بازار داغ تجهیزات شنود صدا وتصویر در کشور

کنجکاوی، سوءاستفاده و یا هر نیت دیگر چندان تفاوتی با هم ندارد ؛ حاشیه امن خلاء قانونی برای دلالان و فروشندگان دستگاههای غیرقانونی فیلمبرداری و ضبط صدا به قدری فراهم است که هیچ مشتری دست خالی از این بازار مکاره برنمی گردد. و بدیهی است که سوداگران زیادی در صف خرید این ابزارند تا حرمت ها و حریم خصوصی جامعه را به تاراج ببرند.

به گزارش مهر ، دستگاه ضبط صدای قابل اختفا از راه دور که سه سال پیش از چین وارد ایران شد حالا دیگر بازار پررونقی دارد ، به طوی که رواج خرید و فروش و استفاده از این دستگاهها که کاربرد معمولی و عادی ندارد نگرانیهای زیادی را در جامعه ایجاد کرده است. تکرار بی اخلاقیهایی همچون انتشار فیلم میهمانیهای خصوصی، استخر بانوان و یا فیلمهایی از زندگی خصوصی چهره های مشهور که علاوه بر حرمت شکنی های اخلاقی و نقض حریم خصوصی و وجدان جامعه ، گاه خسارات جبران ناپذیری نیز بر جای گذاشته است . این دستگاههای چینی توسط دلالان سفارش زیادی دارند و به ایران وارد می شوند ؛ البته به صورت قاچاق و یا حتی  رسمی و در برخی موارد از مبادی گمرکی ایران.

جاسازی تجهیزات استراق سمع در لباسهای پاکستانی ؛ تجارت جدید و پولساز

به دلیل این که حجم عمده این محصولات به صورت قاچاق وارد کشور می شود ، امکان کنترل ورود آن از سوی مراجع رسمی به حداقل رسیده است. بر اساس اطلاعات بدست آمده تجار غیرقانونی از دو شیوه برای وارد کردن این تجهیزات استفاده می کنند، یکی به صورت مخفی در بین پالتهای اجناس دیگر دیجیتالی که از چین وارد کشور می شود و یا به صورت جاسازی در لباسهای وارداتی از پاکستان.

اگرچه امروز مانند ماههای اول ورود این دستگاهها به کشور ، به راحتی پشت ویترین مغازه ها دیده نمی شوند و خرید و فروششان چندان علنی نیست ،اما با گشت و گذاری کوتاه در مراکز خرید لوازم کامپیوتر و دستگاههای دیجیتالی به وفور می توان نمونه های مختلفی از این دستگاهها را خریداری کرد.

سرهنگ رضا غنی لو معاون اجتماعی نیروی انتظامی تهران بزرگ در این باره به مهر می گوید: برای خرید و فروش این دستگاهها باندهای حرفه ای مانند فروشندگان مواد مخدر تشکیل شده و دسترسی به آنها برای خواهانشان راحت است. امکان فیلمبرداری به صورت پنهانی و یا ضبط صدای محیط از قابلیتهای این دستگاه است. دستگاهی که هیچ کاربرد عام و معمولی ندارد و در دسترس بودن آنها به صورت گسترده به طور قطع آسیبهایی را به دنبال دارد.

گوش دادن به صدای دیگران از کیلومترها فاصله

یکی از انواع این دستگاهها یک گیرنده کوچک است که می توان آن را در محیطی نصب کرد و در هر فاصله حتی خارج از کشور با استفاده از سیم کارتی که برای آن تعریف می شود ، صدای محیط را به وضوح گوش داد. این دستگاه که به راحتی توسط شبکه های ماهواره نیز با یک تلفن به فروش می رسد بازار داغی در مراکز خرید صوتی و تصویری دارد.

یکی از پاساژهای حاشیه میدان امام خمینی پایتخت ، محل فروش چنین دستگاههایی است. اگرچه به صورت علنی نمی توان نمونه ای از آن را در ویترین دید ولی با یک نیم دور در هر طبقه و سئوال از فروشندگان می توان به راحتی آن را تهیه کرد.

اگر چه فروشنده ها احتیاط می کنند ولی بعد از دو دقیقه حضور در این پاساژ سراغ این دستگاه را از جوانی که مقابل درب مغازه ای ایستاده می گیرم . می گوید باید صبر کنم تا نمونه برایم بیاورد. بعد از چند دقیقه بازگشته و همکار خود را معرفی می کند. او که خوش را وحید معرفی می کند در توضیحاتی که در مورد این دستگاه ضبط صدای محیط می دهد مدعی است صدای محیطی به وسعت 100 متر را با کیفیتی بالا ضبط  می کند و از طریق تلفن می توان با سیم کارت این دستگاه تماس برقرار و در هر جایی حتی خارج از کشور صدای محیط را گوش داده و یا ضبط کرد!

پیمان یکی دیگر از فروشندگان دستگاههای گیرنده و ضبط صدا در این مورد می گوید: " قبلا این دستگاهها به صورت علنی در بازار خرید و فروش می شد ولی بعد از مدتی مراجع مسئول امنیتی با مغازه داران و فروشنده ها برخورد کردند و از آن زمان به بعد خرید و فروش این دستگاهها به صورت مخفی انجام می شود. دو سال پیش اولین نمونه این دستگاه ، ضبط صدای محیط وارد کشور شد. این دستگاه در محیط بسته نصب می شد و می توانست صدای محیط را ضبط و بر روی امواج فرستنده رادیویی پرت که شبکه ای بر روی آن نیز پخش نمی شود، ارسال کند. امکان دریافت صدای این فرستنده بسته به جنس عایق صوتی محیط از فاصله ای 100 متری تا یک کیلومتری ممکن است."

میکروفن های جاسوسی ؛ فقط 130هزار تومان  

به گفته این فروشنده، دسترسی به صدای ضبط شده توسط این دستگاه به دلیل ارسال توسط امواج رادیویی نامحدود است و امکان گوش دادن به صدای آن برای افراد دیگر که به صورت اتفاقی از این فرکانس استفاده می کنند نیز وجود دارد. به تازگی دستگاه جدید دیگری وارد بازار شده که صدای محیطی به مساحت 100 تا 150 متر حتی در فضای باز را ضبط کرده و با استفاده از امواج بلوتوث روی دستگاهی که فرد برای آن مشخص می کند می فرستد ولی فاصله مکانی دریافت صدا توسط این دستگاه محدود است. صدای ارسالی توسط این فرستنده به صورت انحصاری در اختیار فرد قرار می گیرد.

وحید می گوید: " توسط این دستگاهها می توان از آنچه که در محیط نصب دستگاه می گذرد مطلع شد، کاربرد جاسوسی دارد، سارقان هم  می توانند از آن استفاده کنند و یا وسیله ای برای سوء استفاده است. این دستگاهها به صورت محدود خرید و فروش می شود و نمی توان آن را در ویترین مغازه ها دید ولی خریدشان نیز کار چندان مشکلی نیست. قیمت فروش این دستگاههای ضبط صدا حدود 130 هزار تومان است.

خودکاری با قابلیت فیلمبرداری ؛ جاذبه جدید سوداگران

علاوه بر این دستگاههای ضبط صدا، به تازگی دستگاههای ضبط تصویر به همراه صدا نیز وارد بازار شده است. دستگاهی که به راحتی می توان فیلمهای خصوصی از دیگران تهیه و از آن سوءاستفاده کرد.

گفته می شود دستگاههای مخفی ضبط تصویر انواع مختلفی دارد. ساعت، آدامس و غیره. ولی نمونه موجود آن در کشور  خودکاری است که دوربین غیرقابل دید بسیار کوچکی در سر آن قرار دارد و قادر به فیلمبرداری از محیط است. تنها راه شناسایی این خودکار که ظاهری کاملا مشابه خودکارهای معمولی در بازار دارد این است که در هنگام ضبط چراغ بسیار کوچک آبی رنگی در سر آن روشن می شود که البته فروشنده آن راهنمایی می کند که می توان با یک نوار چسب مشکی این چراغ را نیز مخفی کرده و بدون این که کسی متوجه شود با آن فیلمبرداری کرد!

دوربین این خودکار دارای کیفیت بسیار بالایی است و تصاویر دریافتی از آن وضوح بالایی دارد و در حافظه ای دو گیگا بایتی خود تصویر و صدای ضبط شده را ذخیره می کند. این خودکارها از کشور چین به تعداد انبوه وارد بازار ایران شده و خریداران خود را نیز دارد.

وحید که جزو فروشنده های این خودکار هم هست می گوید: "این خودکارها حدود 150 تا 160 هزار تومان قیمت دارد. ولی قیمت دقیقش مشخص نیست چرا که هر کسی آن را به قیمت متفاوتی می فروشد. اگر پلیس فردی را با این دستگاه دستگیر کند با مشکل مواجه می شود چون مامورین شدیدا این موضوع را پیگیری می کنند. البته این خودکارها الان در بازار تا حدود 200 یا 300 هزار تومان هم به فروش می رسد اگر چه قیمت خرید اینها 20 هزار تومان است. اوایل ورود این دستگاهها به بازار که زیاد پیدا می شد کمتر از 120 هزار تومان فروخته نمی شدند ولی الان که فروششان محدودیت دارد قیمت آن کمتر از 200 هزار تومان نیست."

شهرستانیها مشتری پر و پا قرص تجهیزات ضبط پنهانی صدا و تصویر!

یکی از وارد کنندگان این نوع خودکار از چین می گوید: قیمت تمام شده این خودکار با هزینه حمل تا تهران 10 هزار تومان است و ما به صورت عمده و تعداد بیش از 100 قلم به مغازه دارها به قیمت 30 هزار تومان می فروشیم. البته قیمت فروش این خودکار در مغازه ها و به صورت خرده فروشی حدود 50 هزار تومان است و استقبال خوبی هم از آن به خصوص در شهرستانها شده است.

او می گوید تنها وارد کننده این نوع دوربین در ایران نیست، "همکاران دیگری نیز هستند که از این خودکارها وارد می کنند چون سود خوبی دارد. از اول امسال یک کانتینر از این خودکارها را به بازار فروخته ام، البته از میزان خرده فروشی آن در بازار خبر ندارم. ولی تقاضا برای خرید بالاست و من هم با سفارشهای انبوه تر تخفیف بیشتری می دهم. اغلب خریداران این خودکار کنجکاو هستند تا طرز کار آن را ببینند و معمولا قصد خاصی از خرید آن ندارد ولی بقیه مردم اند که با قصد خاص و منفی آن را خریدای می کنند"، یک فرد معمولی چرا باید احتیاج به چنین خودکاری پیدا کند.

وی که برای بازاریابی این خودکار به یکی از شبکه های ماهواره ای آگهی هم داده ادامه می دهد: بسیاری از مشتریها از طریق این آگهی تماس می گیرند و ما به صورت رایگان این خودکار را به درب منزل آنها ارسال می کنیم. تلفنهای همراه اعتباری نیز برای فروش در نظر گرفته ایم تا علاوه بر غیرقابل شناسایی بودن بتوانیم مدام شماره تلفن خود را تغییر دهیم تا مشکلی هم ایجاد نشود.

خلاء قانونی در برخورد با ضبط پنهانی

یک وکیل دادگستری معتقد است به دلیل خلا قانونی و پیش بینی نشدن مجازات برای استفاده کنندگان از دستگاههای ضبط صوتی و تصویری پنهانی راه فرار از قانون و مجازات برای این افراد وجود دارد.

بهرام بهرامی ادامه می دهد: در قانون تنها برای آثار مجرمانه که در پی استفاده از این تجهیزات پدید می آید مجازات پیش بینی شده است.

وی به مهر می گوید: به طور نمونه در فصل هجدهم قانون مجازات اسلامی مواد 638 تا 641 قانونگذار مجازاتهایی برای فردی که به وسیله تلفن و یا دستگاههای مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند پیش بینی شده البته استفاده از این ماده قانونی در صورتی است که بتوان این موضوع را با آن انطباق داد.

این استاد دانشگاه ادامه می دهد: در مواد 648 تا 650 قانون مجازات اسلامی آمده که اگر افراد به اشخاصی مراجعه کنند که به تناسب وضعیت شغلی شان محرم اسرار هستند و اقدام به سوءاستفاده از اطلاعات آنها شود به حسب جرم از سه ماه و یک روز تا یکسال و پرداخت جزای نقدی محکوم می شوند.

به گفته بهرامی، افرادی که از تجهیزات صوتی استفاده می کنند می تواند بر طبق این قانون مجازات شوند.

این قاضی سابق دیوان عالی کشور با بیان اینکه البته ماده 638 هم به نوعی ممکن است با آثار ناشی از این اقدامات تطبیق پیدا کند  می گوید: با توجه به پیشرفت و توسعه تجهیزات صوتی، تصویری و مخابراتی لازم است قانونگذار در خصوص استفاده از این ادوات مواد قانونی را به صورت مشخص به نحوی که بازدارنده باشد پیش بینی کند اما با استناد به قوانین فعلی در حال حاضر تنها در صورتی که فعلی انجام شده باشد فرد را مجازات می کنیم.

وی با تاکید بر اینکه نمی توان خرید و فروش و نگهداری این ادوات را جرم دانست ادامه می دهد: ممکن است برخی به دلیل تخصص و یا وضعیت شغلی از این وسایل استفاده کنند و صرف داشتن این وسایل نباید جرم تلقی شود ولی ورود آنها مقررات خاصی دارد و مشمول قانون قاچاق است. البته نگهداری این ادوات نیز باید با نظارت قوه قضائیه و در برخی موارد به صورت استثنا باشد چرا که دلیلی برای استفاده عمومی آن وجود ندارد.

پلیس چه می گوید

سرهنگ رضا غنی لو معاون اجتماعی نیروی انتظامی تهران بزرگ نیز در این زمینه به مهرمی گوید: خرید و فروش و نگهداری هر گونه تجهیزات جمع آوری صوتی، تصویری و اسنادی مدارک از مردم بدون اطلاع آنها ممنوع است مگر در حریم خصوصی و برای حفاظت اموال و ساختمان از سرقت.

وی ادامه می دهد: حتی اگر فردی در داخل منزل شخصی اش دوربین مدار بسته ای برای حفاظت اموال خود نصب کرده باشد ولی همین وسیله منجر به ثبت تصاویر و گفته هایی از میهمان وی شود که اطلاعی از روشن بودن دوربین ندارد و علی رغم میل باطنیش فاش شود این اقدام جرم محسوب می شود.

می افزاید: مبنا برای جرم بودن استفاده از این دوربینها اطلاع نداشتن افراد در خصوص ضبط تصاویر، صدا و اسناد است.

غنی لو می افزاید: خرید و فروش هر گونه وسایل صوتی و تصویری و وسایل الکترونیکی نیاز به مجوز اتحادیه دارد که طبق تحقیقات پلیس اتحادیه مربوطه هیچ اطلاعی از خرید و فروش این تجهیزات ندارد و مجوزی در این زمینه صادر نکرده است.

وی تصریح می کند: این وسایل میکرو به صورت غیرقانونی و غیرمجاز وارد کشور می شود چون واردات به کشور باید با مجوز گمرک و توسط اشخاص حقیقی و حقوقی شناخته شده انجام شود.

به گفته معاون اجتماعی پلیس تهران، اخیرا استفاده از این دستگاهها در سطح جامعه افزایش یافته است به همین دلیل شهروندان باید در صورت اطلاع از خرید و فروش و یا نگهداری این تجهیزات، اطلاعات خود را از طریق تلفن 110 اعلام کنند.

معاون اجتماعی پلیس تهران می افزاید: اگر شهروندان می خواهند به صورت دقیق تر موضوع را پیگیری کنند می توانند از طریق 110 آدرس پایگاه اطلاعات منطقه را جویا شده و با مراجعه به آنها اطلاعات خود را در اختیار این پایگاهها قرار دهند و در صورت احراز صحت اطلاعات علاوه بر جمع آوری و معرفی خاطی به دادگاه، نسبت به پلمپ آن مغازه به علت خرید و فروش با هماهنگی اتحادیه و اماکن عمومی اقدام می شود.

غنی لو در مورد قوانین ناظر برای برخورد با این جرایم اظهار می دارد: در اصل 22 قانون اساسی به طور صریح آمده است که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون مجاز دانسته مانند اجازه ای که قضات برای کشف جرم برای شنود و یا ورود پنهانی می دهند. همچنین بر اساس اصل 25 قانون اساسی نیز ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، استراق سمع و تجسس مگر به حکم قانون ممنوع است.

مجازات زندان برای مجرمان براساس قانون جرایم رایانه ای

به گفته وی، در قانون جرایم رایانه ای مصوب خردادماه 1388 در سه بخش با عنوان دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز و بازرسی رایانه ای به صورت ریز به اینگونه جرایم پرداخته شده و مجازات زندان تا جریمه نقدی برای ارتکاب کنندگان تعیین شده است.

معاون اجتماعی نیروی انتظامی تهران بزرگ با بیان اینکه پلیس در صورت مشاهده از طریق گشتها و یا گزارش مردمی با این جرایم برخورد می کند می گوید: پلیس منکر خرید و فروش این تجهیزات نیست.

وی تاکید می کند: به زودی برخورد قاطع و ضربتی با اصناف متخلف و افرادی که به صورت سیار اقدام به فروش این دستگاهها می کنند آغاز می شود.

وی تصریح می کند: این افراد به علت اینکه می دانند پلیس نسبت به این مسئله حساس است و قوانین محکمی هم در زمینه وجود دارد به صورت پیچیده و سازمان یافته برای خرید و فروش این تجهیزات عمل می کنند مانند فروش مواد مخدر که طبق قانون جرم است ولی متاسفانه قابلیت دسترسی برای فرد خواهان در صورت جستجو وجود دارد.

غنی لو در مورد فروش این تجهیزات توسط شبکه های ماهواره نیز می گوید: بر اساس قانون موجود تبلیغات در شبکه های ماهواره به دلیل اینکه اغلب این شبکه ها مسئله دار هستند جرم است و با تلفنهای اعلام شده برای فروش در صورت شناسایی برخورد می شود کما اینکه بسیاری از این تلفنها امروز پاسخگو نیستند و عوامل آنها دستگیر شده اند.

وی ادامه می دهد: در اغلب آگهی فروش این تجهیزات، تلفنی در دبی اعلام می شود و از طریق این تلفن از تماس گیرنده ها آدرس گرفته شده و این تجهیزات برای خریدار فرستاده می شود. معمولا تلفنهای اعلام شده در حوزه ایران نیست و با واسطه این کار را انجام می دهند و یا بسیاری از اینها شماره تلفنها را مدام تغییر می کنند.

میکرو دوربینها ابزار جدید سوداگران

معاون اجتماعی نیروی انتظامی تهران بزرگ تاکید می کند: که این جرم تنها مختص به ایران نیست و سرقت اطلاعات شخصی از معضلاتی است که پلیس دنیا با آن مواجه است. در ایران این جرائم در حد نصب دوربین در استخر و محل تعویض لباس است ولی در کشورهای دیگر مجرمان از این طریق درآمدزایی می کنند.