تاریخ:
درس هشتاد و دو
پس از امتناع احمدی نژاد لاریجانی 2 قانون دیگر را ابلاغ کرد
به نظر میرسد پس از ابلاغ قانون اختصاص دو میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی به مترو، رییس قوه مقننه راه تازه را آسانتر از چشم انتظار ماندن برای ابلاغ قوانین از سوی رییس قوه مجریه دیده است.
دنیای اقتصاد- رييس مجلس شورای اسلامی بار دیگر دو قانون را راسا برای اجرا ابلاغ کرد.
علی لاریجانی که هفته گذشته برای نخستین بار پس از استنکاف محمود احمدینژاد از ابلاغ قانون اختصاص دو میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی به مترو، راسا آن را ابلاغ کرده بود، این هفته نیز دو قانون کمتر مورد مناقشه را برای انتشار در روزنامه رسمی و اجرا توسط دستگاههای دولتی ابلاغ کرد.
ابلاغ دو قانون بیحاشیه «شناسايي و حمايت از مصدومان شيميايي» و «الزام دولت به پيگيري و استيفاي حقوق اتباع و ديپلماتهاي ايراني آسيبديده از اقدامات دولتهاي خارجي به ويژه دولت اشغالگر آمريكا» پس از آن صورت می گیرد که به اعتقاد رییس مجلس، مهلت پنج روزه رییس جمهور برای ابلاغ این دو قانون منقضی شده و محمود احمدینژاد آنها را ابلاغ نکرده است.
این در حالی است که احتمال استنکاف رییسجمهور از ابلاغ این دو قانون کم سروصدا بسیار اندک بود، اما به نظر میرسد پس از ابلاغ قانون اختصاص دو میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی به مترو، رییس قوه مقننه راه تازه را آسانتر از چشم انتظار ماندن برای ابلاغ قوانین از سوی رییس قوه مجریه دیده است.
بر اساس اصل 123 قانون اساسی «رییس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همهپرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسوولان بگذارد.» البته قانون مدنی به رییس مجلس این حق را داده است که در صورت انقضای مهلت قانونی 72 ساعته رییس جمهور برای ابلاغ قوانین، شخصا آنها را برای انتشار به روزنامه رسمی بسپارد، اما استفاده از این حق قانونی در سالهای گذشته بسیار نادر بوده است. چندان که جز موارد معدودی در سال های آغازین پیروزی انقلاب، وقوع چنین حادثه ای بسیار دور از ذهن بود و موضوع چنان به تابو تبدیل شده بود که حتی زمانی که در سال 86 غلامعلی حداد عادل، رییس وقت مجلس قصد داشت قانونی درباره گازرسانی به روستاها را شخصا ابلاغ کند، با ملاحظات زيادي اين اقدام را انجام داد. اما محمود احمدینژاد علاوه بر آن مورد، امسال نیز از ابلاغ قانون اختصاص دومیلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی به مترو استنکاف کرد و آن را «داراي تبعات و خطرات بسياربسيار نامناسب» و «غیرقابل ابلاغ» خواند، تا علی لاریجانی ناچار شود برای نخستین بار در دوره ریاست خود بر مجلس، شخصا یک قانون را برای ابلاغ به روزنامه رسمی ارسال کند.
با این حال یکشنبه این هفته نیز لاریجانی دو ابلاغیه دیگر را برای روزنامه رسمی فرستاد تا نشان دهد استفاده از این حق قانونی (تبصره ماده یک قانون مدنی) دیگر حالت تابو ندارد. بر اساس تبصره ماده یک قانون مدنی «در صورت استنكاف رييسجمهور از امضا يا ابلاغ [مصوبات مجلس] در مدت مذكور در اين ماده [پنج روز پس از ابلاغ به او] به دستور رييس مجلس شوراي اسلامي روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد.»
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
تماشاخانه
علی لاریجانی که هفته گذشته برای نخستین بار پس از استنکاف محمود احمدینژاد از ابلاغ قانون اختصاص دو میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی به مترو، راسا آن را ابلاغ کرده بود، این هفته نیز دو قانون کمتر مورد مناقشه را برای انتشار در روزنامه رسمی و اجرا توسط دستگاههای دولتی ابلاغ کرد.
ابلاغ دو قانون بیحاشیه «شناسايي و حمايت از مصدومان شيميايي» و «الزام دولت به پيگيري و استيفاي حقوق اتباع و ديپلماتهاي ايراني آسيبديده از اقدامات دولتهاي خارجي به ويژه دولت اشغالگر آمريكا» پس از آن صورت می گیرد که به اعتقاد رییس مجلس، مهلت پنج روزه رییس جمهور برای ابلاغ این دو قانون منقضی شده و محمود احمدینژاد آنها را ابلاغ نکرده است.
این در حالی است که احتمال استنکاف رییسجمهور از ابلاغ این دو قانون کم سروصدا بسیار اندک بود، اما به نظر میرسد پس از ابلاغ قانون اختصاص دو میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی به مترو، رییس قوه مقننه راه تازه را آسانتر از چشم انتظار ماندن برای ابلاغ قوانین از سوی رییس قوه مجریه دیده است.
بر اساس اصل 123 قانون اساسی «رییس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همهپرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسوولان بگذارد.» البته قانون مدنی به رییس مجلس این حق را داده است که در صورت انقضای مهلت قانونی 72 ساعته رییس جمهور برای ابلاغ قوانین، شخصا آنها را برای انتشار به روزنامه رسمی بسپارد، اما استفاده از این حق قانونی در سالهای گذشته بسیار نادر بوده است. چندان که جز موارد معدودی در سال های آغازین پیروزی انقلاب، وقوع چنین حادثه ای بسیار دور از ذهن بود و موضوع چنان به تابو تبدیل شده بود که حتی زمانی که در سال 86 غلامعلی حداد عادل، رییس وقت مجلس قصد داشت قانونی درباره گازرسانی به روستاها را شخصا ابلاغ کند، با ملاحظات زيادي اين اقدام را انجام داد. اما محمود احمدینژاد علاوه بر آن مورد، امسال نیز از ابلاغ قانون اختصاص دومیلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی به مترو استنکاف کرد و آن را «داراي تبعات و خطرات بسياربسيار نامناسب» و «غیرقابل ابلاغ» خواند، تا علی لاریجانی ناچار شود برای نخستین بار در دوره ریاست خود بر مجلس، شخصا یک قانون را برای ابلاغ به روزنامه رسمی ارسال کند.
با این حال یکشنبه این هفته نیز لاریجانی دو ابلاغیه دیگر را برای روزنامه رسمی فرستاد تا نشان دهد استفاده از این حق قانونی (تبصره ماده یک قانون مدنی) دیگر حالت تابو ندارد. بر اساس تبصره ماده یک قانون مدنی «در صورت استنكاف رييسجمهور از امضا يا ابلاغ [مصوبات مجلس] در مدت مذكور در اين ماده [پنج روز پس از ابلاغ به او] به دستور رييس مجلس شوراي اسلامي روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد.»
لینک کوتاه: کپی لینک
بزرگترین کهکشان جهان کشف شد جنگنده پنهانکار F-117 روی ناو هواپیمابر؛ پروژهای که به تولد F-35C منجر شد (+عکس) راز تجربیات ذهنی ما؛ آیا ممکن است مغز اصلاً تولیدکننده آگاهی نباشد؟ مراقب زندگی در نزدیکی خشکشوییها باشید! تصویری از محلۀ «کاشانک» تهران در حدود یک قرن قبل دلیل فرسودگی سریعتر باتری خودرو در فصل گرما چیست؟ زیباترین شهرهای جهان در سال ۲۰۲۶ به انتخاب ساکنان محلی (+ اینفوگرافیک) ۶ گل در یک بازی؛ جدال یحی گلمحمدی و علیرضا منصوریان برنده نداشت پزشکیان: دشمن تصور میکرد وقتی نیروهای انتظامی ما را زد، بسیج ما را زد، مردم به خیابانها خواهند آمد وزیر بهداشت: اینکه گفته میشود دارو و تجهیزات مشمول تحریم نیستند، یک دروغ بزرگ است وزارت دفاع آلمان برای وقوع شرایط جنگی آماده میشود گفت وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و مصر یمن تحریمهای آمریکا علیه حزبالله و مقاومت لبنان را محکوم کرد تشکیل شعب ویژه در دادسرای مشهد برای رسیدگی به پروندههای برهنگی و بیعفتی ترامپ و نتانیاهو در میدان انقلاب اعدام شدند (عکس)
نظرسنجی
با توجه به بحرانی شدن وضعیت بنزین در ایران، شما کدام روش را برای مدیریت آن بهتر یا کم ضررتر می دانید؟