پليس براي"هوو" خيلي منتظر نمي ماند

 فرمانده نيروي انتظامي با بيان اينکه در مورد کاميون هوو زياد منتظر نمي مانيم ،گفت : نبايد منافع شرکت هاي خودرو ساز مانع از رسيدگي به حقوق مردم شود .
   
به گزارش ایرنا سرتيپ پاسدار "اسماعيل احمدي مقدم " روز پنجشنبه در حاشيه دومين نشست فصلي فرماندهان پليس مرزباني افزود : پليس راهنمايي و رانندگي قصد متوقف کردن شماره گذاري اين کاميونها را داشت، اما اين اقدام سبب وارد شدن آسيب هاي جدي به نظام حمل و نقل کشور مي‌شد، به همين دليل شخصا خواستم مهلتي براي شرکت سازنده تعيين شود تا به استانداردسازي توليدات خود بپردازد وتوليدات قبلي را بازگردانده و اصلاح کند.

وي با بيان اينکه تمامي خودروها بايد به تاييد راهنمايي و رانندگي و موسسه استاندارد برسند، گفت : البته ذکر اين نکته نيز ضروري است که بنابر قانون جديد اخذ جرايم، مسووليت هاي زيادي متوجه شرکت هاي سازنده خودرو خواهد بود و در تصادفات نقش خودروها مشخص مي شود.
فرمانده نيروي انتظامي با اشاره به ماجراهاي نصب ترمز ضد قفل بين شرکت هاي خودرو ساز و پليس گفت : بعد از کش و قوس هاي فراوان شرکت هاي خودروساز موظف شدند بر اساس جدول زمانبندي نسبت به تجهيز خودروها به اين نوع ترمز اقدام کنند .

وي با بيان اينکه نيروي انتظامي از مسووليت خود کوتاهي نمي کند و از حقوق مردم دفاع خواهد کرد،گفت: بايد فشارها عملي و منطقي باشد و فشارهايي را به اين شرکتهاي خودروسازي وارد کرديم تا علاوه بر استاندارد کردن توليدات خود، توليدات قبلي را نيز استاندارد کنند.

وي گفت: کنترل سامانه ترمز خودروهاي جديد کافي نيست و همه جاي دنيا هنگامي که خودرو و سامانه هاي قبلي دچار نقص مي شوند، شرکت ها موظفند با دادن فراخوان، آنها را اصلاح کنند.
فرمانده نيروي انتظامي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اين مطلب که بعد از آغاز سهميه بندي بنزين در کشور تاکنون هيچ گونه قاچاق بنزين نداشتيم، گفت: در حال حاضر پليس مي تواند در تمام مرزهاي کشور اعمال حاکميت کند، اما بودجه ها براي رسيدن به وضعيت مطلوب به هيچ وجه کافي نيست.

احمدي ادامه داد: با سهميه بندي بنزين، مردم بنزين مازادي در اختيار ندارند که بفروشند و قيمت بنزين آزاد نيز با کشورهاي همسايه برابري مي کند.

وي افزود:‌ البته با سهميه بندي گازوئيل نيز ميزان قاچاق اين محصول کاهش يافته ، اما در عين حال همچنان با قاچاق اين محصول روبه رو هستيم.
به گفته فرمانده نيروي انتظامي، کنترل شديد تر دولت، تقويت مرزها و اصلاح نظام قيمت مي تواند در کاهش قاچاق گازوئيل موثر باشد.

احمدي مقدم در مورد توجه دولت به مرزها، با بيان اينکه خوشبختانه در سطح ملي هم فکري خوبي درخصوص تقويت مرزها وجود دارد، گفت: اما اين نظرات در زمينه تخصيص اعتبارات عملي نمي‌شود و در عمل شاهد آن نيستيم .

وي افزود: وقتي با مسوولان مختلف اعم از نمايندگان مجلس و دولت صحبت مي‌شود همه از دادن اعتبارات و امکانات صحبت مي کنند اما در زمان تخصيص اعتبارات ارقام ناچيزي تصويب مي شود.
احمدي مقدم اظهار کرد: نيروي انتظامي نمي تواند بيش از اين از منابع داخلي خود براي پشتيباني مرزها صرف کند چرا که صرفه جويي در نيروي انساني و منابع ممکن است ما را در تامين امنيت داخلي دچار مشکل کند.

فرمانده نيروي انتظامي با اشاره به اينکه در حال حاضر وضعيت مرزها قابل قبول است، خاطرنشان کرد: وضعيت مرزها نسبت به گذشته که ماموران نيروي انتظامي حضور نماديني در مرزها داشتند در وضعيت قابل قبولي قرار دارد و ما مي توانيم در مرزها اعمال حاکميت کنيم اما همچنان تا وضعيت مطلوب فاصله زيادي داريم.

وي، شفاف نبودن بودجه مرزباني را يکي از مشکلات پيش روي برقراري امنيت در مرزهاي کشور عنوان کرد و افزود: 120 ميليارد تومان براي حفاظت از مرزها در مجلس تصويب شد اما در زمان واگذاري با تعديل هايي که در نظر گرفته شد و با کنار گذاشتن بخش هايي از بودجه براي پرداخت بدهي هاي سال گذشته، نهايتا 30 تا 40 ميليارد تومان باقي ماند که اين رقم به هيچ وجه کافي نيست.
به گفته احمدي مقدم، اگر سالانه 200 ميليارد تومان تنها در بخش انسداد مرزها فارغ از تقويت و تجهيز مرزها به فرماندهي مرزباني اختصاص داده شود، در بحث برقراري امنيت در مرزها به وضعيت قابل قبولي دست پيدا خواهيم کرد.

وي در ادامه با بيان اينکه نيروي انتظامي درخصوص افزايش بودجه با مجلس و دولت مذاکراتي داشته است، ‌گفت: اين دو نهاد قول داده اند که در سال آينده ارقام بودجه را تقويت کنند.
احمدي مقدم با بيان اينکه مسووليت نيروي انتظامي در حد اعتبارات تخصيص داده شده است، گفت: جمهوري اسلامي همچون جزيره اي است که در اقيانوس بي ثبات قرار دارد چرا که مرزهاي شرقي و غربي دستخوش اتفاقات مختلفي است و حتي نمي توانيم نسبت به توانمندي نيروهاي نظامي کشورهاي همسايه شرط بندي کنيم و ما بايد کشور را نسبت به محيط پيرامون خود مصون نگه داريم .

فرمانده نيروي انتظامي همچنين در مورد وقوع اعمال مجرمانه در اماکن عمومي گفت: دستگاهها و وزارتخانه هاي متعددي مسوول رسيدگي به وضعيت اماکن، از جمله بنگاههاي کاريابي هستند، اما اگر بنگاههاي کاريابي به صورت غير مجاز فعاليت داشته باشند پليس موظف است با آنان برخورد کند.
وي ادامه داد: اگر اين اماکن پس از دريافت اخطاريه صنفي همچنان به فعاليت خود ادامه دهند پليس موظف به برخورد با آنان است.