مجلس اساسنامه شرکت نفت را رونمایی می کند

مهلت قانونی دولت برای ارائه اساسنامه شركت نفت که تا پایان تیر ماه در نظر گرفته شده بود به پایان رسید و این دولت هم همانند دولت های پیشین نتوانست به این وظیفه خود عمل کند اما مجلس شورای اسلامی اینبار خود بر آن شد تا به این طلسم با عمری بیش از بیست سال پایان دهد و اساسنامه تدوین شده توسط اعضای کمیسیون انرژی را به تصویب برساند.

به گزارش فردا به موجب بند "ی" قانون بودجه سال 89 كل كشور، دولت موظف بود تا پايان تير ماه سال 1389 اساسنامه‌ های شركت های ملی نفت ايران، ملی گاز ايران و صنايع پتروشيمی را به مجلس تقديم کند و تا پايان سال 89 امور نفت، گاز و پتروشيمی طبق مقررات حاكم موجود و اين قانون اداره خواهد شد.

در این مهلت داده شده به دولت، کمیسیون انرژی مجلس نیز بیکار ننشست و با تشکیل کمیته ای، اقدام به تدوين اساسنامه شركت نفت كرد تا در صورت عدم ارائه اساسنامه دولت در مهلت قانونی، اساسنامه خود را به صحن علني ارائه کند.

سید عماد حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی «فردا» گفت: سال هاست که تکلیف ارائه اساسنامه شرکت نفت به دولت های مختلف سپرده شده اما متأسفانه این موضوع تا امروز عینیتی به خود نگرفته و برای تصویب نهایی به مجلس ارائه نشده است.

وی نامشخص بودن رابطه مالی شرکت نفت و دولت را سبب پیدایش مشکلات بسیاری در ساختار وزارت نفت دانست و افزود: شرکت نفت آلترناتیوی برای تأمین اعتبارات بخش های مختلف است و دولت ها به راحتی نمی خواهند آن را از دست دهند. با توجه به عدم شفافیت در وزارت نفت، شفاف سازی آن منجر به کاهش قدرت مانور شرکت می شود و این کاهش قدرت مانور نیز سبب عدم پیگیری بسیاری از اهداف دولت خواهد شد.

این نماینده مجلس گفت: مالکیت مخازن نفت و گاز کاملا مشخص است و به نوعی در انحصار شرکت های تابع وزارت نفت قرار دارد، اگر این اساسنامه تهیه و به تصویب مجلس برسد، این مخازن دیگر متعلق به وزارت نفت نیست و جزء اموال عمومی خواهد شد.

وی ادامه داد: در جلسات مختلفی که با دولت و وزارت نفت داشته ایم، هرکدام مسئولیت را به دوش دیگری انداخته و هنوز هم مشخص نشده است اساسنامه نهایی در کدام نهاد قرار دارد. دولت و وزارت نفت از وجود اساسنامه در نهاد متبوع خود اظهار بی اطلاعی می کنند، البته ناگفته نماند که جابه جایی وزرا نیز در این مسئله بسیار دخیل بوده است.

این نماینده مجلس ضمن تاکید مجدد بر ضرورت تعریف اساسنامه و رابطه مالی وزارت نفت و دولت، اظهار داشت: علاقه مند بودیم که این اساسنامه توسط دولت به مجلس ارائه می شد و ما تنها اصلاحات جزئی بر روی آن انجام می دادیم اما زمانی که دولت و وزارت نفت از انجام این کار سر باز زدند، خود دست به کار شدیم و جای گلایه ای هم برایشان باقی نگذاشتیم چرا که با بی توجهی هایشان هیچ اقدام مثمرثمری در این چند سال انجام نداده اند.

وی با اشاره به تدوین اساسنامه وزارت نفت در مجلس گفت: بیش از 50% درصد کار جلو رفته و مابقی نیز با کار کارشناسی به اتمام رسیده و بعد از تعطیلات مجلس به هیأت رئیسه ارائه خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس مصمم است که اساسنامه شرکت نفت شکل عینی به خود بگیرد و در این راستا از هیچ کوششی فروگذاری نخواهد کرد. کمیسیون اصل نود نیز گزارشی از عدم ارائه اساسنامه تهیه کرده که متاسفانه در دستور کار قرار نگرفت اما بعد از تعطیلات در صحن قرائت خواهد شد.