مرکز پژوهشها؛ لایحه برنامه پنجم فاقد یک سیاست صنعتی مشخص است

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود را در مورد نگاه لایحه برنامه پنجم به بخشهای صنعت و معدن اعلام کرد و گفت: بخش صنعت، معدن و صنایع معدنی این لایحه، فاقد یک سیاست صنعتی مشخص یا مدل توسعه صنعتی و معدنی است.

به گزارش مهر دفتر مطالعات انرژی و صنعت و معدن مرکز |زوهشهای مجلس با اعلام این مطلب که در جریان بررسی کارشناسی لایحه برنامه پنجم، 66 ماده از لایحه پیشنهادی دولت عینا مورد پذیرش قرار گرفته یا اصلاح عبارتی (جزئی) شده است، افزود: در جریان این بررسی 56 ماده اصلاح کلی و 77 ماده نیز حذف شده‌اند.

همچنین به منظور پوشش دادن به برخی سیاست‌های کلی برنامه پنجم یا مسائل اساسی کشور (که در بررسی‌های انجام شده توسط دفاتر تخصصی مرکز استخراج شده است) 56 ماده برای الحاق به لایحه پیشنهاد شده است.

مرکز پژوهشها افزود: با نگاهی کلی به مواد مرتبط با بخش صنعت، معدن و صنایع معدنی در لایحه برنامه پنجم توسعه، می‌توان دریافت که مواد پیشنهادی دولت ساختار برنامه‌ای نداشته و فاقد برنامه کلان، اهداف و سیاست‌‌های کلان بخشی است.

این در حالی است که انتخاب شاخص‌های هدف، تعیین اهداف کمی و کیفی بخش و تعیین استراتژی و سیاست‌های کلی جزء ارکان اصلی و جدایی ناپذیر روش‌های مرسوم در برنامه‌های توسعه بخش صنعت محسوب می‌شود.

اصولا دو نقطه ضعف اساسی و عمده در برنامه پیشنهادی دولت مشاهده می‌شود، اولا اهداف کمی متغیرهای اصلی و کلان بخش معدن نرخ رشد بخش صنعت (ارزش افزوده بخش)، سرمایه‌گذاری، اشتغال، صادرات صنعتی، بهره‌وری و... برآورد و تعیین نشده‌اند و ثانیا لایحه برنامه پنجم توسعه در زمینه بخش صنعت، معدن و صنایع معدنی فاقد یک سیاست صنعتی مشخص یا مدل توسعه صنعتی و معدنی است.