"با دستور رييس قوه قضاييه حکم اعدام سکينه محمدي قابل اجرا است"

رييس دادگستري آذربايجان شرقي با يادآوري اين مطلب که دستگاه قضايي دراجراي قوانين و مقررات مصمم است، ‌گفت: هر زمان رياست محترم دستگاه قضايي مصلحت بدانند‌، ‌حکم اعدام 'سکينه محمدي' قابل اجرا خواهد بود.
   
'مالک اژدرشريفي' درگفت وگو با ايرنا اعلام کرد جرم سکينه محمدي آشتياني فقط ارتباط نامشروع نيست بلکه جرائم وي متعدد و بسيار سنگين است .

'سکينه محمدي آشتياني' درسال 1385 به اتهام زناي محصنه، قتل و جنايت ازسوي دادگاه کيفري تبريز به اعدام محکوم شده است .

وي افزود: ما به دليل ملاحظات اخلاقي و انساني قادر به بيان جزئيات جنايات وي نيستيم.

رييس دادگستري آذربايجان شرقي گفت : اگرفقط يک مورد ازجنايت وي در مورد نحوه به قتل رساندن شوهرش بيان شود آن وقت عمق بي رحمي و جاني بودن وي براي افکارعمومي آشکارخواهد شد.

به گفته وي صحنه قتل وجنايت وي درکشتن شوهرش به قدري دلخراش و فجيع بود، که بسياري از کارشناسان جنايي معتقدند، اگر وي دراين جنايت حتي سر شوهرش را از تن جدا مي کرد ، بهتر بود.

رييس دادگستري آذربايجان شرقي تاکيد کرد با وجود قطعيت ولازم الاجرا بودن حکم به دليل ملاحظات انساني و دستور رياست محترم قضايي حکم وي متوقف شده و فعلا اجرا نخواهد شد.
وي به دستور رييس قوه قضاييه و بنا به ملاحظات انساني حکم 'سکينه محمدي آشتياني' متوقف شده وفعلا اجرا نمي شود.

وي گفت دستگاه قضايي دراجراي قوانين و مقررات مصمم است و هر زمان رياست محترم دستگاه قضايي مصلحت بدانند، بدون توجه به جوسازي رسانه‌هاي غربي حکم وي را اجرا خواهد کرد.

رييس دادگستري آذربايجان شرقي با اشاره فضا سازي رسانه‌هاي غربي و مدعيان دروغين حقوق بشرعليه کشورمان و گفت: خود آن‌ها بزرگترين ناقض حقوق بشر و جنايت عليه بشريت هستند.

وي اضافه کرد: آن‌ها انواع جنايت را دراقصي نقاط جهان عليه ملت‌هاي مظلوم از جمله عراق، افغانستان و فلسطين مرتکب مي‌شوند، که نمونه اخير آن استفاده از اسراي فلسطيني به عنوان سپر انساني است، ليکن هيچ کس محکوم نمي‌کند و صدايي از مجامع به اصطلاح حقوق بشري بلند نمي‌شود و گويي در اين قبيل موارد اين نهادها و سازمانها دچار نابينايي و ناشنوايي هستند.

رييس دادگستري آذربايجان شرقي افزود: هنوز آثار جنايت و زخم‌هاي ناشي از بمباران هاي شيميايي صدام معدوم عليه ملت ايران که مواد آن توسط استکبار جهاني تهيه شده بود، پا برجاست و تاکنون جامعه جهاني نتوانسته پاسخ قانع کننده‌اي در ارتباط با هجوم وحشيانه متجاوزين آمريکايي به کاروانهاي عروسي در افغانستان بيابد، که مدعيان دفاع از حقوق بشر بايد در اين گونه موارد به ابهامات جامعه بشري پاسخگو باشند.