

وی افزود: بر اساس تبصره این ماده، طرح جامع صیانت از مناطق مرزی باید تا پایان برنامه در وزارت کشور تهیه و امنیت مناطق مرزی بر اساس این طرح جامع تأمین شود.

مفتح گفت: بر اساس ماده ای دیگر از لایحه برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف شد حمایتهای مالی را برای استقرار صنایع و تشکیل تعاونی مرزنشینان با هدف تأمین معیشت و بالا بردن سطح رفاه مرزنشینان انجام دهد.

وی افزود: بر اساس یکی دیگر از مواد مقرر شد به منظور کاهش آسیب پذیری و حفاظت از مردم و تضمین حفاظت و برای دفاع ملی، سازمان پدافند غیرعامل طرح استانداردسازی موضوع پدافند غیرعامل را در دستور کار قرار دهد و سامانه ای برای پایش و هشدار در مراکز حساس و حیاتی تأسیس کند و این مراکز در برابر تهدیدات احتمالی ایمن سازی شود.

مفتح گفت: بر اساس این ماده، از این پس، پدافند غیرعامل صرفاً باید در حوزه تهدیدات امنیتی و نظامی فعالیت کند.

وی در ادامه از حذف مواد 182 تا 184 لایحه برنامه پنجم در کمیسیون تلفیق خبر داد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: در ماده 182 پیشنهاد شده بود که نیروی انتظامی بخشی از وظایف انتظامی خود را به موسسات خصوصی واگذار کند که اعضای کمیسیون تلفیق این موضوع را جزو وظایف حاکمیتی دولت دانستند و بر این اساس این ماده را حذف کردند.

وی اضافه کرد: مواد 183 و 184 نیز درباره قسمتی از وظایف وزارت اطلاعات و همچنین ارتقای امنیت بود که با توجه به وجود قوانین خوب و اینکه این مواد جدید نمی توانست کارآیی خاصی داشته باشد حذف شد.

مفتح گفت: در ماده 185، ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف شد با مشارکت ستادهای ذی ربط، طرح مبارزه همه جانبه با مواد مخدر، روانگردان و پیش سازه ها را تا پایان سال اول برنامه تدوین و پس از تصویب اجرا کند.

نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی افزود: با تصویب یکی دیگر از مواد لایحه برنامه پنجم توسعه مقرر شد دولت تکالیفی را برای بهبود سیاست خارجی و به منظور صیانت از شأن و اقتدار کشورمان با استفاده از فرصتهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی انجام دهد.

مفتح گفت: دولت مکلف شد روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی با کشورهای غیرهمسو با جمهوری اسلامی ایران را به شیوه مناسب تنظیم کند.

وی افزود: همچنین دولت مکلف شد حضوری فعال و الهام بخش در عرصه بین المللی داشته باشد و فرایند پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران را برای اصلاح ساختار سازمان ملل متحد در راستای منافع جمهوری اسلامی ایران در سال نخست برنامه تنظیم کند.

مفتح ادامه داد: بر اساس همین ماده، دولت باید به منظور استیفای حقوق ملل مظلوم، به ویژه ملت مظلوم فلسطین اقدام کند.

وی درباره زمان پایان بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق گفت: کمیسیون تلفیق دوشنبه هفته گذشته کار بررسی را آغاز کرد و فکر می کنم تا چهار هفته از فرصت خود استفاده کنیم.

مفتح افزود: سعی ما این است که بدون شتابزدگی و از دست دادن فرصت، کار بررسی را ادامه دهیم.

وی از حضور نمایندگان مرکز پژوهشهای مجلس، دیوان محاسبات، اتاق بازرگانی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارتخانه های ذی ربط خبر داد و گفت: بر اساس آیین نامه، کمیسیون تلفیق اجازه دارد بنا به مواردی که پیش می آید از نظر کارشناسان نیز استفاده کند.